به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا، بازار ساخت و ساز کشور طی دست کم شش سال گذشته در رکود به سر برده است. طوری حجم ساخت و عرضه آپارتمان های نوساز نسبت کف بحرانی عرضه در بازار مسکن نیز به طور سالانه کمتر بوده است. مطابق با برآوردها، با توجه به کف نیاز به عرضه مسکن جدید ناشی از تشکیل خانوارهای تازه و ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی، حجم تقاضای انباشته شده از سال‌های قبل و…، در هر سال به طور متوسط سالانه باید حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود اما در عمل در ۶ سال اخیر تنها به‌ طور متوسط در هر سال ۶۶ هزار واحد ساخته شده است. این آمارها نشان‌دهنده کمبود عرضه جدید به بازار مسکن دست کم در ۶ سال گذشته است. در حال حاضر نیز جدیدترین آمار رسمی شروع به ساخت آپارتمان مسکونی طی چهارماهه نخست امسال در شهر تهران نشان دهنده استمرار وضعیت رکودی در بازار ساخت و ساز است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرجع صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه برای ساخت ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی، مجوز ساخت صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یعنی چهارماهه ابتدایی سال ۹۸، حدود ۱۷ درصد کاهش را نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است که در سال گذشته طی همین بازه زمانی ۱۷ هزار و ۷۰۰ مجوز ساختمانی برای شروع به ساخت واحد مسکونی در مناطق ۲۳گانه شهر تهران صادر شده است. هرچندسال گذشته به عنوان رکودی ترین سال طی ۱۶ سال اخیر در بازار ساخت و ساز محسوب می شد اما باتوجه به کاهش مجدد تیراژ پروانه های ساختمانی به نظر می رسد این رکود عمیق تر شده است. به طوری که فاصله میان عرضه موجود و عرضه حداقلی مورد نیاز واحد مسکونی در بازار، از ۳۰ درصد سال گذشته به ۴۰ درصد در سال جاری رسیده است. بررسی ها درباره چرایی عمیق تر شدن رکود بازار ساخت وساز حاکی از این است که بخش زیادی از سازندگان علاوه بر شرایط اقتصادی، افزایش هزینه های ساخت و ساز به ویژه از ناحیه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین افزایش هزینه عوارض ساختمانی را مهم ترین عوامل سختی شروع پروژه های ساختمانی عنوان می کنند. در این میان به گفته برخی سازندگان و شواهد موجود تنها عامل حمایتی سازندگان برای شروع پروژه های ساختمانی تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن است که در سال جاری به میزان مناسبی افزایش پیدا کرده است. مطابق با سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال جاری، سقف تسهیلات مشارکت مدنی ویژه سازندگان حرفه ای در سال جاری تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می دهد افزایش مناسب سقف تسهیلات ساخت در این بخش سبب شده تا آمار پرداخت این نوع تسهیلات در سال جاری نسبت به سال گذشته به صورت مناسبی افزایش پیدا کند که نشان از استقبال سازندگان از این نوع تسهیلات دارد.

کارشناسان معتقدند: با افزایش سقف تسهیلات ساخت ویژه ساخت و سازهای حرفه ای، سازنده ها و عرضه کنندگان مسکن به افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و جبران کمبود عرضه واحدهای مسکونی تشویق می شوند. در واقع از نگاه کارشناسان با تشویق سازنده ها به آغاز پروژه های جدید ساختمانی این امکان ایجاد می شود که حجم معاملات در بازار مسکن مجددا احیا شود و به این ترتیب بازار مسکن به یک دوره رونق مناسب وارد شود.