اجماع اتاق ایران و دولت برای مدیریت آثار اقتصادی کرونا

ویروس کرونا، در قالب یک اپیدمی ظهور کرده و بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، به‌عنوان یک پدیده بدون مرز و فراگیر در حال رشد و انتشار در جهان است. در ایران نیز متأسفانه بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، شیوع این ویروس در حال گسترش است که به تأثیرات بسیار مشخص و سلسه‌وار بر اقتصاد ایران و کسب‌وکارهای مختلف منجر شده است. این اثرگذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از مباحث تجارت خارجی و واردات و صادرات گرفته تا کسب‌وکارهای خرد و خدماتی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند دومینووار بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را متأثر کند.

در حوزه تجارت خارجی، به دلیل انتشار اخبار متعدد شیوع این ویروس در سطح کشور، شاهد بودیم که اغلب کشورهای همسایه، مرزهای تجاری با ایران را بسته‌اند و اجازه ورود به محصولات صادراتی ایرانی نمی‌دهند. این مسئله می‌تواند آثار و تبعات مختلف چندوجهی برای ما داشته باشد. یکی اینکه در شرایط فعلی صف طویلی از کامیون‌ها و کانتینرهای حامل محصولات تجاری که برخی فسادپذیر و دارای تاریخ‌مصرف هستند، به وجود آمده و نبود امکان صادرات این کالاها، ضرر مستقیمی به بنگاه‌های مربوطه وارد می‌کند.

در آن‌سوی ماجرا، صادر نشدن این کالاها اثراتی بر دخل‌وخرج ارزی کشور دارد، زیرا در طول ۱.۵ سال گذشته، عمده‌ترین مجرای درآمدی کشور از محل صادرات غیرنفتی، خصوصاً به کشورهای همسایه بوده که درآمد حاصل از آن، نیازهای ارزی کشور ازجمله نیاز ارزی حوزه واردات را تأمین می‌کرده است؛ ازاین‌رو کم یا قطع شدن این درآمد ارزی می‌تواند بخش واردات و تأمین نیازهای ارزی را متأثر کند. همچنین ادامه‌دار شدن اثرات اقتصادی کرونا در میان‌مدت، بخش مولد کشور به‌خصوص تولیدات صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به کاهش تولید دامن می‌زند.

در بخش دیگر قضیه، کسب‌وکارهای داخلی کشور یکی از اصلی‌ترین بازنده‌های انتشار کرونا هستند. به‌خصوص که در اقتصاد ما بخش خدمات سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال رسمی و غیررسمی کشور دارد و متأسفانه در جریان شیوع این ویروس، می‌بینیم که طیف وسیعی از کسب‌وکارهای این حوزه، به‌خصوص در گردشگری، پذیرایی و اقامتی، تورگردانی و مسافرت و موضوعات مرتبط با آن به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این در حالی است که از قضا ماه‌های پایانی سال و نوروز، پیک درآمدی و فروش این کسب‌وکارهاست و رکود فعالیت آنها تهدید و خطر جدی برای اشتغال، ایفای تعهدات، تسویه بدهی‌ها و چک‌های آنها به شمار می‌رود.

موضوع تبعات اقتصادی کرونا جدی است؛ اما هم اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و هم دولت با تشکیل ستاد مدیریت آثار اقتصادی کرونا دست‌به‌کار شده‌اند و با برگزاری جلساتی فشرده، ضمن شناسایی آثار و تبعات اقتصادی کرونا، به‌دنبال پیشنهاد راه‌حل‌های کاهش لطمات و پیش‌بینی یک نظام جبرانی برای آن هستند.

به‌طور مثال، در حوزه قطع تجارت خارجی و کاهش واردات و صادرات، پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این بوده است که در این شرایط دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بهداشتی کشور فعال‌تر شود و از طریق وزارت بهداشت و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه، مذاکرات فشرده‌ای برای حل‌وفصل مشکلات آغاز و تمهیدات لازم بهداشتی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های تجاری نیز اندیشیده شود تا بتوانیم جریان صادرات را با رعایت نکات بهداشتی تداوم دهیم و با جلوگیری از ایجاد وقفه و سکته در روند صادرات، بتوانیم جریان پایدار درآمد ارزی کشور را حفظ کنیم.

همچنین در بخش واردات، اتاق ایران پیشنهاد داده است در مقطع فعلی، حتی به‌صورت موقت، امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود تا بخشی از نیازهای اساسی و خصوصاً نیازهای مقابله با کرونا در حوزه تشخیص، درمان و پیشگیری با سرعت وارد شود. در موضوعات مرتبط با کسب‌وکارهای داخلی نیز به نظر می‌رسد آسیب کسب‌وکارهای خرد و خدماتی جدی باشد. ازاین‌رو پیشنهاد شده برای جلوگیری از صدمه بیشتر به این کسب‌وکارها و حفظ مشاغل مرتبط با آنها، تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی مدنظر قرار بگیرد و مهلت تعهدات مالی آنها نیز به تعویق بیفتد.