به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، محمدرضا کلامی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی می‌شود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آنها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند. کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده بشود که این کالاها از جمله شوینده‌ها، لوازم خانگی و … هستند.

به گفته سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه می‌شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می شود اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی قیمت و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی‌داریم، گفت: بعد از محدویت‌های ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار بر جایگزینی برندهای داخلی هستیم. در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.

وی افزود: با تدوین چهار برنامه تلاش می کنیم که مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف کننده شود که در همین راستا در جلسه امروز مقرر شد تا بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود. همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن ها و تشکلها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال  ۱۳۹۹ برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است را برطرف کنیم.

ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه ها تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است، تصریح کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریزر ۶۰ درصد داخلی شده است. در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

کلامی در ادامه با بیان اینکه بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها بصورت نامتعارف کرده‌اند، تصریح کرد:  مقرر شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام کنند. ضمنا لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.

به گفته وی با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی تهیه و ارایه شود.

پیشنهاد ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید لوازم خانگی

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.

وی خاطرنشان کرد یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعا این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.

بهای تمام شده نهاده‌های دامی و محصولات نهایی این بخش بررسی می‌شود

کلامی همچنین در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که بانک مرکزی برای تامین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ اقدام کند.

همچنین به گفته وی ستاد تنظیم بازار مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام برای تکمیل ذخایر استراتژیک گوشت قرمز اقدام کند. نرخ این محصول نیز باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی را برای تامین نیاز کشور دچار چالش نکند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در پایان اظهار کرد: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در زمینه تامین نهاده‌های دامی و محصول نهایی مثل شیر، تخم مرغ و مرغ نیز مقرر شده سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های تولیدی و اخذ اسناد و مدارک بهای تمام شده را برآورد کرده و قیمت‌ها را به کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه کند.