به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نقش محیط کسب‌وکار در اقتصاد اظهار کرد: موضوع بهبود محیط کسب و کار به عنوان پیش نیاز دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مطرح بوده و همواره مورد تاکید مقامات عالی و سیاستگذاران اقتصادی کشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تبعیت از جهت‌گیری‌های کلان کشور و اسناد بالادستی موجود در این زمینه، طی سال‌های اخیر و به ویژه در سال جاری که به نام رونق تولید مزین شده، این موضوع را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و تلاش کرده اقدامات لازم را در راستای بهبود محیط کسب و کار انجام دهد.

اقدامات ۴ گانه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار

وی در پاسخ به اینکه مهم‌ترین اقداماتی که وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار به انجام رسانده است، گفت: اقدامات انجام شده این وزارتخانه در قالب چهار محور و در چارچوب نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار به اجرا درآمده که این چهار محور شامل ساماندهی نظام مجوزدهی کشور با تکمیل و به روزرسانی درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.ir) به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بهبود محیط کسب و کار، توجه ویژه به مقررات‌زدایی، تسهیل و روان‌سازی مقررات محیط کسب و کار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر از نظام مجوزدهی کشور از طریق هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، توجه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کمک به توانمندسازی و توسعه این بخش، ارتقای ملموس شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار از طریق سنجش مستمر عوامل تاثیرگذار بر این شاخص‌ها می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه در زمینه ساماندهی نظام مجوزدهی چه اقداماتی انجام و چه نتایجی حاصل شده است، نیز تصریح کرد: ساماندهی نظام مجوزدهی کشور با تکمیل و به روزرسانی درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.ir) به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بهبود محیط کسب و کار در نظر گرفته شده و مورد توجه بوده است.

آخرین اقدامات برای ساماندهی نظام مجوزدهی

دژپسند ادامه داد: برای تحقق اهداف این برنامه، پیاده‌سازی چهار سامانه یکپارچه و هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (شامل سام، نما، یاور و دادور) ذیل درگاه مورد اشاره در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و تاکنون منجر به تبادل نزدیک به دو میلیون استعلام الکترونیکی، درخواست نزدیک به ۵۵۳ هزار مجوز، صدور بیش از ۲۸۰ هزار مجوز در قالب زیر سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) شده است.

وی افزود: از جمله استعلام‌های مهم و پر تواتر که پیش‌نیاز صدور بسیاری از مجوزهای کشور است، گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پاسخگویی به آن ظرف حداکثر ۱۵روز است و انجام این مهم نیازمند حداقل دو بار مراجعه متقاضی (در بهترین حالت چهار نفر ساعت به ازای هر گواهی) به سازمان مذکور است. هم اکنون این استعلام از بستر درگاه مورد اشاره بدون اطلاع متقاضی با میانگین ۳.۴ روز (برابر  ۹۵ درصد کاهش فقط در زمان صدور) به صورت بین دستگاهی تبادل می‌شود.

به گفته این عضو هیات دولت، تاکنون با صدور مجوزهای صنفی که از این بستر صادر شده معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۵۳۲ نفر ساعت صرفه‌جویی برای متقاضیان به همراه داشته است.

دژپسند ادامه داد: برای اولین بار، ذی‌نفعان و اثرگذاران نظام مجوزدهی کشور در ۳۱ استان کشور تا پایین‌ترین سطح تقسیمات جغرافیایی شناسایی شده و با شناسایی بیش از ۱۴ هزار نقطه اثرگذار در نظام مجوزدهی کشور و ایجاد شبکه مدیریت و پاسخگویی به شکایات ثبت شده در حوزه مجوزها (سامانه دادور)، به کارکنان دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی (به عنوان بخشی از مراجع صدور مجوز که سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز صنفی را برای شروع و توسعه کسب و کارها صادر می‌کند)، کارتابل پاسخگویی تخصیص داده شده است.

