به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: میزان گرانفروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد کرد. عمل کردن بر خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش‌های سال مالی که از سوی شرکت‌های اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد.  
وی افزود: شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد در برخی از ماه‌ها درآمد آن‌ها رشد ۴۰درصدی داشته است.
جهرمی افزود: هزینه‌های اپراتورها مانند اجاره مکان، مسائل فنی و نیروی انسانی ثابت است، اما درآمدشان رشد بسیار خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام‌رسان این اقدامات را انجام داده‌اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیام‌رسان‌های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام‌رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.  
او اشاره کرد: سیاست محدودسازی بسته‌های اینترنت نشان می‌دهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.
وزیر ارتباطات افزود: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی‌تر برخورد کند.
او اشاره کرد: روز گذشته (۲۱ مرداد)  این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷‌ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.
جهرمی با اشاره به این‌که مردم به دنبال این هستند تا بدانند اعمال جریمه‌ها چه سودی به حال آن‌ها خواهد داشت، گفت: این جریمه‌ها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند. بحث دیگر تخلف ار مقررات است. پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت مصرف‌کننده ارجاع داده شده است و روز گذشته سازمان حمایت، این تخلف را گرانفروشی، تشخیص داد.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: از آن‌جا که آماری در این خصوص ارائه نشده است، سازمان تنظیم مقررات حجم گران فروشی اپراتورها را مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان استحصال و به سازمان تعزیرات ارسال کرده است
وی خاطرنشان کرد: دادگاه درباره گرانفروشی برقرار و مطابق با ضوابط احکامی صادر خواهد شد. بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.