علی مرادزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ۶ ماه گذشته قیمت مسکن در مشهد همزمان با رشد نرخ دلار افزایش یافت و طی یک سال گذشته با گسترش رکود تورمی و افزایش مستمر قیمتها، رشد نرخ در بازار مسکن به ۱۰۰ درصد رسید.
وی ادامه داد: از حدود یک ماه قبل، قیمتها در بازار مسکن مشهد ثابت شد اما همان خریدارانی که الزام به خرید مسکن داشتند، پا پس کشیدند.
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: قیمت یک سری اموال منقول مانند سکه و طلا در برابر اخبار و تحولات سیاسی تغییر زودهنگام دارد اما این تغییر برای اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن زمان بیشتری طول می‌کشد و تاثیر وقایع بر قیمت مسکن دستکم یک تا دو ماه زمان می‌برد.
وی افزایش قیمت مسکن را متاثر از نرخ نهاده‌های ساختمانی دانست و افزود: افزایش قیمت دلار در چند ماه گذشته باعث افزایش قیمت برخی نهاده‌های ساختمانی مانند سیم و فولاد و دیگر مصالحی شد که وابستگی مستقیم به نرخ دلار داشتند اما قیمت مصالحی مانند آجر و گچ که وابستگی به نرخ دلار نداشتند، چندان افزایش نیافت.
مرادزاده ادامه داد: وقایع سیاسی ممکن است نرخ دلار را در کوتاه مدت افزایش یا کاهش دهد اما به محض ثبات وضعیت سیاسی، نرخ دلار ثابت می‌ماند مگر اینکه اتفاق شگرفی بیافتد و بازارهای مالی به روی ایران باز و دلار وارد کشور شود تا قیمت آن کاهش یابد.
وی گفت: با فرض اینکه در ماه‌های آینده اتفاق خوبی رقم بخورد، دلار وارد کشور شود و نرخ آن کاهش یابد، فردی که خانه‌اش را با قیمت تمام شده هر مترمربع ۱۵۰ میلیون ریال ساخته، حاضر نیست آن را ارزانتر بفروشد.
رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: در بهترین شرایط اگر قیمت دلار کاهش یابد و قیمت کالاها متعادل گردد، قیمت هر مترمربع مسکن که به طور متوسط به ۲۰۰ میلیون ریال رسیده است، حداکثر ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در این شرایط عمده افراد حاضر نیستند خانه خود را کمتر از قیمت تمام شده آن بفروشند مگر آنکه مجبور یا در مضیقه مالی باشند که نیاز مبرم به فروش خانه خود پیدا کنند.
مرادزاده گفت: از سوی دیگر در این شرایط خریدار خانه بسیار کم می‌شود زیرا خریداران دست نگه می‌دارند تا قیمت مسکن به حد تعادل برسد یا کاهش یابد.
وی افزود: در ماه‌های آینده با توجه به تحولات سیاسی جهان تا پایان سال، انتظار افزایش قیمت مسکن را نداریم و حداکثر میزان کاهش قیمت مسکن هم ۱۵ درصد خواهد بود.
رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: در صورتی کاهش قیمت مسکن به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد که قیمت نهاده‌های ساختمانی به شدت کاهش یابد، به این معنا که یا قیمت تمام شده خانه‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، کاهش پیدا کند یا سازندگان فعلی مسکن ورشکسته شوند و مسکن را با قیمت کمتر بفروشند.