در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دست یابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیماً وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتاً با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌ های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول با کیفیت تری صادر می گردد. البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و فناور چه در قالب مزایا و معافیت های قانونی خود و چه در چارچوب تجاری سازی تیم محصولات برخوردار می باشند که با همکاری میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن،تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی واقع شدن مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند، ثانیاً در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند در نتیجه این بنگاه های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند،بلکه زمینه ساز همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری گام بردارند‌.

نکته جالب توجه در خصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است، صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت.

در نهایت باید تأکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که معطوف به تبدیل چالش ها به فرصت ها است:

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد جدید

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی چون ۱۳، و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای عامل مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری

و در نهایت

۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هم افزایی با وزارت امور خارجه.

عیسی فرهادی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی