به گزارش تجارت گردان به نقل از ایلنا، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با اشاره به رشد عمر احداث پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی امروز به حدود ١٧ سال رسیده است و هر چه جلوتر می‌رویم این عدد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در این شرایط مشکلات مردم همچنان باقی می‌ماند. معتقدم باید پروژه‌هایی که ضرورت دارند، سریع‌تر انجام شوند و بودجه به آن پروژه متمرکز شود.

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا است. اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش یارانه افراد پس از حذف ارز ترجیحی گفت: با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، یارانه هر فرد بین ٩٠ هزار تومان تا ١١٠ هزار تومان خواهد بود که ممکن است یارانه برخی از افراد در دهک‌های کم درآمد به بالای ١٢٠ هزار تومان هم برسد که هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: با این اقدام نرخ ضریب جینی هم بهبود می‌یابد.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی، چاره‌ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

وی ادامه داد: برای واردات کالای اساسی فقط ٨ میلیارد دلار اجازه مصرف داده شده است و امکان استفاده مازاد از این رقم را نداریم.

اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به دو دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما مجبور به افزایش واردات شدیم‌. دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت.

میرکاظمی تاکید کرد: نکته بسیار مهم این بود که دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد حد ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود.

وی افزود: دولت سیزدهم مجبور به تکمیل ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی بود اما دولت گذشته تمام ٨ میلیارد دلار مرتبط با ارز ۴٢٠٠ تومانی را مصرف کرده بود و دیگر اجازه خرید نداشت اما در دوره خشکسالی و افزایش قیمت های جهانی در شرایطی که ذخایر استراتژیک کاهش یافته بود مجبور به تعویق انداختن این قانون شدیم.

وی با بیان اینکه بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد، گفت از سال آینده این موضوع شفاف تر خواهد شد.

میرکاظمی با بیان اینکه هنوز استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و مشمول کالاهای اساسی مانند دارو و گندم می‌شود گفت: به طور قطع قانون برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده به دولت اجازه نمی‌دهد و تا به همین جا هم برای استفاده مازاد خارج از مجلس اجازه گرفته‌ایم.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه تغییرات قیمتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلا تکذیب نمی‌کنم و ممکن است تلاطمی در بازار ایجاد شود و تورم انتظاری رخ دهد اما باید توجه داشته باشیم که ما حق انتخاب نداریم. اگر بخواهیم در این شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی را از محل بازارهای نیمایی و خزانه تامین کنیم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد بنابراین ادامه این روند در سال آینده امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی در معیشت مردم گفت: ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما طبق گزارش مرکز آمار تمام اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مهر ماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته بیش از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است بنابراین ادامه تخصیص ارز ترجیحی هدر دادن منابع کشور است و یک مشت دلال تا به امروز از آن استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای قطع حمایت‌ها نیست، گفت: مابه التفاوت ارز ترجیحی محاسبه شده و معادل ریالی آن در تبصره ۱۴ بودجه آمده است که چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به حمایت از مردم اختصاص پیدا می‌کند که این رقم علاوه بر ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه‌های بنزینی و معیشتی خواهد بود.

۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم

میرکاظمی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم امروز کسانی که حقوق‌های بسیار بالا هم دارند مشمول یارانه‌ها می‌شوند و ما در بخش یارانه‌های پنهان ۸۵ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم که عمده این یارانه نصیب افراد برخوردار می‌شود و در این اینجا بی‌عدالتی وجود دارد اما کسی اعتراض نمی‌کند.

وی افزود: یکی از منابع درآمدی دولت کاهش پرداخت به دهک‌های بالا و از این محل افزایش حمایت از دهک‌های پایین خواهد بود.

۲۰ میلیون یارانه‌بگیر بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشتند

میرکاظمی تاکید کرد: طبق گزارش‌های رسمی از ۶۰ میلیون نفری که امروز یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر در یک سال گذشته بالای یک میلیارد تومان ورودی در حساب‌های بانکی‌شان داشتند و باید این موضوعات بررسی شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷٫۶ درصد تورم ایجاد می‌کند

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم خواهد داشت گفت: طبق محاسباتی که کارگروهی متشکل از نماینده‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه و …. انجام داده‌اند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷٫۶ درصد تورم ایجاد می‌کند اما ۶٫۹ درصد آن به اصلاح پایه پولی کشور برمی‌گردد.

