اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و آنی با راه اندازی سامانه سیاق

ش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محرمیان در ایین رونمایی از سامانه “سیاق “‌که با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد افزود :‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)کرده است .

وی  افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی  ضمن اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با راه‌اندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.

محرمیان تصریح کرد: امروز سرویس مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود به طور کامل و برای اجرای کلیه احکام در دسترس قوه قضاییه قرار می گیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی به صورت برخط و لحظه ای انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر و با تکمیل این سامانه سرعت پاسخگویی به احکام ارسالی افزایش چشمگیری داشته است و میانگین آن از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۶ به ۴ روز در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون فناوری های نوین افزود: همچنین طولانی‌ترین زمان پاسخ به احکام ارسالی که در سال ۱۳۹۶، ۳۲۰ روز بوده به شدت کاهش پیدا کرده و در سال جاری به ۵ روز رسیده است.

محرمیان همچنین اجرای قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است در این بین فقط یک زندانی زن در مورد چک برگشتی در کل کشور در سال جاری داشته ایم و امیدواریم این کاهش آمار کماکان تداوم داشته باشد.