شکایات ثبت شده در حوزه صدور مجوز

در ادامه این مقام مسئول با بیان اینکه از ۷۵۱ شکایت ثبت شده درباره صدور مجوزها تاکنون به ۴۷۷ شکایت (معادل ۶۳ درصد) از سوی مرجع صدور مجوز با تایید استانداری استان پاسخ داده شده است، گفت: میانگین پاسخگویی به شکایات ثبت شده در سامانه دادور از ۴۵ روز سال ۱۳۹۷ به ۲۳ روز در سال ۱۳۹۸ رسیده است؛ هرچند این زمان، طبق قانون باید به هفت روز کاری کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر ارائه مشاوره سریع و صریح در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار در ۳۳ حوزه اصلی و بیش از ۲۳۵ حوزه فرعی (که در تعامل با دستگاه‌های تخصصی ملی و استانی احصاء شده است) از طریق سامانه میز مشاوره کسب و کار (یاور) در حال انجام است و برای بیش از ۲۲۸۷ مدیر و مشاور تخصصی دستگاه اجرایی، دسترسی به کارتابل اختصاصی تعریف و در اختیارشان قرار گرفته است. تاکنون ۱۶۲۳ درخواست مشاوره ارائه و ۱۳۷۹ پاسخ (معادل ۸۴ درصد) ثبت شده است.

مقررات‌زدایی و حذف مقررات زائد در سال ۹۸ چگونه بود؟  

وی درباره اقدامات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در زمینه مقررات‌زدایی و حذف مقررات زائد، توضیح داد: از ابتدای سال جاری، تاکنون ۳۹ جلسه کمیته تخصصی و ۹ جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شده که در این جلسات ضمن بررسی فرآیندهای صدور مجوزها، با صدور مصوبات لازم نسبت به اصلاح شرایط و مراحل صدور مجوزها در حوزه‌های مختلف اقدام شده است.

دژپسند در ادامه با اشاره به اهم مصوبات مذکور و اثرات آن بر محیط کسب و کار، گفت: یکی از این اقدامات در این زمینه شامل مواردی همچون الزام صدور تمامی پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، یکپارچه سازی نظام مجوزدهی صنفی و صدور از درگاه واحد، اخذ استعلامات ضروری و پیش‌نیاز صدور مجوز نظیر گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بدون نیاز به درخواست واحد متقاضی، حذف اخذ مدرک فیزیکی سجلی و دریافت آن به صورت برخط از طریق دستگاه متولی است.

وی ادامه داد: اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات علی الحساب چهار درصد واردات کالا، کاهش هزینه فعالیت کسب و کارها در حوزه واردات، تسریع در واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و دسترسی به منابع مالی نیز از دیگر اقدامات در این زمینه است.

این مقام مسئول افزود: الزام صدور الکترونیکی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فرآیند نقل و انتقال املاک مسکونی در ۱۶۰۰ دفترخانه تهران بدون نیاز به حضور مودی در سازمان، تسهیل فرآیند نقل و انتقال املاک و صرفه جویی در هزینه و زمان مودیان، اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه‌ها در جهت حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی، حذف انحصار و دسترسی‌های خاص افراد به این مجوزها و اشتغال بیشتر دانش آموختگان این حوزه، اصلاح مقررات و رویه‌های مرتبط با بهره‌برداری و صادرات گیاهان دارویی و مرتعی و صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای و دام و طیور و آبزیان، کاهش مراحل، زمان و هزینه صدور مجوز، حذف برخی استعلامات غیرضروری برای اعتبار پروانه‌های چاه‌های آب و کاهش زمان صدور استعلام‌های مرتبط با این گونه مجوزها در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به حداکثر ده روز، نیز از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مقررات زدایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی، حذف برخی استعلامات در حوزه برق و گاز مشروط به درخواست متقاضی، صدور مجوز واگذاری زمین بدون نیاز به انجام مجدد مراحل در صورتی که از صدور مجوز اولیه بیش از پنج سال نگذشته باشد، انتشار اطلاعات اراضی واگذار شده و تغییر کاربری داده شده تا پایین‌ترین سطح جغرافیایی به صورت برخط، لزوم انتشار به موقع جداول مربوط به ارزش معاملاتی املاک و امکان محاسبه ارزش معاملاتی با استفاده از روش‌های هوشمند به نحوی که نیازی به گرفتن استعلام از سازمان امور مالیاتی نباشد، نیز از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مقررات‌زدایی است.

