به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانک‌ها رتبه‌بندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آن‌ها تعیین شد، اما برای بانک‌های قرض‌الحسنه رشد بالای چهار درصد ترازنامه را به‌ منظور پرداخت تسهیلات در نظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد.

وی با بیان اینکه تخطی بانک‌ها از میزان تعیین شده برای‌ رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند، گفت: تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از دیگر موضوعات است که برای سال آینده عددی را در لایحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این است که تسهیلات را در چهارچوب این عدد تعیین کنند. البته، تسهیلات تکلیفی بعضا به برخی پرداخت نشده اما تلاش بانک‌ها این است که تا پایان سال پرداخت کند.

رئیس کل بانک مرکزی آماری از پرداخت تسهیلات تکلیفی اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۹۷ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در سال گذشته مبلغ پرداختی در این زمینه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز معادل ۵۹۵ هزار فقره به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

وی افزود: سهم مصرف‌کنندگان از کل تسهیلات پرداختی ۱۵.۸ درصد است که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴۴.۷ درصد رشد داشته و سهم صاحبان کسب‌وکار ۷۴.۲ کسب وکار است. 

صالح‌آبادی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان در هشت ماهه امسال را  ۹۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: در سال گذشته این مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امنیت قابل قبولی در سامانه‌های بانکی وجود دارد و هیچ نگرانی بابت این موضوع نداریم. 

آخرین وضعیت ریال دیجیتال

وی درباره آخرین وضعیت ریال دیجیتال اظهار کرد که این موضوع همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد. 

وی درباره  بازار ارز اظهار کرد: نیازهای واقعی کشور و مردم به ارز در سامانه‌های نیما و متشکل تامین می‌شود. در سامانه نیما تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار معامله انجام شده که نسبت به ۱۹.۶ درصد دوره مشابه ۶۴ درصد رشد داشته است.

صالح آبادی ادامه داد: در بازار متشکل که بخش خدمات و موضوع اسکناس ارز است  ۲.۱ میلیارد دلار فروخته شده که سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده و نشان از رشد ۴۵ درصدی دارد. بازار غیررسمی عمق نامشخص و محدودی دارد یا حتی در معاملات فردایی که ارزی جابجا و معامله نمی‌شود و حجم بسیار پایینی هم دارد مبنای نرخ می‌شود که غلط است.

هشدار مجدد نسبت به حساب‌های اجاره‌ای 

صالح آبادی گفت: نسبت به حساب‌های اجاره‌ای بارها هشدار داده‌ایم که معمولا می‌تواند عواقب سنگینی مثل پولشویی و قمار و قاچاق به دنبال داشته باشد. بخش قابل توجهی از مبادلات ارزی کشور که اتفاقا می‌بایست در تحلیل‌ها استفاده شود همین بازار نیما و متشکل است که واقعی و شفاف است.

وی بیان کرد: نگفتم تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده بلکه عاملی اثرگذار بوده است. آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است. همه بازارها مثل بورس و ارز متاثر از عوامل مختلفی است و نمی توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت.

پیگیری اصلاح نرخ سود بانکی 

رئیس کل بانک مرکزی درباره سوالی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: اگر چه تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد، اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصلاح کنیم. در سال ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۹ اصلاح اندکی داشتیم و تاکنون تغییری صورت نگرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است، اما منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم.

دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و با آن کسری بودجه خود را تامین می‌کند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تامین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند. 

وی افزود: درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کند.

دلیل نمایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی

صالح‌آبادی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی براینکه چرا همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی نمایش داده می‌شود، گفت: دلیل این موضوع به این برمی‌گردد که هنوز در حوزه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی باید اصلاح شود که در این زمینه هیئت عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد که چه زمانی این موضوع لحاظ شود.