میرکاظمی تاکید کرد: در این مدت مجلس به دنبال این بوده که چرا تاکنون دولت قانون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انجام نداده است.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی صحت ندارد

میرکاظمی با بیان اینکه میزان افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده درست نیست، اظهار داشت: میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین ۴۰ تا ۴۴ درصد است و اعدادی که از افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۶۲ درصد منتشر می‌شود، درست نیست. معتقدیم بخش مالیاتی کشور، ظرفیت درآمد ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را دارد که در بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دیده شده اما عملکرد، بیشتر از این است و در بودجه سال گذشته هم درآمد واقعی از مالیات دیده نشده بود.

وی ادامه داد: برخی از کارشناسان بر این باورند که بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی را هم دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته بخشودگی مالیاتی برای بخش تولید را هم در بودجه سال آینده دیده‌ایم. باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به قیمت‌های امروز محاسبه می‌شود.

میرکاظمی با اشاره به امید به مذاکرات در بودجه سال آینده گفت: چند دهه است که کشور را معطل مذاکرات کرده‌ایم و در سال‌های گذشته هم بحث انجام مذاکرات مطرح بود. در دولت گذشته اعلام کردند برجام در حال انجام است و مراکز هسته‌ای کشور را تعطیل کردند اما دیدیم که نه تنها تحریم‌ها کمتر نشد بلکه تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کردند.

وی ادامه داد: دقیقا همین شرایط در سال ۸۳ هم رخ داد و اتفاقا آقای روحانی در کتاب خود به این موضوع اشاره کرده است. در حالی که در سال ۸۳ مذاکرات در حال انجام بود اما رونق اقتصادی شکل نگرفت و مسئولان در آن زمان می‌گفتند عجول نباشید و تمام موضوعات را به بعد از توافق و مذاکرات موکول می‌کردند. هرچند عده‌ای می‌خواهند بحث تحریم‌ها را به دولت نهم ربط دهند اما در واقع تمام این موضوعات ادامه دعواهای سال ۸۳ بود.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور ۸ سال معطل مذاکرات ماند و انتظار بیشتر از این به صلاح کشور ما نیست، بیان داشت: همان ابتدای دولت گذشته نگفتند که این مذاکرات ممکن است ۸ سال طول بکشد و هر بار می‌گفتند از ۲ یا ۳ ماه دیگر وضعیت بهتر می‌شود و قرار بود دلار در همان زمان به ۱۰۰۰ تومان برسد بنابراین ما دیگر منتظر مذاکرات نماندیم و با فرض ادامه روند فعلی، بودجه تنظیم شد. معتقدم باید ظرفیت‌های کشور خودمان را ببینیم و با اتکاء به ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی داشته باشیم. حال اگر در این میان گشایش‌هایی هم در مذاکرات رخ داد که فبها.

میرکاظمی با اشاره به بحث اوراق در بودجه ۱۰۴۱ گفت: تلاش دولت سیزدهم در این است که به هیچ وجه پایه پولی بالا نرود و هزینه‌تراشی نداشته باشیم که منجر به رشد تورم باشد. هدف‌گذاری ما تسویه ۱۷۲ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق است که بخشی از این اوراقی که سال آینده تسویه می‌شود اوراق سنوات گذشته است، به اضافه این رقم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی باید پرداخت شود و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق‌ها در نظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه میزان تسویه اوراق در سال آینده بیشتر از انتشار آن است خاطرنشان کرد: قبول دارم که اوراق، پایه پولی را بالا نمی‌برد و قطعا بهتر از استقرار در بانک مرکزی است اما سوپاپ‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که اگر برای مثال درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای نفتی بالا نرفت، در آن زمان به سمت انتشار اوراق برویم و نمی‌خواهیم تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد بگذاریم.