اقدامات وزارت اقتصاد در ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد

دژپسند در پاسخ به اینکه برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور چه اقداماتی انجام شده، گفت: در این زمینه، سند الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار برای طرح در شورای عالی امنیت ملی و همچنین بسته سیاستی – حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، برای طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. همچنین، در جهت تقویت نقش و عاملیت‌ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور و بهبود تعامل دولت با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای بخش خصوصی، جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به صورت مستمر و جدی در حال برگزاری است که در سال ۱۳۹۸، معادل ۱۱ جلسه شورای فوق‌الذکر برگزار شده است.

در ادامه وزیر اقتصاد درباره وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر بین‌المللی نیز توضیح داد: ارتقای ملموس شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار از طریق سنجش مستمر عوامل تاثیرگذار بر این شاخص‌ها دنبال می‌شود. در این راستا با هدف کمترین اقدام و بیشترین اثر، چهار اقدام مهم و موثر شامل «راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار»، «ایجاد مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری»، پیگیری تصویب «لایحه حمایت از سهام‌داران خرد» در مجلس شورای اسلامی و پیگیری تسریع در تصویب «لایحه ثبت وثایق بانکی» در دولت و مجلس شورای اسلامی هدف‌گذاری شده که می‌تواند اثرات قابل توجهی بر ارتقای رتبه ایران داشته باشد، به نحوی که اهداف مندرج در اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کند.

وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر بین‌المللی

وی با تاکید بر اجرای چهار اقدام عنوان شده، منوط به همکاری قوای سه گانه در این زمینه و اجرای به موقع آنها (حداکثر تا پایان اردیبهشت سال آینده) به منظور پذیرش بانک جهانی در بازه زمانی عنوان شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته با انجام اقدامات مختلف و تعاملات صورت گرفته با بانک جهانی علیرغم تمامی اتفاقاتی که در محیط کلان اقتصادی کشور در نتیجه اعمال تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده بر علیه کشور رخ داد، به ارتقای یک پله‌ای شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار پس از سه سال پیاپی تنزل رتبه و افزایش ۱.۵۲ واحدی بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی (DB۲۰۲۰) دست یافتیم.

اقداماتی برای بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۹۸

دژپسند در پایان، مهم‌ترین اقدامات انجام شده در راستای بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۸ را تشریح و اعلام کرد: دریافت درخواست ۵۵۲ هزار و ۸۸۵ مجوز  و صدور بیش از  ۲۸۰ هزار و ۷۶۸ مجوز به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.ir)، صدور بیش از۳۳۷ هزار  گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش زمان از ۱۵ به ۴/۳ روز و صرفه جویی معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۵۳۲ نفر ساعت و شفاف سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۷۰ هزار عنوان مجوز رسمی کشور روی درگاه ملی مجوزهای کشور، شناسایی شبکه نظام مجوزدهی با بیش از ۱۴ هزار نقطه در سراسر کشور از جمله اقدامات در این زمینه است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده، دریافت شکایات مردم در خصوص صدور مجوز و پاسخگویی به ۶۳ درصد آن‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، صدور الکترونیکی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فرآیند نقل و انتقال املاک مسکونی در ۱۶۰۰ دفترخانه تهران بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان با کاهش میانگین زمان از ۳۰ روز به دو ساعت برای هر نقل و انتقال ملک، برگزاری ۳۹ جلسه کمیته تخصصی و ۹ جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ابتدای سال تاکنون نیز اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد که ابلاغ مصوبات مرتبط با تسهیل در صدور مجوزهای مرتبط با زمین، ایجاد گلخانه، دام و طیور، آبزی‌پروری و زنبورداری، مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، تاسیس داروخانه و مالیات علی‌الحساب چهار درصد واردات، اتخاذ تصمیم هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای مجوز دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از انحصار (در انتظار اذن رییس محترم قوه قضاییه برای ابلاغ)، تغییر روند تنزل رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار پس از چهار سال و ارتقای یک پله ای از ۱۲۸ به ۱۲۷ و شروع اقدامات اجرایی با هدف‌گذاری ارتقای ۵۰ رتبه‌ای کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی از قبیل سه روزه شدن پروسه شروع کسب و کار، ایجاد مجتمع ویژه دعاوی تجاری و تدوین لایحه حمایت از سهام‌داران خرد نیز اقدامات دیگر در جهت بهبود محیط کسب‌وکار است.