به گزارش تجارت گردان به نقل از شستا رسانه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادداشتی با عنوان «مقصر کیست؟»  را به یاد شهدای معدن طبس نوشت که متن آن به شرح زیر است:

سال ۹۸ در معاونت رفاه فیلم کوتاهی درباره حوادث ناشی از کار ساختیم. در آنجا نشان دادیم که مقصر کیست و چه باید کرد. آخر شب شنبه خبر معدن ذغال‌سنگ «معدنجو» را که شنیدم، به‌ خودم گفتم دوباره ساختار اداری و اجرائی کشور قربانی گرفت. زحمتکش‌ترین انسان‌ها قربانی ناکارآمدی‌های نظام اداری شدند. حالا دیگر من در رأس یک بخش نظام اداری قرار دارم آن‌هم بخشی که مسئول جان کارگران ایران است و از این بعد هیچ‌کس به اندازه من مقصر حوادث ناشی از کار نیست.

به طبس که رسیدیم، دیدم قصه همان قصه معدن یورت است. به‌ دنبال «سلطان» یا «مقصر اصلی» هستند. در ۱۲ سال از سال ۷۶ تا ۸۸ در دو حادثه معدن رودبار و معدن کرمان در مجموع ۳۲ نفر شهید شدند و از سال ۹۱ تاکنون یعنی در ۱۲ سال ۱۱۴ نفر. از این تعداد ۹۴ نفر در دو حادثه معدن یورت در سال ۹۶ و معدن معدنجو جان‌ باختند. برداشت از معادن به لایه‌های عمیق‌تر رسیده و احتمال حادثه افزایش یافته در حالی که دانش ایمنی ارتقا نیافته است.

در همه این حوادث به شناخت مقصران فردی بسنده کرده‌ایم و تغییری در فرایندها و نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار نگرفت. این نحوه برخورد با حوادث تکرارشونده چیزی بیش از ساده‌سازی موضوع نیست.

از همین رو در اولین مصاحبه به‌گونه‌ای موضع‌گیری کردم که گلایه بسیاری افراد از جمله دوستان نزدیکم را در پی داشت. موضع‌گیری من به دو علت بود؛ اول آنکه با اداره کار شهرستان طبس اول صبح روز بعد از حادثه صحبت کردم و پرسیده بودم آخرین بازرسی‌ها کی بوده است؟ گفتند: ۲۸ مرداد ماه و پاسخ شرکت در ۶ شهریور ارسال شده است.

معیشت مردم شهر ۴۰ هزار نفری طبس بر معدن استوار است‌. در هشت معدن زیرزمینی و ۱۶ معدن روباز ذغال‌سنگ و چند معدن دیگر، ۱۴ هزار کارگر مشغول کارند. اداره کار سالی دو بار از این معادن بازرسی می‌کند. در شهرها و کارگاه‌های دیگر بازرسی به علت کمبود نزدیک به ۸۰۰ بازرس، هر چند سال یک بار انجام می‌شود. دوم و مهم‌تر آنکه تجربه متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازه فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود. از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.

اما دلیل اصلی محتوای مصاحبه‌ام گشودن راهی بود که به آن ایمان دارم. مقصر اصلی ساختارها هستند و همه ما و محروم‌ترین‌هایمان یا به اصطلاح کاملا درستی که فراموش کرده‌ایم؛ «مستضعفان»، قربانی ساختارها هستند. ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند و ما باید آنها را اصلاح کنیم. نخستین گام اصلاح واقعی این است که نخواهیم با سخنان هیجانی جامعه کارگری را فریب دهیم و چندی بعد دوباره شاهد حادثه دردآور دیگری باشیم.

