افزایش شفافیت با اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها

به گزارش تجارت گردان ، فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره موافقت‌های بانک مرکزی برای حمایت از بورس گفت: فضای اقتصادی کشور حکم براین می‌کند که سیاست‌های کلان اقتصادی در بازار پول و سرمایه حرکتی همسو داشته باشد، زیرا شکی وجود ندارد که هماهنگی مسببات پایداری در تصمیمات را مهیا می‌سازد.

وی در ادامه اضافه کرد: حدود یک هفته پیش بحثی در ارتباط با اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها پیش آمد که سبب به وجود آمدن ابهام به خصوص درباره گروهی که ذینفع ثالث مانند شرکت‎های داخل بورس بودند، شد. مبنی بر اینکه بانک مرکزی ظاهرا با اصلاح نرخ تسعیر ارز مشروط بر اینکه سازمان امور مالیاتی تفاوت قیمت نرخ ارز را مورد قبول قرار دهد، موافقت کرده بود که خوشبختانه اصلاح شد.

آقابزرگی در این رابطه تاکید کرد: اینکه در حال حاضر با مبلغی اندک دارایی‌های ارزی بانک‌ها تسعیر شود، خوشایند است، اما در کنارآن نباید دور از نظر داشت زمانی که وزارت اقتصاد بالادست سازمان امور مالیاتی و در کنار بانک مرکزی قرار دارد، کمتر کسی انتظارخواهد داشت که اختلاف نظر پیش نیاید، به خصوص آنکه با چندین نوع نرخ ارز هم روبرو هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: برای در کنار یکدیگر بودن بازار سرمایه و بورس انسجام در تصمیمات اقتصادی لازم است. به این معنا؛ نباید چنین باشد که یک سیاستگذاری در راستای حفظ و حمایت بانک‌هایی که در بازار پول فعالیت می‌کنند، منتهی به التهاب بازار سرمایه شود.

این کارشناس بازار بورس در این رابطه تصریح کرد: خوشبختانه در تصمیم اخیر به نظر می‌رسد شفافیت لازم گرچه با آن فاصله وجود دارد، مورد توجه قرار گرفته است. معنا ندارد وقتی برای ارز حاصل از صادرات تکلیف می‌کنیم تا صادرکننده آن را داخل سامانه نیما به نرخ ۲۲ یا ۲۳ هزارتومان که مبتنی برعرضه و تقاضا است به ثبت برساند، تسعیر دارایی‌های بانک‌ها ۱۵ یا ۱۶ هزار تومان باشد. این کار به نوعی شباهت با قمیت‌گذاری دستوری دارد. در فضای اقتصادی مبتنی برعرضه و تقاضا و آزاد تمامی فاکتورهای اثرگذار از جمله نرخ ارز که محرک اصلی براقتصاد کشور است، باید به صورت شفاف، معقول و ملموس‌ ارائه شود تا شبهه استفاده ناصحیح به وجود نیاید.

آقابزرگی درخصوص آینده بورس توضیح داد: سال ۹۸ و ۹۹ با ۱۸۷ و ۱۵۵ درصد رشد که محرک اصلی آن هم حرکت پلکانی نرخ ارز بود، روبرو بودیم، برهمین اساس کمتر کسی باید انتظار داشته باشد در سال ۱۴۰۰ همان روند صعودی و قابل توجه گذشته به تکرار درآید. بخش عمده‌ای از نوسانات و افزایش در سطح قیمت‌ها داخل بورس در سال ۹۹ بی‌محابا افزایش پیدا کرد، اما در سال ۱۴۰۰ باید همزمان هم بنیه مالی شرکت‌ها از لحاظ انعکاس تفاوت نرخ ارزدر عملکرد سود و زیان و هم  وجود ریسک‌هایی از جمله ابهام در ثبات نرخ ارز، بحث‌های برون مرزی سیاسی برجام، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ را کنار یکدیگر گذارد و تمام اینها با هم انتظارات سودآوری برای سال ۱۴۰۰ را قطعا بسیار متفاوت نسبت به سال ۹۹ خواهد کرد.