به گزارش تجارت گردان به نقل از خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است. دولت در بودجه ۱۴۰۳، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی در سال آینده را نسبت به بودجه امسال کاهش دادیم. تحقق درآمدهای دولت در ۱۰ ماهه، نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

منظور همچنین تصریح کرد: حساب ارزی تحت ضوابط با همکاری بانک مرکزی انجام می‌گیرد. بودجه کشور ریالی است و حساب ارزی برای دستگاه‌ها تحت ضوابطی توسط بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. این حساب برای دستگاه‌هایی که مراودات بین‌المللی و خرید ارزی دارند با همکاری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.

منظور همچنین یادآور شد: امسال بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافت. تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است. تحقق درآمد دولت در حقوق مالکانه معادن حدود ۶۰ درصد و در بخش درآمدهای گمرکی ۴۸ درصد است.

منظور ضمن تاکید بر اینکه باید درآمدها در بودجه واقعی دیده شود، گفت: دولت تلاش کرد بودجه را تراز تدوین و مصارف و منابع را با هم معادل کند. تلاش کردیم منابع را بر اساس میزان تحقق، برآورد کنیم بعد به هزینه‌ها بپردازیم؛ یعنی تقدم درآمدها بر هزینه‌ها را انجام دهیم. باید درآمدها در بودجه واقعی دیده شود و بیش برآوردی نداشته باشیم؛ زیرا در صورت عدم تحقق به کسری بودجه تبدیل می‌شود.

به گفته او، دولت در بودجه ۱۴۰۳، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی در سال آینده را نسبت به بودجه امسال کاهش داده است.

منظور با بیان اینکه درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده است، افزود: دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه همان طور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند. اتکا بودجه به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از درآمدهای نفتی، مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری در بودجه است، معتقدیم که درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده است و می‌بایست این درآمد به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و با مولدسازی آن بتوانیم برای منابع خوبی را برای آینده تأمین کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه منظور یادآور شد: هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها و منابع باشد وگرنه در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد. نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳، هزینه‌های دولت را افزایش دادند که تحقق آنها امکان‌پذیر پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد مجلس حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدید تصویب کرده و مجلس منابع و درآمدهای جدیدی برای آن شناسایی نکرده است.