اولین ساختاری که قربانی می‌گیرد، معدن‌کاری سنتی است. تفاوت معدن‌کاری سنتی با مکانیزه مثل خانه خشتی و خانه مهندسی است که در برابر هشت ریشتر زلزله مقاوم است. تا نبینید تفاوت این دو درک نمی‌شود، جهانی متفاوت‌اند. اما چرا از بیش از ۲۰۰ معدن ذغال‌سنگ کشور فقط یک معدن مکانیزه است؟ برخی از معادن به لحاظ فنی امکان مکانیزه‌شدن ندارند. جدا از این مشکل که باید در هر مکان به طور جداگانه بررسی شود، مشکل دو چیز است: اول آنکه این معادن را به تعداد زیادی بهره‌بردار واگذار می‌کنند که قادر به مکانیزه‌سازی آن نیستند و دوم و مهم‌تر آنکه اقتصاد معدن چندان سودآور نیست که بخش خصوصی آن را مکانیزه کند. «ذوب‌آهن اصفهان» خریدار انحصاری ذغال‌سنگ است و قیمت ذغال‌سنگ داخلی نصف قیمت جهانی تعیین شده است. واردات ذغال با یک قیمت‌گذاری ضد تولید داخلی، سودآور شده است. هرچند کیفیت ذغال وارداتی با داخلی متفاوت است. اما این تفاوت قیمت به‌دلیل دخالت نادرست دولت است. از همین رو میزان واردات براساس طرح جامع معادن کشور باید نصف مقدار کنونی باشد.

ظرف سه ماه آینده طرح اقتصادی‌شدن معادن ذغال‌سنگ کشور را ارائه خواهیم کرد. از ابتدای کار دولت یکی از مسائل وزارت کار تا امروز تعویق پرداخت به موقع حقوق کارگران معادن ذغال‌سنگ کرمان بوده است. این مشکل موجب بررسی‌های فشرده برای عبور از این وضعیت معادن ذغال‌سنگ شده است. تدوین طرح اقتصادی‌شدن معادن ذغال‌سنگ کشور با این حادثه شتاب گرفت. برای اصلاح این وضعیت با کارشناسان مشورت و طرح را آماده می‌کنیم.

علاوه بر موضوع اقتصادی‌بودن معادن ذغال‌سنگ، زنجیره تأمین ایمنی این معادن به‌کلی مشکل دارد. معادن ذغال‌سنگ از پرخطرترین معادن در جهان هستند. ایمنی در این معادن حاصل‌ضرب (و نه حاصل‌جمع) تمام مراحل زنجیره ایمنی است.

برای امنیت جان معدن‌کاران باید تجهیزات مورد استفاده ایمن و استاندارد باشد، باید کارگران آموزش دیده باشند، قبل از واگذاری به بهره‌بردار، اکتشاف و استخراج گاز به‌خوبی طراحی شده باشد و مسئولان ایمنی از دانش و مهارت کافی برخودار باشند. اگر هر یک از این مراحل درست انجام نشود، امنیت جان کارگران در خطر قرار می‌گیرد. قوانین ایمنی معدن که مانند بسیاری از مقررات از کشورهای دیگر تقلید شده است، کم و کاستی ندارد. تکالیفی است که اگر منصفانه قضاوت کنیم ما لایطاق است. به طور مثال گفته شده است که تجهیزات معدن باید استاندارد باشند. استانداردبودن تجهیزات نیازمند تعریف استاندارد، وجود آزمایشگاه مرجع و پایش تجهیزات موجود است. در سال ۱۳۹۶ پس از حادثه معدن یورت وزارت کار به سازمان استاندارد نامه نوشت که استاندارد تجهیزات را تعریف و اجرا کنید. هفت سال بعد و پس از حادثه معدن «معدنجو» طبس، سازمان استاندارد به وزارت کار نامه نوشته است که باید استاندارد تجهیزات معدن را تعریف کرد! در کشورهای دیگر استانداردها را شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های کارفرمایی تهیه کرده و به دولت می‌دهند اما در نظام اجرائی و اداری ایران که مشارکت با بخش خصوصی تجربه نشده است، توپ از این وزارتخانه به آن سازمان پاس داده می‌شود. با این نظام اداری راه به جایی نخواهیم برد.

هفتم شهدای معدن طبس هم فرارسید. حادثه معدن طبس آن‌قدر بزرگ و دلخراش است که باید به این بازی‌ها پایان دهیم. همه مقصریم و همه باید برای تغییر تلاش کنیم. داغ ازدست‌دادن ۵۱ انسان زحمتکش که برای نان حلال جان خود را از دست دادند و داغ همسری که خبر تولد فرزندش را با مرگ شوهرش در یک روز شنید آرامش را بر همه ما حرام کرده است. باید سیاست‌ها و فرایندها را تغییر دهیم. برای تحقق این هدف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان مسئول حوادث ناشی از کار، از انجمن‌های کارفرمایی، دستگاه‌های اجرائی، تشکل‌های کارگری و همه عدالت‌خواهان درخواست می‌کنیم که این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم.

انتهای پیام/