به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، میشاییل ارهارد بوک که به تازگی به سمت ریاست ساز و کار مالی اینستکس منصوب شده ‌است و هم‌اکنون برای مذاکره با مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در تهران به سر می‌برد، در نشستی که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان، سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران و نمایندگان برخی شرکت‌های بزرگ آلمانی برگزار شد، امیدواری خود نسبت به عملیاتی‌شدن این ساز و کار مالی را اعلام کرد و یادآور شد که در حال حاضر برخی شرکت‌های اروپایی درخواست‌های خود را برای تبادل همکاری با ایران اعلام کرده‌اند.

ابتدا آمادگی خود را برای ملاقات با رییس و هیات رییسه اتاق تهران طی سفر آتی خود در اکتبر ۲۰۱۹، اعلام کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران می‌تواند طی فراخوانی درخواست‌های بنگاه‌های ایرانی را احصا و به شرکت ایرانی متناظر اینستکس ارائه دهد.

ارهارد بوک با اعلام اینکه شرکت‌های بخش‌ خصوصی دو طرف، می توانندسیاستگذاران را مجاب کنند تا گام‌های عملیاتی در این خصوص بردارند، افزود: برخی درخواست‌ها نیز از طرف شرکت‌های اروپایی به دست ما رسیده که از جمله آن می‌توان به درخواست فروش دام به ایران توسط یک شرکت فرانسوی اشاره کرد.

وی افزود: در حال حاضر ضروری است شرکت‌های شناخته شده بین‌المللی همچون ارنست اند یانگ (EY) برای اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسطی که به منظور تبادل تجاری از طریق سازوکار اینستکس ثبت‌نام می‌کنند، به کار گرفته شوند تا از هرگونه ریسک آتی ناشی از مجازات‌هایی که براساس قانون یا مقررات وضع می‌شوند پرهیز شود.

به گفته ارهارد بوک، شرکت‌های بزرگ دپارتمان‌هایی مجزا برای رعایت این مقررات در خود دارند و حتی ممکن است خارج از این سازوکار هم فعالیت خود را ادامه دهند، بنابراین در خصوص شرکت‌های کوچک این امر باید در دستور کار قرار گیرد و پرداخت هزینه‌های ارزیابی اعتبار نیز باید توسط خود شرکت‌ها پرداخت شود.

وی همچنین خبر داد که در حال حاضر برخی بانک‌های کوچک ایتالیایی، آلمانی و فرانسوی برای فعالیت در بخش ایجاد تعادل مالی این تهاترها اعلام آمادگی کرده‌اند. نمایندگان بخش خصوصی نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود و توانمندی بخش خصوصی بر تلاش جدی اروپا برای کاربردی کردن اینستکس و دور کردن آن از یک کانال تشریفاتی تاکید کردند.

در این نشست، سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به توان عملیاتی اتاق تهران به عنوان کانون بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در حوزه شناسایی و معرفی شرکت‌ها، گفت: در صورت عدم عملیاتی شدن این ساز و کار مالی از سوی اروپا و وقت‌کشی در آن، شرکت‌های ایرانی به ناچار همانند دوران تحریم‌های قبلی با نگاه به شرق، مراودات تجاری خود را از طریق این کشورها به سرانجام خواهند رساند.

حسام‌الدین حلاج با بیان اینکه اتاق تهران در حال مطالعه روی اقلام قابل تهاتر از طریق اینستکس است، افزود: براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، بخش عمده صادرات ایران به اروپا طی سال‌های اخیر به نفت، محصولات خام معدنی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته است، از همین رو، با قرار گرفتن این اقلام به همراه بسیاری از کالاهای دیگر در فهرست تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران، عملا با صادرات سایر کالاها همچون خشکبار، فرش، زعفران و … درآمد کافی برای تزریق منابع به صندوق و در ازای آن حتی واردات کالاهای بشردوستانه مشتمل بر مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: برای راه‌اندازی عملیاتی این سازوکار، موضوع خرید نفت از ایران از طریق اختصاص خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری که به تازگی باب مذاکرات آن باز شده است، ضروری به نظر می‌رسد.

سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران در ادامه، افزود: براساس ۱۰۰ قلم عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، فهرستی از اقلام قابل تهاتر با کشورهای عضو ۴+۱ و نیز بیش از ۲۰ کشور دیگر که اغلب همسایگان ایران هستند در اتاق بازرگانی تهران آماده شده و در مرحله دوم در حال شناسایی شرکت‌های ایرانی علاقمند به صادرات یا واردات این اقلام هستیم.

به گفته حلاج، این شرکت‌ها باید از نظر آمادگی صادرات، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند که این امر در معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران از طریق تعامل با صندوق ضمانت صادرات ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط در دست اقدام است.