به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر اعضای کمیسیون انرژی مجلس با پیگیری برای تصویب مجوزهای صندوق توسعه ملی و اصلاح و تکمیل برخی مفاد قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی»، معروف به قانون پتروپالایشگاهها گام‌های بلندی را در راستای عبور از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام برداشتند و این قانون را اصلاح کردند.
ایده اصلی این قانون این است که خوراک اولیه برای تولید محصول بدون دریافت هزینه در اختیار پتروپالایشگاههای تازه تأسیس قرار بگیرد؛ و پتروپالایشگاهها با تولید و فروش محصولات از محل این مواد اولیه، طی یک زمانبندی مشخص، وجه این خوراک اولیه را با دولت تسویه کنند. قانونگذار پیش بینی کرده بود که این خوراک از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در اختیار پتروپالایشگاههای تازه تأسیس قرار بگیرد. اما چند ماه قبل، زمانی که اجرای قانون کلید خورد، ابهامات و اختلاف نظرهایی درباره این موضوع ایجاد شد که موجب شد اجرای قانون متوقف شود. در واقع نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه ملی از تنفس خوراک پتروپالایشگاهها و نسبت آن با سهم سایر بخش‌ها ابهاماتی داشت و اختلاف نظرهایی پیرامون آن وجود داشت که موجب شد هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای صدور مجوز اعطای تنفس خوراک به طرح‌های مصوب پتروپالایشگاهی دست نگهدارند.
به همین دلیل مجلس تصمیم به اصلاح قانون گرفت تا این ابهام برطرف شود. اکنون در اصلاحیه قانون آمده که خوراک تحویلی به واحدهای پتروپالایشگاهی تازه تأسیس از نظر قواعد مالی، در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. با این اصلاحیه، ابهام و اختلاف نظری که اجرای قانون رو متوقف کرده بود، برطرف خواهد شد.
در همین ارتباط، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصلاحات این قانون گفت: این قانون که از مجلس قبل هم تصویب شده بود، دارای بندهایی بود که مورد ابهام و اختلاف شده بود و همین اختلاف موجب سر باز زدن برخی از مسئولین از انجام تکالیف‌شان شده بود.
وی افزود: به همین دلیل ما اصلاحیه این قانون را در مجلس مصوب کردیم تا خلاء قانونی برای اجرایی کردن قانون نداشته باشیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف این اصلاحیه احداث پتروشیمی‌های پیشرفته‌تر و با ارزش افزوده و بازدهی بالاتر در کشور است گفت: در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، حتی کشورهای منطقه، به این سمت حرکت کردند و ما امیدواریم در ادامه این دولت و با جدیت بیشتری در دولت آینده، اجرای این قانون پیگیری شود که قطعاً در پیشگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز مؤثر است.
نخعی در پاسخ به این سوال که با توجه به اصلاح قانون، آئین نامه اجرایی جدید در دولت دوازدهم تدوین خواهد شد یا دولت سیزدهم، گفت: ما پیگیر ابلاغ هرچه سریع‌تر و اجرا شدن اصلاحیه قانون هستیم اما تاکنون بحثی در این باره نشده که آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون را این وزارت نفت تدوین می‌کند یا وزارت نفت دولت سیزدهم.
