به گزارش تجارت گردان به نقل از  ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: احتمال توافق یا عدم توافق هسته‌ای و جنگ روسیه با اوکراین از جمله وقایعی است که در روزهای اخیر در صدر اخبار ایران و جهان قرار گرفته است و حاوی پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود. جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته‌ای را تغییر داده است. امیدواریم مسئولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به‌ سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران اسلامی از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌بازی دیگران شود. این خواسته بخش خصوص از مسئولان کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات سال‌های گذشته اقتصادی بیشتر برای بقا بوده، نه توسعه، تشریح کرد: در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند که این غایب بزرگ اقتصاد کشور در دهه گذشته است. بیم آن می‌رود که مشابه تجربه دور اول برجام این فرصت موقت باشد، بنابراین بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور با قیمت‌های بالا منابع ارزی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های اخیر در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی و همچنین واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. اگر چه رفاه کوتاه‌مدتی را به دنبال خواهد داشت، اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.

شافعی تامین پایدار مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی را دیگر اولویت این حوزه دانست و افزود: هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اختلال گسترده در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت. از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه پیدا کند.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های میان مدت در صورت احیای برجام نیز تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود که یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به‌ویژه ۱۰ سال گذشته با تورم بسیار بالا، رکود اقتصاد و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولاً سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است. اتاق ایران قویاً توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی روزهای طی شده از تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود.

رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: ثبات اقتصاد کلان شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به‌ خصوص در بخش‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. لذا بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای با ثبات، آرام و شفاف در اقتصاد به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مولد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحات اقتصادی در ایران است.