آخرین ها درباره جاماندگان سهام عدالت

 به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت جاماندگان سهام عدالت، اظهار کرد: به جهت اینکه این تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبه ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ده میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است. اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابلاغ و در ماه‌های بعد اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت شش دهک اول درآمدی دیگر، گفت: با توجه به اینکه تکلیف دولت این است که سهام لازم به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را بدهد، حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت است و از این بابت ۹۰ هزار میلیارد باید در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد.

خاندوزی تأکید کرد: پس از حل و فصل مسئله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار شش دهک قرار می‌گیرد. به محض آنکه ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی  اختصاص پیدا کند در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: ما در حوزه شرکت‌های دولتی نیازمند به اصلاحات بسیار جدی بودیم و دولت را در وضعیتی از جهت شرکت‌های دولتی تحویل گرفتیم که بسیار اسفناک است.

وی یادآور شد: یکی از اولین گام‌های دولت سیزدهم این بود که از طریق شفاف‌کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پاسخگویی مدیران را برگرداند. متاسفانه اموال عمومی مردم و دولت در دست بخشی از مدیرانی قرار داشت که در یک حاشیه امن و یک حیاط خلوت تاریک که مردم به اطلاعات آنها هیچ دسترسی نداشتند، مدیریت می‌کردند. از دارایی‌های ملت زیان شناسایی می‌کردند و گاه برای خودشان پاداش‌های بزرگ درنظر می‌گرفتند.

خاندوزی ادامه داد: با انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی که برای اولین بار صورت گرفت در روزهای گذشته، تلاش کردیم که مسیر را کاملا شفاف برای مردم باز کنیم و امکان نقد صاحبنظران را فراهم کنیم، تا بدانند که دولت در زمینه اصلاح مدیریت جدی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به معرفی نماینده دولت در زمینه طرح مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: هیئت دولت در جلسه امروز هم با طرح مجلس در این زمینه موافقت کرد و هم وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در صحن علنی مجلس معرفی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از وعده‌های دولت در وزارت اقتصاد، تعهد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که آن مصوبه هم در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده اما از آنجاکه نیازمند اخذ نظر مجلس است پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.