محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار تجارت گردان در رابطه با تقویت ترازنامه بانک ها به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی، گفت: تراز اکثر بانک‌های کشور منفی است و این مسئله هم به جهت عدم تناسب بین دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیلات و منابع مالی‌ بانک‌ها است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بسیاری از مواقع بانک‌ها الزامات ترازنامه را رعایت نمی‌کنند و اعطای بیش از حد تسهیلات و یا عدم تناسب تسهیلات با درآمدهای سرمایه‌ای و اخذ منابع، در کنار عدم رعایت ضرایب قانونی بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری سبب شده که خلق پول بیش از حد انتظار به وجود آید.
زنگنه در ادامه تصریح کرد: چنانچه اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی ناظر به کنترل این ترازنامه جهت تناسب آن باشد، بین دارایی‌های سرمایه‌ای و میزان تسهیلات و از آن طرف منابع بانکی قطعا موثر واقع خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از علل خلق نقدینگی در کشور عملکرد بانک‌ها و علت دیگر آن ترازنامه‌های بانکی است که بانک‌ها شرایط خاص اقتصادی را توجیه می‌کنند، البته فشارهایی که بعضا دستگاه‌های بالاتری مانند شورای سران یا مجلس تکلیف می‌کنند که باید این وام‌ها و تسهیلات با نرخ تعیین شده پرداخت شود هم دیگر دلیل این مسئله به حساب می‌آید. بنابراین چنانچه منظور رییس کل بانک مرکزی کنترل بحث فوق باشد، قطعا یکی از عوامل تاثیرگذار خواهد بود.
زنگنه در رابطه با این تاثیرات توضیح داد: تاثیر مهم آن کاهش نقدینگی است و چنانچه به درستی اجرا شود، سبب جلوگیری از انحراف تسهیلات هم خواهد شد. به این معنا بانک یک بنگاه اقتصادی است که هزینه و درآمدهای آن باید با یکدیگر جور در بیاید و در پایان سال هم جوابگوی ضرر و زیان خود باشد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: مسئله فوق سبب شده بسیاری مواقع انحراف از مسیر تسهیلات واقعی داشته باشیم، بنابراین تسهیلات به تولید کننده نمی‌رسد. چنانچه بر ترازنامه طبق اظهار نظر طرح شده نظارت و اصلاح صورت گیرد، برای موضوعی که اشاره کردم مانع به وجود خواهد آمد و تسهیلات بانک ها به سمت غیر تولید یا موارد غیر ضروری نخواهد رفت.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی اخیرا رشد پایه پولی را در ۶ ماهه اول ۵.۵ ذکر کرده و رشد نقدینگی را هم ۱۵.۵، چنانچه همین ارقام را بپذیریم، احتمالا در پایان سال باید با رشد نقدینگی ۳۰ درصدی مواجه باشیم که به نسبت سال گذشته حدود ۶ درصد بالاتر است و البته آمار اعلام شده درباره پایه پولی هم در سه ماهه دوم نشان دهنده کنترل آن است.