دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه آنچه در بخش اموال تملیکی بانک‌ها اغلب موجب هجمه ای علیه سیستم بانکی کشور شده، کارخانه‌ها است، اظهار کرد: از سال های گذشته وقتی بدهکار بدهی خود را به بانک نمی‌پرداخت از طریق حقوقی و با رای محاکم قضایی املاک مسکونی به تملیک بانک ها در می‌آمد و موجب تسویه مطالبات بانک می‌شد، اما آنچه باعث هجمه بی انصافانه رسانه ها از جمله صدا و سیما شده این است که کارخانه های تولیدی به تملیک بانک‌ها درآمده است.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: گاها مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی شکایت می‌کنند که a ریال از بانک گرفته‌اند و حالا برای تسویه آن بانک چندین برابر رقم را طلب می‌کند. این در حالی است که چنین رقم های بالایی که عنوان می‌شود نشان از این دارد که بانک سال‌های زیادی با آنها همکاری و مماشات کرده و این بازپرداخت بدهی ها به تعویق افتاده که طبیعتا هر سال جریمه به آن تعلق می‌گیرد و بدهی را متورم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چون ارزش کارخانه ها افزایش یافته برخی به دنبال تسویه بدهی های خود هستند و چنین اظهارنظراتی ناعادلانه‌ای را مطرح می‌کنند، گفت: بانک ها نیز برای تسویه بدهی ها و بازگرداندن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اعلام آمادگی کردند، اما این افردا می‌خواهند وجه التزامی که به این بدهی ها اضافه شده را نپردازند. به خصوص اینکه بدهی های سال های قبل نرخ  سود تسهیلات بالایی داشته چرا که قبل از سال ۹۴ نرخ سود تسهیلات ۲۴، ۲۱ و ۱۹ درصد بود و براساس نرخ زمان اعطای تسهیلات مورد تسویه قرار می‌گیرد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: تسهیلاتی که این افراد استفاده کرده‌اند از محل سپرده های مردم است و این در حالی است که نرخ سود سپرده ها نیز پرداخت شده است که این سودها از محل سودهای تسهیلات و یا وجه التزامات تامین می‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه ۱۹ کارگاه یا کارخانه کوچک مانند مرغداری یا تراشکاری و … به تملک بانک های خصوصی درآمده است، افزود: بنابراین از آمار بیش از دوهزار کارخانه های تملیکی بانک ها تعداد اندکی متعلق به بانک های خصوصی است که این واحدها تسهیلات از بانک گرفتند تا طرحی را به اجرا برسانند، اما متاسفانه پیش‌بینی‌هایشان درست نبود و پروژه را نیمه تمام رها کردند و به تولید نرسیدند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها کارخانه ای را به تعطیلی نکشانده اند، تصریح کرد: در بین این ۱۹ کارخانه های تملیکی، ۳ مورد نتوانستند بدهی خود را بدهند اما به ناچار با رای محاکم قضایی به تمکلیک بانک درآمدند، اما چون به تولید می‌پرداختند بانک هم کارخانه ها را عینا به صاحبان قبلی واگذار کرد تا به فعالیت خود ادامه بدهند و بتوانند از محل درآمد وسود کسب و کار خود بدهی بانک را بپردازند.

جمشیدی گفت: باقی کارخانه ها تولیدی نداشتند که بخواهند به تولید خود ادامه بدهند به عنوان نمونه یکی از آنها مرغداری بود که بعد از تملیک، آن را در اختیار مالک قرار دادیم تا به تولید ادامه دهد اما وقتی به مرحله برداشت رسید دیگر فعالیت تولیدی خود را ادامه نداد و کار را تعطیل کرد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: با وجود دستوراتی که رئیس قوه قضاییه برای مماشات به قضات ابلاغ کرده اما باز هم این محاکم هستند که رای به تملیک می‌دهند چرا که می‌بینند بانک تمام تلاش خود را کرده است. آنچه باعث مشکل شده این است که بدهکاران بانکی قصد دارند بدهی را برابر رقمی که گرفته اند بپردازند که شدنی نیست.