به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سجاد انجم‌شعاع، با اشاره به اولویت‌گذاریِ پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی ساتبا، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور برای فعال‌سازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوطه با تصویب و تأیید دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شد.
وی با بیان اینکه این سازمان تمامی پروژه‌های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسانده است، ادامه داد: به استناد ماده ۶۱ «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی»، ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است و در این قانون منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش‌بینی شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اجرایی نشدن صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف تاکنون، تصریح کرد: بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این قانون، باید منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش به شبکه برق، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و عدم تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی تأمین شود که متأسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است.
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد سازوکار اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۱ در لایحه ۱۴۰۰ برای نخستین بار خبر داد و گفت: با موافقت سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در صورت تأیید و فعال شدن منابع مالی حاصل از این ظرفیت در بودجه سنواتی، زمینه مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های تجدیدپذیر در سازمان ساتبا فراهم می‌شود.
وی افزود: در این صورت علاوه بر امکان دریافت منابع حاصل شده از محل تبصره مذکور طی سال‌های گذشته، بخشی از اعتبار لازم را برای توسعه و حمایت از برق تجدیدپذیر و همچنین تسویه تعهدات ایجاد شده در مقابل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌دست می‌آید.
