به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت؛ رحیم زارع با اشاره به ابلاغ  آئین نامه اخیرا هئیت دولت درباره چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان،گفت: پیش از آنکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس این آئین نامه را لغو کند دولت هرچه سریعتر و پیش از صدور احکام جدید افزایش حقوق کارکنان در دستگاه‌ها، آن را اصلاح کند.

وی با یادآوری شفافیت تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور افزود: قانون بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای همه کارکنان دولت براساس متغیر‌های تورمی سالانه و رتبه بندی‌های استخدامی و اداری عادلانه دیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، تاکید کرد: تبصره ۲ آئین نامه دولت مربوط به چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت که حداکثر دریافتی ماهانه را ۷ برابر حداقل حقوق و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محدود کرده که خلاف قانون و مردود است.

زارع گفت: تصویب ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای همه گروه‌های کارکنان دولت در چارچوب عدالت و جلب رضایت کارکنان نخبه و مجرب ازجمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و دیگر متخصصان بوده است.

هیئت دولت اخیرا آئین نامه چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در ۲ تبصره و ۱۰ بند تصویب و به دستگاه‌های اجرایی اداری کشور ابلاغ کرد. تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ضریب حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دستگاه‌های تبصره ۲۹ قانون برنامه ششم را ۲۰ درصد و حداقل حکم کارگزینی ۱۴۰۲ را معادل ۲ و یک دهم برابر حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. در این تبصره حداکثر حکم ۷ برابری برای ضریب حقوق ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود./