به گزارش تجارت گردان به نقل از مهر، در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده اند و یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است. ازسوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزافزون به توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها و نیاز مبرم به اشتغالزایی نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

بررسی آخرین وضعیت طرح‌های نیمه تمام در بخش صنعت و معدن کشور نشان می‌دهد که بیش از ۳۷ هزار طرح که جواز تأسیس گرفته اند به صورت نیمه تمام مانده اند و هنوز تکمیل نشده اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۲۸ طرح پیشرفت ۲۰ درصد، ۱۳ هزار و ۱۳۳ طرح پیشرفت ۶۰ درصد و ۳ هزار و ۸۳۳ طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.در صورتی که این ۳۷ هزار طرح تکمیل شوند، زمینه اشتغالزایی برای یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.

همچنین برای تکمیل این طرح‌ها به ۶۲۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. پی گیری ها از وزارت صمت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه به دنبال جذب سرمایه گذار برای طرح‌های اولویت دار و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، است.
در جدول زیر، آمار جوازهای تأسیس تا تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۹ آمده است. (مبالغ به هزار میلیارد تومان است)

این طرح‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و بخشی از مبالغ مربوط به سرمایه گذاری از آورده خود صاحبان طرح‌ها و بخشی هم از منابع بانک‌هاست.

همچنین بررسی طرح‌های نیمه تمامی که پروانه بهره برداری گرفته‌اند نشان می‌دهد که تاکنون ۷۳ هزار و ۴۵۷ طرح پروانه اخذ کرده‌اند اما به صورت نیمه تمام مانده‌اند که اگر تکمیل شوند برای ۲ میلیون و ۴۶۹ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.

برای تکمیل این طرح‌ها به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.

در جدول زیر، آمار پروانه‌های بهره برداری تا تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۹ آمده است. (مبالغ به هزار میلیارد تومان است)

به گزارش مهر، نیاز این طرح‌ها به منابع مالی در حالیست که صندوق‌های پروژه یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه هستند که علاوه بر بخش‌های دولتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی، بخش‌های خصوصی هم می‌توانند با استفاده از این ابزار و اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی پروژه‌های صنعتی کنند.

به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های آزادراهی، به دنبال راه اندازی صندوق‌های پروژه است؛ این صندوق‌ها پس از جمع آوری نقدینگی و فروش یونیت‌های صندوق در بازار سرمایه، سود این سرمایه گذاری را از محل عوارض آزادراهی به سرمایه گذاران بازپس می‌دهد.

بخش خصوصی نیز می‌تواند پس از اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت، اقدام به راه اندازی صندوق پروژه برای تأسیس مرکز تولیدی-خدماتی کرده و سود سرمایه گذاران نیز پس از آغاز فعالیت واحد صنعتی مربوطه، به خریداران یونیت‌های این صندوق بازپس دهد.

گفتنی است، در سامانه بهین یاب، فرصت‌های سرمایه گذاری در صنایع مختلف ذکر شده است که به عنوان مثال صنایع اشباع که دارای ریسک بالا برای سرمایه گذاری هستند بارگذاری شده است، همچنین طرح‌هایی که نیاز به مشارکت مالی دارند و یا ریسک پایینی برای سرمایه گذاری دارند هم ذکر شده است.