به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن به دلایل مختلف باعث کاهش تولید و انباشت تقاضا شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که رشد قیمت نهاده های تولید مسکن، تورم عمومی و رشد قیمت زمین موجب تردید سرمایه گذاران در ورود به بخش مسکن شده است.
سال ۹۹ را باید سالی خاص برای بخش مسکن دانست چرا که علاوه بر تورم شدید بر نهاده های تولید مسکن و تورم عمومی، اکثر کارگاه های تولید مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل و نیمه تعطیل بودند.
رکود حاکم بر بخش مسکن به خوبی در آمارهای صدور پروانه ساختمانی مشهود است.
سعید سعیدیان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تایید افت صدور پروانه ساختمانی و کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن به هیبنا گفت: صدور پروانه ساختمانی در تهران را اگر از ابتدای امسال به سه دسته تقسیم کنیم به خوبی به این نتیجه خواهیم رسید که در سه ماهه سوم سال جاری صدور پروانه ساختمانی نسبت به ابتدای امسال روند بهتری گرفته است اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: صدور پروانه ساختمانی در سه ماهه نخست حدود ۵۵ درصد و در سه ماهه دوم ۳۸ درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که این افت صدور پروانه ساختمانی به چه دلیل بوده است؟ آیا این کاهش صدور پروانه ساختمانی را می توان به عدم رغبت سرمایه گذاران برای ورود به بخش مسکن مرتبط دانست؟ گفت: دلیل اصلی کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن به اقتصاد کلان و شرایط اقتصادی باز می گردد.
سعیدیان ادامه داد: رشد قیمت مسکن و رشد قیمت نهاده های تولید مسکن از دلایل قوی عدم رغبت سرمایه گذاران و سازندگان برای ورود به بخش مسکن است. به طور طبیعی اغلب سرمایه گذاران که توان مالی کمتری دارند در چنین شرایطی توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران و تولیدکننده ها وقتی با رشد نهاده های تولید مسکن مواجه می شوند سعی می کنند فعلا از ساخت و ساز مسکن خودداری کنند. این تعلل در ساخت و ساز باعث کاهش تقاضا برای مراجعه به شهرداری و دریافت پروانه ساختمانی می شود.
وی تاکید کرد: به هر حال دولت وظیفه دارد به بخش مسکن به دلیل ایجاد فرصت شغلی بالا به طور ویژه توجه کند و شرایط را به گونه ای فراهم کند که سازنده ها با شرایط بهتری وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که بهتر شدن صدور پروانه ساختمانی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه اول امسال شاید به این دلیل باشد که سقف تسهیلات ساخت مسکن در تهران تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت؟ گفت: به هر حال رشد سقف تسهیلات ساخت مسکن می تواند روند ساخت و ساز را تسهیل کند اما دولت باید ساختارهای کلی و کلان اقتصادی را به نحوی تسهیل کند تا تمام بخش های اقتصادی و به خصوص بخش مسکن بتواند از این شرایط مناسب اقتصاد کلان بهره مند شود.