به گزارش خبرنگار مهر، در ده سال گذشته عمده نیروگاه‌های حرارتی احداث شده در کشور ازمحل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده‌اند. نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کرده‌اند به دلیل جهش‌های چندباره‌ی قیمت ارز در بازپرداخت وام ارزی خود دچار مشکل شده‌اند و این مساله تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید را دچار اخلال کرده‌است.
در این راستا علی کاشانی، کارشناس صنعت برق در یادداشتی به آسیب شناسی این شیوه و راهکارهایی پرداخته است که مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف به ایجاد ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی طی ۵ سال است. احداث سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلاری در سال نیاز دارد. در راستای پاسخگویی به این نیاز سرمایه‌گذاری، دولت تصمیم به استفاده از مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق با هدف انتقال بار تأمین مالی پروژه‌های عمرانی حوزه نیروگاهی به بخش غیردولتی گرفت.
از آنجا که به علت قیمت‌گذاری دستوری برق، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نیروگاه مدل درآمدی مطلوبی ندارد، دولت در سال‌های ابتدایی با وعده‌ی اعطای مشوق‌هایی مانند وام ارزی صندوق توسعه، نظر سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی جلب کرد. مبلغ وامی که این نیروگاه‌ها دریافت کرده‌اند بازه‌ای بین ۸۰ تا ۳۵۰ میلیون یورو است که حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت هر کدام از نیروگاه‌ها را پوشش می‌دهد.
در نهایت، به دلایل متعددی ازجمله جهش‌های قیمت ارز، نیروگاه‌ها ادعا کردند در بازپرداخت وام ارزی دچار مشکل هستند. این مساله، میزان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی را کاهش داد تا اینکه در سال‌های اخیر کشور با کمبود برق و خاموشی اجباری مواجه شود.
با مشخص شدن ناکارآمدی تأمین مالی از منابع ارزی صندوق توسعه، لازم است در شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی تجدید نظر صورت گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور هم در زمینه‌ی ساخت تجهیزات نیروگاهی و هم در زمینه‌ی خدمات فنی و مهندسی احداث نیروگاه دارای توانمندی در سطح جهانی است و این مساله در پروژه‌های بین‌المللی که در زمینه‌ی احداث نیروگاه انجام شده، ثابت گردیده است.
بنابراین نیاز به تأمین مالی ارزی آن هم به میزان ۷۰ درصد از هزینه‌ی ساخت نیروگاه از طریق منابع صندوق توسعه ملی غیرضروری است و می‌توان بخش عمده‌ای از این هزینه را به صورت ریالی تأمین مالی کرد.
یکی از روش‌های تأمین مالی ریالی، استفاده از سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی در بستر بورس است. برای استفاده از سرمایه‌های مردمی، ابزارهای مختلفی در دنیا طراحی شده که وجه مشترک تمامی آن‌ها این است که سرمایه‌گذار، با خرید سهام پروژه‌ی در حال ساخت، در دارایی مورد نظر شریک می‌شود و متناسب با روند پیشرفت اجرای پروژه در دوره‌ی ساخت و سوددهی شرکت در سال‌های بهره‌برداری از منافع آن بهره‌مند می‌شود.
بنابراین این روش تأمین مالی نسبت به روش‌های مبتنی بر بدهی مانند وام و اوراق بدهی این مزیت را دارد که سرمایه جذب شده به پروژه می‌تواند در دوره ساخت و بهره‌برداری پروژه در آن باقی بماند و نیازی به بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذار در موعدی مقرر نیست. برای خریداران سهام این پروژه‌ها نیز این مزیت وجود دارد که مالک دارایی شده‌اند و ارزش دارایی آن‌ها متناسب با تورم رشد می‌کند و از طرفی اطمینان دارند دارایی مورد نظر را در کف قیمتی خریداری کرده‌اند و پس از بهره‌برداری پروژه و خرید و فروش سهام آن در بازار بورس، همیشه بیشترین میزان سودآوری متعلق به آن‌ها است.
شرکت سهامی عام پروژه محور ابزار جدیدی است که در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان بورس برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی طراحی شده و مؤسسین می‌توانند به اندازه مجموع آورده نقدی و غیرنقدی خود از بازار بورس سرمایه جذب کنند.
همچنین در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو مجاز شده است منابع مالی پروژه‌های نیروگاهی را با استفاده از این ابزار تأمین نماید. البته لازمه‌ی جذب سرمایه‌های خرد مردمی در این بستر انجام اقداماتی مانند اصلاح نظام تعرفه‌پلکانی، تضمین برخورداری نیروگاه‌ها از عوائد سوخت صرفه‌جویی شده و فراهم‌شدن شرایط صادرات برق برای بخش غیردولتی است تا مدل اقتصادی نیروگاه جذاب شود و سرمایه‌گذاری مردم در نیروگاه توجیه اقتصادی پیدا کند.