به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  با انتقاد از افزایش ۱۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: براساس برنامه ششم توسعه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر تورم حدود ۴۰ درصد است رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان توجیه پذیر نیست زیرا به دلیل ثابت بودن درآمد این قشر، وضعیت معیشتی آنها روزبه روز بدتر می شود.

نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش ۱۵ درصدی حقوق، تاثیر مناسبی بر رشد حقوق‌های بالا دارد در حالیکه این افزایش نمی تواند تاثیر چندانی در ارتقا حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان داشته باشد.

وی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم نیست که این امر مشکلات بسیاری برای افراد کم درآمد ایجاد می کند، اظهار کرد: دولت ادعا می کند با افزایش نقدینگی به واسطه رشد حقوق، تورم افزایش می یابد حال باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت با اصلاح قیمت بنزین و واریز یارانه‌ی بنزین به حساب خانواده‌ها خود به افزایش نقدینگی موجود در جامعه دامن می‌زد.

برنامه های دولت تنها روی کاغذ است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اگرچه دولت برنامه های خوبی ارائه می دهد اما عملکردش کاملا متفاوت است و نمی تواند گره ای از مشکلات مردم باز کند، اضافه کرد: علیرغم تمام انتقاداتی که به میزان افزایش حقوق کارمندان وارد است باید به دستمزد کارکنان نیز توجه شود زیرا حقوق این قشر توسط شورای عالی کار مشخص می شود.

دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام نمی‌دهد

محمودی با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام نمی‌دهد، ادامه داد: دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی از راهکارهای افزایش منابع در سال ۹۹ بیان می کند در حالیکه افزایش مالیات ها منجر به فشار به بخش خصوصی و تولیدکنندگان می شود.

ارز چند نرخی رانت ایجاد می کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت در سال جاری برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد اما این ارز به دست مصرف کننده اصلی نرسید حال دولت در نظر دارد این برنامه را برای سال ۹۹ نیز تکرار کند برای جلوگیری از تجربه سال جاری باید ارز تک نرخی شود زیرا چند نرخی بودن رانت ایجاد می کند.