«کامبیز میرکریمی» در گفتوگو با ایرنا در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: نحوه تخصیص این ارز اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شد و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد نیز به همراه داشت، تصریح کرد: شرایط رقابت یکسان برای دستیابی به این ارز وجود نداشت و به طور مناسب برای تجارت توزیع نمی‌شد. با توجه به پایین بودن این نرخ وارداتی، انتقادهای بسیاری را نیز به همراه داشت.

میرکریمی با بیان اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تعادلی کالاها را نیز از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: با تخصیص این نرخ ارز باید نظارت نیز افزایش پیدا می‌کرد تا قیمت کالای وارداتی و قیمت مصرف کننده متناسب باشد و به صورت بهینه تخصیص یافته باشد، اما کالاهای وارد شده با این ارز، در عمل کالاها با قیمت‌های مختلف به دست مردم می‌رسید و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز،‌ از بین رفتن رانت،‌ ایجاد تعادل در قیمت‌ها و کاهش عرضه کالا با قیمت افزایشی از سوی فروشندگان خارجی می‌شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: واردات کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در توزیع مشکل ایجاد می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد تنظیم بازار و نهادهای دیگر را درگیر بررسی و نظارت کرده بود که این موضوع بروکراسی اداری تجاری را افزایش می‌داد.

میرکریمی با تاکید بر اینکه با طی شدن تمام این مراحل باز هم عدالت در توزیع صورت نمی‌گرفت، تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی از واردات باید مراقبت لازم انجام شود تا این یارانه مستقیم به مصرف کننده تعلق بگیرد.

وی اظهار داشت: تخصیص این ارز، به منظور کمک رسانی به اقشار ضعیف جامعه انجام می‌شد اما به دلیل مشکلات دولت برای عرضه آن، در عمل موجب افزایش تورم شد که در نهایت قشر پایین جامعه را تحت فشار بیشتری قرار داد.