به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، احمد کریمی در گفت وگو با ایلنا درباره میزان نیاز بازار به لاستیک و میزان تولید داخل اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان‌های متولی اعلام شد که در سال برای حمل و نقل عمومی کالا و مسافر و ناوگان درون شهری و برون شهری به ۵ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم که ۵۰۰ هزار حلقه تولید داخل است بنابراین فردی که مدعی می‌شود نیاز بازار را می‌توان از طریق تولید داخل تامین کرد در این زمینه حمل و نقل، بی‌سواد و بی‌اطلاع است.

وی ادامه داد: یک میلیون حلقه لاستیک از طریق تولید داخل، ۵۰۰ هزار حلقه واردات رسمی و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک از طریق  واردات غیررسمی وارد کشور می‌شد، که واردات غیر رسمی هم یا با کولبران، یا در مناطق آزاد و یا به صورت واردات انبوه بدون پرداخت عوارض گمرکی و … انجام می‌شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با بیان اینکه این رویه باید ساماندهی می‌شد، افزود: وزارت صمت هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه نداشت و انچه را که تولیدکننده و وارد کننده مطرح می‌کرد ملاک عمل قرار می‌گرفت البته اخیرا وزارت صمت درباره نیاز ناوگان موجود و بازار به لاستیک به آمار و اطلاعاتی دست پیدا کرده‌است. 

وی تاکید کرد: موضوع مهم این است که لاستیک مورد استفاده در بخش خصوصی را باید از حمل و نقل عمومی تفکیک کرد. 

کریمی با اشاره به حذف دلار دولتی از واردات لاستیک گفت: لاستیک از اردیبهشت ماه با دستور دولت از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر وضعیت و گروه داد و در حال حاضر هم نرخ ارز نیمایی بین ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان است در صورتی که لاستیک تا چند ماه گذشته با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسید.   

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ادامه داد: یعنی اگر یک جفت لاستیک را چهار ماه گذشته ۴ میلیون تومان خریداری می‌کردیم الان باید برای آن بیش از ۲۰ میلیون تومان بپردازیم.

وی افزود: در این میان شیطنت‌هایی هم رخ داد به طوری که حواله لاستیک‌های موجود توسط وزارت صمت در سامانه ثبت می‌شد و حواله توسط سازمان راهداری صادر و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. اما اخیرا گفته می‌شد لاستیکی برای عرضه وجود ندارد. وقتی تغییر گروه ارزی برای واردات لاستیک رخ داد، عده‌ای لاستیکی که با ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ بالاتر به مردم فروختند.

کریمی درباره رایزنی برای رفع این مشکلات گفت: وزیر راه و شهرسازی مذاکراتی را با معاون اول رئیس جمهور انجام داده و بر اساس اطلاعات به دست آمده لاستیکی که تا یکم شهریور امسال در گمرکات اظهار شده با ارز دولتی به دست مصرف کننده می‌رسد. در حال حاضر هم حدود ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک در گمرکات کشور موجود است که متعلق به حمل و نقل به بخش حمل و نقل عمومی هستند و اگر این میزان ترخیص شود، می‌تواند تعادل در بازار را ایجاد کند. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با بیان اینکه لاستیک در متوسط قیمت حمل و نقل بین ۱۸ تا ۲۲ درصد تاثیر دارد، اظهار داشت: تغییر گروه ارزی لاستیک از ارز دولتی به نیمایی یک اشتباه استراتژیک بود چراکه در قیمت کالا اثرگذار است و متاسفانه سامانه ثبت درخواست لاستیک هم بسته شده و اگر بخواهیم لاستیک با ارز نیمایی هم بخریم باید تقاضای خود را از بازار آزاد تامین کنیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت لاستیک تاکید کرد: متاسفانه از ابتدای سال تا کنون قیمت لاستیک سه برابر شده است و برخی از سایزها هم در بازار موجود نیست. از سوی دیگر لاستیک‌هایی هم که مصرف انها در کشور زیاد است واردات کمتر از نیاز بازار دارند که این موضوع هم دردسرهایی را ایجاد کرده است.   

کریمی با بیان اینکه نبود لاستیک می‌تواند ناوگان حمل بار را زمین‌گیر کند، گفت: نبود لاستیک باعث شده رانندگان فعلا برای ادامه فعالیت لاستیک از روش صرفه جویی استفاده می‌کنند که این راه حل موقتی است. موضوع بسیار مهم این است که نبود لاستیک استاندارد و با قیمت مناسب در بازار و نبود قطعات برای خودروهای سنگین باعث بروز تصادفات جاده‌ای شدید و همراه با تلفات جانی خواهد شد که این اتفاقات و خسارت‌ها غیر قابل جبران هستند.        

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با بیان اینکه فعلا برای حل مشکل لاستیک در باره مشکلات قطعات سکوت کرده‌ایم اظهار داشت: قیمت قطعات هم به شدت افزایش یافته  و از ابتدای سال تا کنون ۳ برابر گران‌تر شده است.

وی با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت کامیون گفت: در حال حاضر قیمت یک دستگاه کامیون را شرکت‌های خودروساز داخل حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیش بینی کرده‌اند که این مبلغ غیرواقعی است و برای این خودروها با ارفاق می‌توان قیمت یک میلیاردی پیشنهاد داد، از این رو حق خود می‌دانیم که شرکت‌های خودروساز آنالیز هزینه‌ها برای تولید یک دستگاه کامیون یا خودرو سنگین را شرح دهند  که چطور توانستند قیمت یک خودرو را به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برسانند.