اصلاح نرخ ارز نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی

به گزارش تجارت گردان به نقل از ایبِنا، اوایل دی‌ماه امسال کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه‌ای که خواب‌های خوشی برای سال پیش رو دیده است. دولت در این لایحه با پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی، در صدد اصلاح نرخ ارز ترجیحی برآمده و آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر کرده تا رفته رفته به سمت تک نرخی شدن ارز در بازار رسمی و آزاد حرکت کند. سیاستی که بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر به نظر می‌رسد و نقش هیات اقتصادی دولت از یکسو و بانک مرکزی از سوی دیگر را بسیار پُررنگ می‌کند. گویی دولت دوزادهم در آخرین سال خود، بنا دارد یک حرکت مهم اقتصادی به یادگار بگذارد؛ حرکتی که موافقان و منتقدان خود را دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصلاح نرخ ارز روی کاغذ را به تنهایی کارساز نمی‌دانند و موفقیت این طرح را به اصلاحات گسترده‌تر در سیستم اداری، نظارتی و بوروکراسی اقتصادی حاضر می‌دانند تا اشکالاتی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، در ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی یا شبیه آن تکرار نشود. همچنین نباید عواقب تورمی این طرح را از نظر دور داشت و باید دید مجلس و دولت با این طرح در نهایت چه خواهند کرد؟
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: طبیعی است که اگر ارز تک نرخی شود قطعا بسیار خوب خواهد بود و رانتی که برای دریافت کننده ارز ترجیحی به وجود می‌آید، از بین می‌رود. در عین حال، خود ارز تک نرخی نشانه‌ای از وضعیت به نسبت متعادل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه البته در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد، اظهار کرد: یعنی به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی در ارز دریافتی و صادراتی و تنگناهایی که وجود دارد، طبیعی است که نرخ بازار آزاد خیلی بالاتر از آن چیزی باشد که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام می‌کند و در چنین شرایطی اگر بدون پشتوانه بخواهد نرخ ارز ترجیحی را رها کند که به سمت و سوی نرخ بازار آزاد برود، به احتمال زیاد تنها موجب افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود و به این اعتبار، به نظر می‌رسد که تک نرخی شدن ارز، بدون دیدن سایر مسائل داخلی و خارجی امکان‌پذیر نباشد.
دینی ترکمانی درباره تصمیم دولت برای ایجاد ارز ترجیحی تصریح کرد: در حالی که نرخ ارز دوگانه یا همان نرخ ارز ترجیحی مشکلاتی همچون ایجاد رانت و فساد را به وجود می‌آورد اما طبعاً از نظر سیاستگذاران، هزینه این امر کمتر از رهاسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کمبود درآمدهای ارزی بود که حذف آن، می‌تواند هم باعث تشدید فشارهای تورمی شود و هم قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، بالا ببرد و هم اینکه می‌تواند خود بازار ارز را نیز ملتهب‌تر کند.
این اقتصاددان با اشاره به نیازهای ارزی که در جامعه وجود دارد، گفت: این نیازها باید از طریق شبکه رسمی در نرخی که اعلام می‌شود، برطرف شود. برای مثال، اعلام کنند که در چارچوب مدیریت شناور ارزی. ارز مورد نیاز واردکنندگان و بخش‌های دیگر با ۴ درصد زیر نرخ بازار تامین شود.
وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که تغییر نرخ ارز دولتی بر سایر نرخ‌های بازار تاثیر می‌گذارد، افزود: اگر به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد منابع ارزی به مقدار کافی تامین نشود، طبیعی است که آثار انحرافی نرخ ارز قبلی همچنان وجود خواهد داشت و نرخ ثابت نمی‌ماند. چرا که نرخ ارز در بازار آزاد به نوعی تابعی از نرخ ارز رسمی است و هرچه قدر میانگین انواع نرخ‌ها (نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ نیمایی که نرخ کالاهای غیراساسی است) به سمت نرخ ارز آزاد سوق پیدا کند، قطعا نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد می‌کند.
دینی ترکمانی ادامه داد: تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ما حل نشود و مسائل پیرامونی آن برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز تک نرخی بماند و دوباره دو نرخی نشود. دلیل این امر هم، عدم تعادل‌های شدیدی است که در اقتصاد ما وجود دارد. همچنین انتظارات تورمی هم به خاطر تحریم‌ها و شرایط شبه جنگی تشدید شده است. بنابراین در این شرایط بدون حل و فصل این دو مورد اخیر، امکان تک نرخی شدن یکباره ارز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه در چند هفته اخیر به دلیل اتفاقاتی که که در عرصه ریاست‌ جمهوری آمریکا رخ داده، بخشی از انتظارات مردم فروکش کرده است، اما برای اعمال سیاست ارزی جدید مسئولان حتما باید پیش‌بینی شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی را در نظر داشته باشند.