به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام کرده و هشدار داده است که به دلیل وجود چالش‌های اساسی در این طرح، اجرای آن نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
در این گزارش تصریح شده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود. پایه‌ریزی این نوع پایه مالیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول ۵ گانه به‌درستی رعایت نشده است.
همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می‌تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده‌ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.
یک نکته بسیار مهم که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین‌المللی، یک کشور نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست‌های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این‌گونه قوانین مبهم، می‌توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.
همچنین اظهار شده است که تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد؛ چراکه افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم‌زمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف در کشور منجر شود.
در پایان این گزارش، با استناد به موارد مطرح شده، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مخالفت خود با کلیات طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده است. پیش‌ازاین نیز رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس، مخالفت بخش‌های متبوع خود با این طرح را اعلام کرده بودند.