به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازایسنا، طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و تجهزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تامین کند و گرچه این پیشنهاد از سوی خود دولت مطرح شده بود و نمایندگان به دلایل مختلف با آن مخالفت کردند اما در نهایت به تصویب رسید.

در شروع سال و اجرای قانون بودجه دولت موضع خود را تغییر داده و اعلام کرده به دنبال تعیین راهکارهای برای حذف یارانه پرداختی بابت کالاهای اساسی است؛ به عبارتی ۱۴ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه را با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین نکرده و آن را نرخ نیمایی پپردازد، دلیل هم آن بود که پرداخت ارز ۴۲۰۰ و اختلاف آن با بازار آزاد و ارز نیمایی موجب ایجاد رانت بزرگی می‌شد که در نهایت نفع چندانی از آن به مردم نمی رسید چرا که به اعتقاد نمایندگان مجلس و البته اذعان برخی مدیران دولتی کالاهای که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شدند اغلب با قیمتی براساس ارز بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

با این که مجلس نیز ورود کرد و راهکارهای متفاوتی مطرح شد حتی بحث کوپن به میان آمد ولی دولت به یکباره تغییر مسیر داده و اعلام کرد تمامی کالاهای اساسی نیز با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود.

مدت‌ها از اجرای قانون بودجه گذشته و تاکنون مشخص نشده ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اسلاسی تاکنون به چه میزان و بر چه مبنایی برای واردات کدام گروه از کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است.

این در حالی است که اخیرا لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده تا وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد.

 آن چه اخیر برخی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه در رابطه با وضعیت تامین کالاهای اساسی با ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده در بودجه اعلام کردند از این حکایت داشت این رقم احتمالا تا ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کنند.

در این شرایط احتمال این که روند تامین ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده تغییر کند زیاد است؛ به طوری که این روزها بحث‌های در رابطه با اختصاص ارز با نرخ نیمایی به تمامی کالاهای اساسی مطرح بوده که در این حالت احتمالا به این گروه از کالاها یارانه تعلق خواهد گرفت.