میرکاظمی با اشاره بر احتمال افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: ممکن است برای مثال قیمت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا برود اما ما تا ۵ دهک ما به ‌ازای حذف ارز ترجیحی حمایت خواهیم داشت تا قدرت خرید این دهک‌ها افزایش یابد اما قرار نیست از دهک‌های دیگر که قدرت خرید بالاتری دارند و سرانه مصرف آنها بالاتر است حمایت شود.

وی با اشاره به دلیل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که در دولت قبل آقای روحانی جایی نمی‌رفت و حتی وزراء را هم با تاخیر می‌پذیرفت اما امروز رئیس جمهور کشورمان سفرهای استانی متعدد دارد و هر جمعه به یک استان سفر می‌کند. همچنین باید بحث ادغام در این نهاد را هم در نظر گرفت و در مجموع ۱۵ درصد بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته است.

نیروهای مسلح هم امکان فروش نفت را دارند

معاون رئیس جمهور اذعان کرد: در بودجه سال آینده، نیروهای مسلح هم امکان فروش نفت را دارند و این امکان در بودجه‌های دوره‌های گذشته هم دیده می‌شد و وجود داشت.

وام ازدواج حذف نشده است

میرکاظمی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال آینده گفت: وام ازدواج حذف نشده است بلکه در بودجه سال آینده این موضوع را دیده‌ایم که دولت در این باره اختیار داشته باشد و اگر مجلس این موضوع را تصویب کند، دولت می‌تواند درباره وام ازدواج آیین‌نامه‌های دقیق‌تری را تنظیم کند. همچنین باید بگویم که دولت به این موضوعات توجه ویژه‌ای دارد به طوری که در بودجه امسال برای اولین بار ۱۱ هزار میلیارد تومان برای جمعیت جوان بودجه دیده‌ایم که این موضوع در دوره‌های گذشته وجود نداشت.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم اظهار داشت: انصافا به این موضوع توجه داشته باشیم که این یک سنتی بوده که سالانه افزایش حقوقی خارج از سقف بودجه و خارج از تاب‌آوری بودجه داشته‌ایم که در نهایت منجر به استقراض می‌شد و پایه پولی را بالا می‌برد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار از همین محل افزایش حقوق‌ها است.

میرکاظمی با بیان اینکه امسال ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط حقوق می‌پردازیم، گفت: به اعدادی که می‌گویم توجه داشته باشید. پایان سال ۹۱ یعنی در دولت دهم، میزان مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال سقف یک به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و سقف دو حدود ۱۲۷۷ میلیارد تومان است که عملا سقف یکی وجود ندارد و تمام مصارف از همان سقف دو است. برای مثال پرداخت حقوق هیات علمیه‌ها از همان سقف دو انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: فقط در بخش حقوق ۶۵۰ هزار میلیارد تومان می‌پردازیم که این بدون احتساب پاداش است. بنابراین مهمترین ریشه نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش حقوق بوده که در گذشته با خلق پول به آن پاسخ می‌دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه باید توجه داشته باشیم که ادامه این سیکل معیوب به نفع مردم نیست و برای افزایش حقوق‌های در گذشته استقراض انجام می‌شد که منجر به پایه پولی بود و در نهایت تورمی برای کل مردم می‌کرد. ما باید اقتصاد را قابل اطمینان کنیم و باید ۲ سال تحمل کنیم تا قدرت درآمد خانوار با بهبود شرایط اقتصادی بالا برود.

عوارض ۵ میلیون تومانی خروج از کشور نهایی نشده است

میرکاظمی همچنین درباره عوارض ۵ میلیون تومانی خروج از کشور یادآور شد: هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. پیشنهاد این بوده که عوارض خروج از کشور درصدی از نرخ بلیت باشد اما هنوز این موضوع هم نهایی نیست.

وی درباره تکرار یارانه حمایتی ما به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومانی فعلا در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است اما اگر مردم هنوز نیاز به حمایت داشته باشند این یارانه حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۲ هم تکرار می‌شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد کسری بودجه، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که دولت سیزدهم جلوی آن را گرفته است و اجازه افزایش دارایی‌های خارجی را نمی‌دهیم که در نهایت منجر به پول پرقدرت در کشور شود.