به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مدیرعامل شرکت بهره بردار میدان گازی پارس جنوبی طی مصاحبه‌ای به ۲.۵ برابر شدن تولید گاز از این میدان گازی مشترک از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید اشاره کرده است. این در حالی است که اساساً نمی‌توان میزان تولید از این میدان را در این دولت و دولت‌های گذشته مقایسه کرد. چرا که تولید اساسی در دولت‌های گذشته وجود نداشته است و اگر قراردادهای بهره برداری و توسعه‌ای ۳۵ ماهه دولت نهم و دهم که وزیر نفت بعد از ۷ سال اقرار به تحسین برانگیز بودن آنها اعتراف کرد، وجود نداشت اساساً اکنون تولیدی را شاهد نبودیم.
در حقیقت از آنجایی که هر دولت بهره بردار اقدامات دولت بعدی است، افزایش تولید از میدان گازی مشترک پارس جنوبی نیز ثمره اقدامات دولت قبل است که البته اشاره‌ای به این موضوع نشده و حتی تولید ۴۰ درصدی بنزین از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با حدود ۷۰ درصد پیشرفت و تحویل به دولت یازدهم را نیز به اسم ژنرال فاکتور کردند. در این میان بد نبود علت عدم فعالیت در فاز ۱۱ پارس جنوبی از ابتدای دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از مرزی ترین فازهای این میدان را نیز واکاوی می‌شد و به این پرسش پاسخ داده می‌شد که چرا در توسعه این فاز به امید واهی حضور توتال وقت کشی شد. چه کسی پاسخگوی این عدم نفع است؟ آیا توسعه و بهره برداری از این فاز در اولویت‌های وزارت نفت از ابتدای کسب رأی اعتماد وزیر نفت در سال ۹۲ نبوده است؟ وزیر نفت نباید علت انتخاب شرکت بدسابقه توتال در ایران را توضیح دهد؟ آیا چنین اقدامی مصداق عینی ترک فعل از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید نیست؟
ارجحیت شرکت بدسابقه توتال
حضور شرکت فرانسوی توتال در ایران همواره حاشیه‌ساز بوده است، چه زمانی که در توسعه میدان‌ها نفتی سیری و درود نتوانست به تعهدات خود عمل کند و چه در پارس جنوبی که با پرداخت رشوه به برخی مقامات نفتی وقت ایران، توانست این فاز را توسعه دهد.
نخستین پروژه‌ای که توتال در ایران اجرا کرد مربوط به توسعه میادین سیری A و E بود که این قرارداد پس از انصراف شرکت کونوکوی آمریکا به توتال رسید و قراردادش در تیرماه ۱۳۷۴ امضا شد. این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ قرارداد توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را نیز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و نقش آقازاده نفتی در انعقاد این قراردادها عجیب و باورنکردنی بود اما، تا اوایل سال ۸۰ کسی از وقوع یک فساد سازمان‌یافته در قراردادهای نفتی خبر نداشت.
پس‌ازاین قرارداد، آقازاده نفتی به سراغ استات اویل و کرسنت نیز رفت تا با اعمال‌نفوذ در این قراردادها، با دریافت پورسانتی شیرین به همراه شریک خود یعنی عباس یزدان پناه، به درآمدزایی از این راه ادامه دهد اما با ورود نهادهای نظارتی به پرونده کرسنت و ورود دادستانی نروژ به قرارداد استات اویل با شرکت ملی نفت ایران، فساد توتال در دو قرارداد نیز کشف شد.
رسوایی بزرگ توتال در قراردادهای نفتی ایران، باعث شد تا همان زمان سیستم قضائی فرانسه با سرعت و جدیت بیشتری این پرونده را به نتیجه برساند؛ سه متهم اصلی شامل رشوه دهنده، واسطه و رشوه گیرنده قرار بود در دادگاه حاضر شوند ولی دومارژری به دلیل سانحه هوایی کشته شد. بیژن دادفر، مدیرعامل همان شرکت مشاوره‌ای که با توتال قرارداد امضا کرده بود نیز چند روز پیش از برگزاری دادگاه ناپدید شد؛ همانند عباس یزدان پناه که وی نیز به‌یک‌باره از دسترس خارج شد و سرانجام خبر رسید که کشته‌شده است.
علاقه وزارت نفت به شرکتی با سابقه فساد
توتال با چنین پیشینه قابل تأملی، همچنان موردعلاقه وزارت نفت است و بعد از برجام، با فرش قرمزی که از سوی مقامات ایرانی برای این شرکت بدسابقه پهن شد، توانست قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را بدست بگیرد. اما با خروج آمریکا از برجام، این شرکت بدسابقه فرانسوی، جزو اولین شرکت‌هایی بود که قرارداد و ایران را ترک کرد و گفت که حاضر نیست منافع خود را بخاطر تحریم ایران به خطر اندازد ولی با تحریم‌های آمریکا، ایران را ترک کرد؛ البته زنگنه در توجیه خروج توتال از قراردادمعتقد بود: باید توتال را درک کرد!
سوالات زیادی درباره فاز ۱۱ پارس جنوبی و واگذاری آن به شرکت توتال آن هم با قرارداد آی.پی.سی بدون پرداخت خسارت وجود دارد که با گذشت بیش از ۷ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید، وزیر نفت هنوز پاسخ شفافی به آنها نداده است. از سویی دیگر اگر امکان توسعه این فاز با توجه به ایجاد ایستگاه‌های فشارافزایی دریایی و خشکی توسط شرکت‌های ایرانی وجود دارد و مدیرعامل شرکت بهره بردار از این میدان خبر از اجرای آن توسط بخش داخلی می‌دهد؛ وزیر نفت باید به این پرسش اساسی پاسخی واضح دهد که چرا بهره برداری از این فاز را بخاطر توتال به تأخیر انداخته است؟