به گزارش تجارت گردان ، «محمدرضا معتمد» در گفت و گو با ایرنا به علت اجرای دامنه نوسان نامتقارن در بازار از امروز اشاره کرد و افزود: هر زیرساختی که قرار باشد در بازار سرمایه اجرایی شود از زمان تصویب آن به مدت ۷۲ ساعت مهلت اجرا دارد.

وی اظهار داشت: این تصمیم در شنبه هفته گذشته در شورای عالی بورس اتخاذ شد که امروز اولین جلسه معاملاتی برای اجرای این تصمیم بود.

به گفته معتمد، اگر روز چهارشنبه تعطیل نبود تغییر دامنه نوسان از روز چهارشنبه هفته گذشته اجرایی می‌شد.

معاون سازمان بورس خاطرنشان کرد: با توجه به قانون حاکم در بازار سرمایه، تغییر زیرساختی که در روز شنبه تصویب شد را نمی توانستیم از روز یکشنبه به مراحله اجرا برسانیم.

وی به مدت زمان اجرای تغییر دامنه نوسان در بازار اشاره کرد و گفت: اجرای این اقدام کوتاه مدت خواهد بود و به محض اینکه وضعیت بازار به شراط عادی بازگردد اجرای آن منتفی خواهد شد.

معتمد افزود: ممکن است اجرای این تصمیم یک ماه یا تا پایان امسال به طول بینجامد و حتی ممکن است تصمیم دیگری در این زمینه بسته به شرایط بازار اتخاذ شود.

معاون سازمان بورس اظهار داشت: اکنون سرمایه گذار براساس وجود صف‌های خرید و فروش تصمیم به معامله در بازار می گیرد، در حالی که این موضوع اشتباه است و اکنون شرایطی در بازار حاکم نیست که سرمایه‌گذاران بخواهند براساس آن در بازار تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه دامنه نوسان نامتقارن باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازار می شود، گفت: اجرای تغییر در دامنه نوسان به این دلیل بود که سرمایه‌گذار فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری در روند منفی بازار داشته باشد و نباید در شرایط هیجانی اقدام به خرید و فروش سهام در بازار کند.

معتمد خاطرنشان کرد: زیرساخت اجرای دامنه نوسان نامتقارن در بازار فراهم شده بود و برای ایجاد آرامش در بازار آن را به مرحله اجرا رساندیم.

به گزارش ایرنا، در جلسه هفته گذشته شورای عالی بورس، تصمیمات جدیدی برای بهبود وضعیت بازار اتخاذ شد که تاثیرگذارترین آن در روند معاملا بازار، تغییر دامنه نوسان بود.

براساس این تصمیم، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد شد و از همان ابتدا اعلام شد که تصمیمات شورای عالی بورس پس از ۷۲ ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، این تغییر اعمال خواهد شد.

همان زمان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود، همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند.

سخنگوی شورای عالی بورس افزود: در کنار تصمیمات اتخاذ شده،  اعتبار خرید کارگزاری ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد.