به گزارش تجارت گردان به نقل از ایلنا، اردشیر دادرس در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما امروز حدود  ۴٫۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز  داریم که برای این تعداد خودرو ۲۵۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است، اظهار داشت: با توجه به ضریب نفوذ گاز در شهرها ۹۸ درصد و در روستاها ۹۰ درصد است که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت CNG و ارتقا آن کمک گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تنها ۴٫۵ درصد از گاز تولیدی کشور در صنعت CNG به مصرف می‌رسد و این در حالی است که باید به ۱۰ درصد می‌رسیدیم، افزود: روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی.ان.جی توزیع می‌شود که معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است.

رئیس هیات مدیریه انجمن صنفی CNG گفت: جایگاه‌های CNG اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کارمی‌کنند و این در حالی است که ظرفیت جایگاه‌های CNG کشور بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب در روز است. 

وی با بیان اینکه در ۲ دهه گذشته ۶۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در CNG انجام شده است‌، گفت: ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، حدود یک‌پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای ۵ هزار عدد برسد.

دادرس با اشاره به چالش های صنعت CNG و احتمال ورشکستگی این صنعت، تاکید کرد: اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌های CNG تعطیل خواهند شد.

وی بیان داشت: مصرف ۲۵ میلیون متر مکعب CNG معادل مصرف ۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است، اگر توزیع CNG متوقف شود باید معادل این میزان بنزین در جامعه توزیع شود و با توجه به افزایش مصرف و رسیدن تولید  و مصرف بنزین به یکدیگر، ۲۵ میلیون لیتر بنزین باید وارد شود. اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف CNG از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود.

در حالی که اگر تنها ۱۰درصد از این میزان برای حمایت از صنعت CNG در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم CNG را از ۲۵ میلیون متر مکعب در روز به ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش داد. همچنین با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.

رئیس هیات مدیریه انجمن صنفی CNG با بیان اینکه توسعه این صنعت در کشور نیاز به احیا و زنجیره ارزش این صنعت را دارد، گفت: در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره‌برداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد وحدت بین بخش‌های مختلف این صنعت باید مرجع ملی صنعت CNG متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی تشکیل شود، ادامه داد: همچنین قیمت CNG حداکثر برای هر متر مکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند.همچنین ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت CNG راهکار دیگری است که به توسعه این صنعت منجر خواهد شد.

دادرس هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای اصلاح و ساماندهی قرارداد بهره‌برداری هدفمند و قانونمند کردن برگزاری مناقصات و مزایده‌های جایگاه‌های سوخت را از دیگر راهکارهای حمایت از صنعت CNGدانست و گفت: همچنین، اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنها است و ایجاد ۴ نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجه بندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حق‌العمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

رئیس هیات مدیریه انجمن صنفی CNG تاکید کرد: سال ۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰تومان به جایگاه های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است.همچنین بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت سال ۹۴ و ۹۵  جایگاه‌ها از این محل ۶۴۰ میلیارد تومان از دولت قبل طلبکار هستند.

وی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجرا کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰درصدی برای جایگاها، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت CNG برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاهداران انجام نداد.

وی افزود: در مجموع دولت گذشته بایت طرح هوشمندسازی، بدهی سال ۹۴ و ۹۵ و همچنین مابه التفاوت کارمزد فنی مصوبه شرای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ۲۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاهداران بدهکار است که باید در قبوض سال ۱۴۰۱ محاسبه شود در غیر این صورت جایگاهداران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند.

دادرس با اشاره به اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهرها برای احداث جایگاه‌های سوخت گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداری‌ها در طرح‌های تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکل‌ساز خواهد شد.

وی با تاکید بر  لزوم تغییر نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: محاسبات افزایش یا کاهش حق‌العمل نیز باید در بازه زمانی ۳ ماهه توسط کارگروه قیمت‌گذاری بر اساس تعرفه‌های شناور مانند تعرفه برق، بیمه، حقوق پرسنل انجام شود. همچنین باید مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل رایگان ۱٫۵ میلیون خودروتعیین تکلیف شود.

وی بر لزوم تغییر در روش برندسازی جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری ۷۰۰جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود.

دادرس به عقد قرارداد با شرکت گازو تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاه‌های سی.ان.جی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشورهای تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت CNG راهگشا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه های CNG اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های CNG پرداخت نشد.