به گزارش تجارت گردان ، نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در نشستی تخصصی با خبرنگاران از اجرای «طرح خانه ریز» خبر داد؛ طرحی که به گفته او زمینه مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های ساخت‌وساز شهری را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران سال‌هاست از طریق «قرارداد مشارکت مدنی» با بخش خصوصی همکاری می‌کند، توضیح داد: در این مدل، شهرداری زمین و عوارض آن را می‌آورد و سازنده خصوصی هزینه ساخت را تقبل می‌کند. پس از اتمام پروژه، سود حاصل بر اساس آورده هر طرف تقسیم می‌شود.

او با ذکر مثال عینی گفت: اگر ارزش زمین و عوارض شهرداری ۳۵۰ میلیارد تومان و هزینه ساخت سازنده ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، سهم شهرداری از پروژه تمام‌شده حدود ۵۸ درصد و سهم سازنده ۴۲ درصد خواهد بود.

خاصه‌باف با اشاره به رکود فعلی صنعت ساخت‌وساز و تأثیر آن بر اقتصاد کلان گفت: این صنعت حدود ۳۳ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. اگر رونق پیدا کند، بسیاری از مشاغل و صنایع وابسته از کاشی و شیرآلات تا نیروی انسانی جانی دوباره می‌گیرند.

او ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی، سرمایه‌های خرد مردم به جای ورود به بخش مولد، به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و سکه می‌رود. ما با «طرح خانه ریز» می‌خواهیم این سرمایه‌ها را به چرخه تولید برگردانیم.

مردم چگونه شریک می‌شوند؟
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در توضیح جزئیات طرح گفت: به جای اینکه سهم شهرداری از پروژه‌های مشارکتی را به صورت فله‌ای بفروشیم، آن را به قطعات بسیار کوچک — حتا یک‌صدم متر — تقسیم و به مردم عرضه می‌کنیم. سرمایه‌گذار خرد می‌تواند با خرید این سهم، در سود پروژه شریک شود، بی‌آنکه مالکیت فیزیکی یک واحد خاص را داشته باشد.

او تأکید کرد: هدف ما سرمایه‌گذاری مردم در صنعت ساخت‌وساز است، نه لزوماً خانه‌دار شدن آن‌ها. البته سود حاصل می‌تواند در آینده برای خرید مسکن هم استفاده شود.

قیمت‌گذاری شفاف و کنترل سوداگری
خاصه‌باف گفت: برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌های کاذب، قیمت‌گذاری این سهام به صورت ماهانه و توسط کارشناس رسمی انجام می‌شود. وی ادامه داد: هر ماه با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه، تورم و قیمت‌های منطقه، ارزش پروژه و سهم هر قطعه به روز می‌شود و به صورت شفاف اعلام می‌گردد.
وی افزود: همچنین محدودیت‌هایی برای خرید و فروش این سهام در نظر گرفته‌ایم؛ مثلاً هر نفر حداکثر می‌تواند یک واحد در هر پروژه بخرد و دامنه نوسان قیمت فروش در بازار ثانویه به طور معمول محدود است تا امکان سوداگری کاهش یابد.

ضمانت اجرا و پاسخ به نگرانی‌ها
خاصه‌باف در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال تأخیر در پروژه‌ها یا نقض حقوق سرمایه‌گذاران خرد گفت: در قراردادهای مشارکت با سازندگان، تضمین‌های بانکی و جریمه‌های تأخیر پیش‌بینی شده و عملکرد پروژه به طور مستمر توسط نهادهای ناظر مانند بازرسی کل کشور رصد می‌شود.
او در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که با جذب سرمایه‌های راکد مردم، هم صنعت ساخت‌وساز را رونق دهیم، هم درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کنیم و هم فرصتی عادلانه برای سرمایه‌گذاری عمومی فراهم آوریم.