فرزانه انصاری روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، کاهش ۱۰ درصدی نرخ تصادفات به عنوان الزام دولت در دستور کار است.

وی بیان‌داشت: در حوزه استانداردسازی خودرو، سازمان ملی استاندارد ۸۵ الزام ایمنی را در سنوات قبل به‌صورت اجباری اعلام کرده بود که طی سال‌های اخیر ۹ مورد آنها تعلیق شده بود، اما همکاران ما با پیگیری‌ها تمامی آن موارد را پایش و ارزیابی کردند و اکنون خودروهای داخلی در همه پلتفرم‌ها این استانداردها را پاس می‌کنند.

انصاری افزود: به دلیل کافی نبودن سطح ایمنی خودروها، هدف افزایش فاکتورهای ایمنی به ایمنی فعال و مطابق استانداردهای جهانی است. اکنون پیگیری اجرای اجباری استانداردهای ۱۲۲ گانه آغاز شده است و از زمان تصویب، با شورای عالی استاندارد و همکاری وزارت صمت نشست‌های مشترکی برگزار شده و کارگروه‌های تخصصی موضوع را دنبال می‌کنند تا در یک برنامه زمان‌بندی پلکانی این ۱۲۲ الزام محقق شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه خودروهای داخلی ۱۰۰ درصد استانداردهای لازم را دارند، اما از نظر سازمان استاندارد کافی نیست و به دلیل همین به دنبال افزایش استانداردها هستیم.

وی به الزامات استاندارد در خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در بحث استانداردهای ورودی خودرو از کشورهایی مثل چین، پروتکل‌های ارزیابی خودرو در مبادی ورودی کنترل می‌شود و گواهی استاندارد چین همراه با بازرسی فیزیکی توسط شرکت‌های بازرسی در گمرک اعمال می‌شود و واردات باید با مستندات گواهی تأیید یا بررسی فیزیکی مطابقت داشته باشد.

انصاری عنوان کرد: استانداردهای خودروهای برقی و شارژ ایستگاه های برقی نیز انجام شده است.

راه اندازی آزمون‌های تست تصادف خودرو در کشور

وی از راه اندازی آزمون‌های تست تصادف (کرش) در کشور خبر داد و گفت: پیش از این الزام برای خودروهای وارداتی یا تولید داخل وجود داشت اما لازم بود خودروها به خارج فرستاده شده و برگردند که هزینه‌بر و زمان‌بر بود. اکنون این آزمون در داخل کشور انجام می‌شود و شاخص‌هایی مانند استحکام بدنه، ایمنی سرنشین، سیستم حفاظتی در برابر آتش‌سوزی و مکانیزم‌های ایمنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: در رتبه بندی خودرو نیز اقداماتی صورت گرفته است. اکنون خودروهایی که تولید و یا وارد کشور می شوند باید دارای حداقل های استاندارد باشند. در سنوات گذشته بعضی از خودروها به خاطر نداشتن استانداردها، تولیدشان متوقف شد. اکنون نیز بعضی از تولیدات مانند قفل فرمان خودرو و سایر موارد استاندارد نداشت که تا دریافت تاییدیه ها متوقف شد.

وی بر تقویت و توسعه نظام استاندارد در کیفیت کالاها و خدمات و حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: استاندارد نه تنها یک موضوع فنی است، بلکه ارتباط مستقیم با سلامت، زندگی و کیفیت زندگی مردم دارد و همین مساله، مسئولیت سازمان ملی استاندارد را سنگین می‌کند. برای تحقق این هدف، لازم است پیش‌نیازها و شرایطی در بدنه دولت فراهم شود تا وظایف سازمان با سایر دستگاه‌های اجرایی همسو و هم‌پوشانی شده و موازی‌کاری به حداقل برسد.

انصاری افزود: تفاهم‌نامه‌های همکاری از سوی سازمان در یک سال و اندی اخیر برای کاهش همپوشانی و تحقق وظایف با سایر دستگاه‌ها صورت گرفته است، ضمن اینکه وظایف این سازمان در حوزه‌های نظارتی، بازار، تولید داخلی و صادرات و واردات کالاها و بحث فرهنگ‌سازی عمومی است.

وی گفت: تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و ضروری و اعطای اولویت به استانداردها در حوزه‌های حساس مانند غذا، انرژی، خودرو، تاسیسات پزشکی، مقابله با تولید و عرضه کالای غیر استاندارد و بازنگری مقررات برای قوی‌تر شدن پاسخگویی به نیازهای جامعه یک امر ضروری است که در این زمینه فرهنگ‌سازی مهم است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در ۹ ماه امسال ۱۹ هزار واحد متخلف از این سازمان اخطار گرفتند، گفت: از این تعداد، واحدهایی که دارای نقص های بحرانی بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: در همین مدت ۶۹ هزار فقره بازرسی فنی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است، همچنین حدود ۹۳ هزار آزمون نمونه از واحدهای تولیدی انجام شده که ۸۰ درصد آنها منطبق بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان ‌و عید نوروز بازرسی ها تشدید می شود، افزود: سه هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از جایگاه های سی ان جی، ۴۰۰ بازرسی در بخش تجهیزات انرژی و ۱۵ هزار بازرسی در مراکز عرضه و کنترل برچسب انرژی برق انجام شده است.

وی ادامه‌داد: همچنین ۴۶ هزار صدور تاییدیه ایمنی آسانسور و چهار هزار و ۱۰۰ آزمون فلزات گرانبها صورت گرفته است که این مجموعه اقدامات با هدف پاسخگویی به منتظرات مردمی و افزایش ایمنی و کیفیت فراورده‌ها در بازار انجام می‌شود و برای تضمین رعایت مقررات اجرایی اجباری و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.