به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، پیام باقری در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به نحوه قیمت گذاری برق از نیروگاه‌های حرارتی اظهار کرد: تعیین قیمت برق توسط هیئت تنظیم بازار برق صورت می‌گیرد که در میان اعضای آن نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تصریح کرد:آخرین قیمت  گذاری توسط این سازمان به سال ۹۴ باز می‌گردد که قیمت خرید برق را به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ تومان تعیین کرد.

وی افزود:این عدد از سال ۹۴ با وجود نرخ رشد سالانه تورم با توجیه‌های متعددی ثابت ماند، اخیرا با پیگیری بخش خصوصی و به دلیل شرایط حاکم بر کسب و کار و افزایش قیمت نهاد‌های تولیدی ناشی از نرخ ارز، در نهایت جمع بندی این هیئت رسید که قیمت خرید برق را افزایش دادند.

باقری بیان کرد: در تاریخ ۲۳ اردیبهشت با ابلاغیه وزیر نیرو قیمت خرید برق از ۴۰ تومان به ۶۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت تغییر کرد، اما قیمت نرخ آمادگی برق همان ۱۸.۵ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت ماند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه قیمت ۶۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت سقف خرید قیمت برق از نیروگاه‌های تولید برق است؛ عنوان کرد: برق به عنوان کالای تولید شده متاثر از نرخ تورم است، در این سال‌های اخیر با وجود  رشد قیمت خدمات و افزایش نرخ ارز ثابت ماندن قیمت خرید برق عجیب به نظر می‌رسد.

وی افزود: نرخ برق به صورت دستوری تعیین می‌شود و اگر بنا بود این قیمت در بستر بازار آزاد و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، عدد‌ها متفاوت از این بود و سالیانه رقم جدید استخراج می‌شد.

باقری عنوان کرد: در جایی که انحصار وجود داشته باشد شورای رقابت می‌تواند نقش رگولاتوری داشته باشد، برای قیمت گذاری برق به عنوان کالای انحصاری باید شاهد رگولاتوری در این صنعت باشیم، اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم و قیمت برق به صورت دستوری تعیین می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران بیان کرد: در بسیاری از کشود‌های دنیا استفاده از سیستم رگولاتوری برای تعیین قیمت استقاده می‌شود که باعث افزایش شفافیت و حضور موثر بخش خصوصی خواهد شد.

به گفته وی؛ خواسته بخش خصوصی حضور رگولاتوری صنعت برق است و این موضوع توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر بخش خصوصی عدم پرداخت به موقوع مطالبات تولیدکنندگان برق است تصریح کرد: درآمد وزارت نیرو با توجه به هزینه‌های جاری و فروش برق با قیمت یارانه‌ای و از سوی دیگر کمبود منابع بودجه این وزارت خانه، شرایط سختی را برای این وزارت خانه رقم زده است.

باقری بیان کرد: وزارت نیرو به طور معمول منابع لازم برای پرداخت به موقوع و کامل مطالبات بخش خصوصی را ندارد و از سوی دیگر فعالان این حوزه نیازمند منابع مالی برای هزینه‌های جاری هستند و عدم دریافت به موقوع مطالبات می‌تواند بر عملکرد ان‌ها تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: اصلاح قیمت برق، همانطور که در قوانین کشور مبنی بر واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی است، امری اجتناب ناپذیر است.