به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  ایلنا، سوال کلیشه‌ی روزگار ما این است: «فساد از کجا برمی‌خیزد؟!» چه عامل یا عواملی موجب شدند که دامنه فساد و رانت تا این اندازه در سطح کشور گسترده شود و شعارِ «مبارزه با فساد» به یک شعار کلیدی در سطوح بالا تبدیل شود.

ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای) از نگاه کارگران، به خصوص کارگرانِ قراردادموقت، ریشه‌های این فساد را می‌کاود: «عوارض مناسبات ناکارآمد اقتصادی که به نام تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در کشور به جای اصول ۴۴و۴۵ قانون اساسی کاربردی شده است، نافی همه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی اکثریت مردم ایران است. این مناسبات امپریالیستی که به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، دولت‌های پس از جنگ را شیفته خود کرده، سی سال است که شکاف طبقاتی را در کشور گسترده و عمیق‌تر نموده است. این رویکرد با واردات آزاد و بی‌رویه کالا به وسیله شرکت‌های تجاری بین‌المللی و واگذاری صنایع بزرگ تولیدی به بخش خصوصی، علیرغم مدرنیزه نکردن صنایع، باعث تعطیلی اکثریت آنها به استثنای صنایع پتروشیمی که سودهای نجومی دارند و بیکارسازی کارگران این صنایع شده است.»

او ادامه می‌دهد: این در حالی است که مالکان جدید، ارز به دست آمده را به کشور برنمی‌گردانند. برآیند این شیوه حاکمیت، بیکاری گسترده و فقر سیاهی است که دامن کارگران صنعتیِ قرارداد موقت و اکثریت زحمتکشان شهر و روستا را گرفته است.

آقاجری معتقد است؛ گسترش فقر، اعتیاد و انواع فسادهای اجتماعی، معلول این وضعیت است.

تنها راه، بازگشت به قانون است

این فعال کارگری اضافه می‌کند: ابتکار دولت احمدی نژاد در فروش اموال کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران تامین اجتماعی به نام خصوصی‌سازی و برنامه دولت فعلی برای فروش به ثمن بخسِ بقیه اموال شستا، این صندوق را با چالشی ویرانگر مواجه نموده است. در واقع دولت‌ها، اموال غیر را با قدرتی که در اختیار دارند، تصاحب و به فروش می‌رساند. کاری که در دوران فئودالیسم به «گردنه زنی» معروف بود. از سوی دیگر پس از فرار اختلاس‌گران به کانادا و. . . همراه با دلارهای نفتی، ذره‌ای از این اموال به کشور مسترد نمی‌شود.

به گفته‌ی او، زمانی که خود دولت‌ها که باید مجری و حافظ قانون باشند، اقدام به قانون‌زدایی می‌کنند و قانون کار را برای  بخش عظیمی از قرارداد موقتی‌ها که آنها هم هموطن هستند و شهروند، حذف می‌کنند و برای بقیه هم هر روز دولت یک طرح جدید به مجلس می‌برد، تنها راه باقیمانده، «مطالبه قانون» است و بس.

او تاکید می‌کند: فقط بازگشت به قانون، مبارزه با فساد واقعی‌ست؛ کارگران، بازنشستگان و معلمان نیز بایستی همین را از مقامات و مسئولان بخواهند؛ چراکه از روزی که اسناد قانونی بالادستی به فنا رفت، فساد شروع شد و لحظه به لحظه گسترش یافت.