به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حافظی، معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنفرانس بین‌المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایران و چین که ۲۶ آذرماه برگزار شد با اشاره به اینکه کشور چین با اتخاذ ویژه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت کلان در حوزه تجارت جهانی و اولویت بخشی و پایبندی به آنها توانسته به یک ابر قدرت اقتصادی در حوزه بین‌المللی تبدیل شود گفت: این کشور در آینده‌ای نزدیک با توجه به برنامه ریزی‌های موفق اقتصادی قطعاً جایگزین آمریکا خواهد شد و این امر دور از ذهن نیست.
به گفته وی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از بخش‌های توانمند دولت وظیفه حمایت از شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را دارد و امیدواریم در آینده به جای وارد کننده از چین، شریک استراتژیک آن کشور باشیم و اگر این ایده محقق شود به خصوص در حوزه توسعه فناوری به عنوان یک هاب در مسائل اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی فناوری توانایی ایجاد و حمایت از اتاق فکرهای تخصصی را دارد تا تیم‌هایی را برای ورود به مباحث اقتصادی با چین تشکیل دهد، ضمن آنکه آمادگی داریم تا با کمک بخش‌های توانمند خصوصی مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با چین را توسعه دهیم و حمایت کنیم.
معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به برخی آمار شرکت‌های دانش بنیان افزود: حدود ۵۴۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالند که یک سوم آن‌ها شرکت‌های نسبتاً بزرگ با وضعیت مطلوب هستند که خدمات قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، تکنولوژی، صنایع و ماشین آلات پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و غیره را ارائه می‌کنند. در کنار این تعداد شرکت دانش بنیان نیز یک هزار و ۴۰ شرکت خلاق وجود دارد که فناوری پیچیده‌ای ندارند اما محصول آن‌ها نوآورانه و بدیع است.
دیپلمات اقتصادی؛ انتفاع شخصی ندارد
جواد فکری، رئیس اداره برنامه ریزی و سیاست‌های اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در این کنفرانس گفت: شرکت‌های صادر کننده این نکته را مورد توجه داشته باشند که چین یک اقتصاد متمرکز و مدیریت شده دارد و توصیه می‌کنم بازرگانان ایرانی از ابتدای شروع به کارشان با طرف چینی با سفارت کشورمان در ارتباط تنگاتنگ باشند.
به گفته وی، در گذشته اتاق‌های بازرگانی رایزن اقتصادی معرفی می‌کردند اما یک سری محدودیت‌ها وجود دارد، مهم‌ترین آن موازی کاری و چند صدایی در تشکلهای بخش خصوصی است و در صورت تصمیم وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری از تشکلهای بخش خصوصی و بمنظور برطرف کردن این معضل با اخذ سیاست اتحاد درون تشکیلاتی، باید صرفاً یک نفر به عنوان نماینده کل تشکلهای بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص به عنوان دیپلمات اقتصادی در کشور دیگری خدمت می‌کند نباید فعالیت انتفاع شخصی داشته باشد.
لزوم تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم این کنفرانس با بیان اینکه چین دومین مقصد صادراتی کشورمان به شمار می‌رود، گفت: در هشت ماهه امسال در حوزه الکترونیک حدود ۲۹۵ دلار صادرات داشتیم و دو هزار و ۶۵۳ قلم کالا وارد کرده‌ایم، این تفاوت یعنی خام فروشی داشته‌ایم و باید تفاوت قیمت را بررسی کرد تا استنتاج شود چه محصولی با ارزش افزوده و کیفیت بالا می‌توان تولید و صادر کرد.
خالقی با بیان اینکه برای صادرات به چین باید بازار آن را کامل و با دقت بشناسیم ادامه داد: برای این کار باید روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی در برنامه داشته باشیم تا قدرت صادراتی کشور را افزایش دهیم اما اکنون صرفاً می‌توانیم قسمت کوچکی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تأمین کنیم.
به گفته عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهتر است بخش خصوصی پای کار بیاید و دولت بیشتر به‌عنوان ناظر، هماهنگ کننده و بر طرف کننده مشکلات عمل نماید.