«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایرنا، مدیریت اقتصادی دولت برای کاهش نرخ تورم را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: برای کاهش تاثیر خذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابتدا باید انتظارات تورمی در کشور فروکش کند و نظارت ها تقویت و هماهنگی بین نظام تولید، توزیع و واردات ایجاد شود تا بازار به نحوی مدیریت شود که جو روانی و نااطمینانی جامعه، بار تورمی را به سایر کالاها منتقل نکند.

وی افزود: از آنجا که تعادل عرضه و تقاضا، شرط نخست برای ایجاد تعادل و ثبات در قیمت کالاهای اساسی است، باید به میزان تقاضا، عرضه مناسب فراهم شود و برای آرام کردن بازار و اطمینان خاطر مردم، باید کالاهای مورد نیاز آن‌ها را بیشتر تامین کرد و این نخستین شرط پایداری بازار است.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای آن گرفته است، الزامات و بایدهایی دارد که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید رعایت شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه اقدامات جبرانی برای کنترل و تنظیم قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اندیشیده شود، ادامه داد: دولت باید روش حمایتی خود را برای مراقبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاها و جلوگیری از فروکش کردن انتظارات تورمی برنامه‌ای اعلام کند.

وی یادآور شد: برای اینکه شاهد انتظارات تورمی در اقتصاد نباشیم، باید یک روش تدریجی انتخاب کنیم و به یکباره نباشد، چراکه خود این روش، بار تورمی داشته و شوک تورمی را در جامعه تشدید خواهد کرد. به این معنی که حتی منابع ارزی ناشی از صادرات نفتی نیز ممکن است بار تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل کند.

خط قرمز دولت سیزدهم سفره مردم است

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی که با هدف رسیدگی به اقشار کم درآمد اجرایی شد، در عمل موفق نبود، چرا که توزیع یارانه عادلانه نبود و به رانت در کشور دامن زد، اما خط قرمز دولت سیزدهم سفره مردم است، از این رو بحث حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفت تا مبالغ یارانه مستقیم و در قالب سبد کالا به مردم پرداخت شود. 

شقاقی شهری گفت: به برجام حداقلی و دوره تنفس کوتاه مدت خوشبین هستم، جهان غرب نیز با توجه به تحولات روسیه و بحث انرژی به دنبال این است که کار را به نتیجه برساند و گزینه دیگری ندارد، چرا که صادرات نفت ایران بیشتر شده، قیمت جهانی نفت بالا رفته و منابع ارزی ما نسبت به سال‌های قبل بهتر شده و این برای کشور یک امتیاز محسوب می‌شود؛ حداقل اینکه وضعیت اقتصادی کشور از سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بدتر نخواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بارها برناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کردند

مشاور وزیر اقتصاد گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ – به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت، در این مدت کارشناسان اقتصادی بارها و بارها بر ناکارآمدی این سیاست تاکید کردند، اما این سیاست ادامه پیدا کرد و از تجربه تلخ دوران گذشته به این نتیجه می‌رسیم که ارزهای چندگانه اگر بدون الزامات، زیرساخت‌ها و نظارت‌ها اتفاق بیفتد، با انحراف بسیار بالایی همراه شده و رانت بزرگی شکل می‌گیرد.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به رانت در کشور دامن زد

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که ابتدا برای ۲۵ قلم کالا تعریف شده بود، موجب شکل گیری رانت بزرگی در کشور شد و این ارز نتوانست به اهداف تعریف شده خود دست یابد و به نارضایتی در سطح جامعه دامن زد؛ بنابراین دولت بتدریج اقلام را از ۲۵ قلم کاهش داد و کنون به ۷ قلم کالا رسیدیم.

به گزارش ایرنا و به باور برخی کارشناسان اقتصادی؛ موعد تصمیم گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی دیرهنگام است و باید پیش از این انجام می‌شد و زمان زیادی را برای اصلاح این سیاست از دست دادیم. اکنون این سئوال مطرح می شود که اگر دلارهای تخصیص داده شده به ارز ترجیحی، موجب کنترل تورم نشد، چرا تیم اقتصادی دولت قبل این سیاست را همچنان ادامه داد و هیچ اراده‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود نداشت.