به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، مهدی حسینی یزدی در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران با اشاره به جمعیت بالای کشاورزان در کشور اظهار کرد: بیش از ۴ میلیون و نیم کشاورز در کشور در حال فعالیت هستند که با در نظر گرفتن جمعیت خانواده آنها به بیش از ۲۰ میلیون نفر می‌رسند به عبارت دیگر کشاورزان یک چهارم جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حجم از جمعیت می‌توان گفت بزرگترین خانواده تولید کننده در کشور کشاورزان هستند که وظیفه مهم تامین غذا و امنیت غذایی مردم را بر عهده دارند.

حسینی یزدی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی چندین برابر مصرف ارز برای واردات ارزآوری برای کشور دارد افزود: با توجه به مقایسه میزان ارزی که از صادرات محصولات کشاورزی نصیب کشور می‌شود با میزان ارزی که از کشور خارج می‌گردد به جرات می‌توان گفت که کشاورزی کمک بزرگی به تامین مالی کشور است.

وی اضافه کرد: کشاورزان ما به این باور رسیده‌اند که خرید نهاده‌های کشاورزی باکیفیت حتی اگر با نرخ ارز آزاد تامین شده باشد به سود آنها است چرا که محصول بیشتر و باکیفیت‌تری برای آنها به همراه خواهد داشت.

حسینی یزدی درباره پرداخت یارانه به بخش کشاورزی اظهار کرد: از نظر من دولت به جای پرداخت یارانه و هر نوع امکاناتی که در مورد نهاده‌ها می‌دهد آن را به طور مستقیم در اختیار کشاورز قرار دهد تا خود او بر اساس کیفیت و قیمت در یک بازار رقابتی انتخاب بهتر را داشته باشد.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با انتقاد از مشکلات پیش روی واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی گفت: مشکل برگشت ارز و نحوه برخورد برخی سازمان‌ها با تجار این حوزه از موانع پیش روی ما است به طور مثال سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری بر نهاده‌های کشاورزی همان گونه عمل می‌کند که درباره قیمت‌گذاری بر شکلات و لوازم آرایش برخورد می‌کند.

به گفته حسینی یزدی مالیات بر عوارض و برگشت ارز شرایطی را به وجود آورده است فعالیت تجار در حوزه بازرگانی به صرفه نیست و اگر پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند تامین سود آ‌ن بی‌دردسرتر خواهد بود.

وی از دیگر مشکلات تامین نهاده‌های بخش کشاورزی را علاوه بر قیمت‌گذاری نامناسب برخورد غیرفنی با کارشناسان آزمایشگاه‌ها و ثبت نهاده‌های کشاورزی عنوان کرد.

حسینی یزدی در پایان سخنان خود گفت: نباید فراموش کنیم که کشور در چه شرایطی قرار دارد و باید مبنای ما برای قیمت‌گذاری و دستوالعمل‌ها شرایط موجود کشور باشد.