به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: با توجه به اقدام دولت در افزایش یکباره و سه برابری قیمت بنزین و تأثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات و عدم کنترل قیمت ها توسط دولت بعد از گران شدن بنزین،  افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده مناسب نیست.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کنترل بازار، ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات به معنای کوچک تر شدن سفره معیشتی مردم است، حال در سال آینده نیز به صورت معمول باید شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

افزایش نرخ حقوق کارمندان باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد

وی گفت: افزایش نرخ حقوق کارمندان قاعدتا باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا وضعیت مردم و حقوق بگیران بدتر از سال قبل نشود، اما در شرایط کنونی با تصمیم دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها، سفره مردم در سال آینده کوچک تر می شود.

دولت باید یک برنامه اصلاح اقتصادی داشته باشد

مفتح تصریح کرد: دولت باید یک برنامه اصلاح اقتصادی داشته باشد، البته این برنامه نباید به صورت یک شبه و به یکباره اجرایی شود، بلکه باید این برنامه در پروسه بلند مدت عملیاتی و پیاده سازی شود. اگر دولت برنامه اصلاح اقتصادی داشته باشد، شاید در برخی سال های فشارهایی به مردم وارد شود، اما در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی منجر می شود.

تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت دولت منجر به اصلاح اقتصادی نشده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متأسفانه تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت دولت در هفت سال اخیر منجر به اصلاح اقتصادی موثر نشده است، از این رو مجلس انتظار دارد که دولت طرح جامع اصلاح اقتصادی بیاورد و در این رابطه نمایندگان مجلس نیز دولت را یاری خواهند کرد.