سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح شاخص‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در حوزه شاخص‌های اقتصاد کلان کشور یک اتفاق قابل توجه رخ داد؛ البته انکار نمی‌کنم که نقاط ضعفی هم در عملکردها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و از جمله دولت سیزدهم وجود داشته، اما تجربه جدیدی بود که برگ متفاوتی از روندهای اقتصاد کلان ما را رقم زد.

وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۰ یک داستان در اقتصاد ایران داشتیم، اقتصادی که دهه‌ها متکی بر درآمدهای نفتی و عمدتاً خام فروشی بود اما از سال ۹۱ داستان اقتصاد ایران قدری متفاوت شد؛ یعنی تحریم‌هایی که رقم خورد موجب شد که آن شاکله و ساختاری که چند دهه وجود داشت و علی رغم انتقادات اما بهرحال رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کرد و تورم را در سطوحی پایین نگه می‌داشت؛ از سال ۹۱ با تحریم‌ها دچار یک توقف و سکته شد و کل دهه ۹۰ را متأثر از شرایط تحریم کرد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: دو سال تنها در میانه دهه ۱۳۹۰ سال‌های استثنایی بود که نوعی توقف و تعلیق تحریم‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شکل گرفت و اقتصاد ایران مجدد به ریل دوباره نفتی بازگشت و نرخ رشد اقتصادی در آن دو سال به شدت افزایش پیدا کرد و تورم به سطوح بسیار پایینی رسید، اما از ابتدای سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، مجدداً همان عوارض ابتدای دهه ۹۰ را در انتهای دهه ۹۰ شاهد بودیم.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های ۱۳۹۱ به بعد موجب شده بود این تلقی در ذهن ایجاد شود که اساساً اقتصاد ایران بدون این که مساله تحریم‌های ایالات متحده را حل و فصل کند، امکان رشد اقتصادی، رونق، سرمایه گذاری، صادرات غیرنفتی و نفتی و … را نخواهد داشت چرا که دهه‌ها به یک بیماری دچار بود و علیرغم این که رهبر معظم انقلاب سال ۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، اما عملاً در دستور کار جدی قرار نگرفت.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه بعد از دو سال تنفس در میان دهه ۹۰، مجدد از سال ۹۷ به همان رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰ بازگشتیم، اظهار کرد: دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یک تجربه تاریخی متفاوت را رقم زد که علیرغم همه نقاط ضعف و نقدهایی که ممکن است وارد باشد اما سیاست‌های اتخاذ شده برای مجموعه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصاد ایران حاوی یک پیام متفاوت بود.

خاندوزی اظهار کرد: در این سه سال علیرغم این که شرایط تحریمی کما بیش ادامه پیدا کرد – البته مذاکرات و بحث‌های دیپلماسی ادامه داشت اما به سرانجام ویژه‌ای در مورد تحریم‌های ایالات متحده نرسید- اما توانست سطوح تجربه شده شاخص‌های رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، صادرات، ایجاد اشتغال را جابجا کند و به عملکردهای بلند مدت و بلکه بهتر بازگردد.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصادی بر مبنای آمار مراجع داخلی اظهار کرد: رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور ما ۲.۷ درصد و متوسط عملکرد ۱۰ ساله کشور هم ۰.۵ درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد یعنی بالاتر از تجربه متوسط ۱۰ ساله و متوسط ۲۰ ساله کشور بوده است آن هم در حالی که در آن ۲۰ سال، سال‌های بسیار زیادی اصلاً آن تحریم سال ۹۱ به بعد را نداشتیم.

خاندوزی در پاسخ به این شبهه که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده است گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در یک دوره ۱۰ ساله به طور متوسط ۱/۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده است در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط ۴ درصد است. همچنین در سرمایه‌گذاری، دوره ۱۰ ساله به طور متوسط ۷ درصد منفی بوده‌ایم و شاخص سرمایه‌گذاری دوره ۲۰ ساله تقریباً صفر بوده است در حالی که در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رقم به مثبت ۶.۴ درصد رسید.

خاندوزی اظهار کرد: رشد همزمان افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از چشم اندازهای بلند مدت‌تری حکایت می‌کند. در عین حال هم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که نشان می‌دهد شتاب رشد سرمایه‌گذاری حتی از رشد اقتصادی نیز بیشتر بوده است.

وزیر اقتصاد توضیح داد: رشد سرمایه‌گذاری یا در بخش ماشین آلات است یا در ساختمان که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات در سه سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۱۷ درصد بوده در حالی که در سه سال دولت سیزدهم به مثبت ۱۱.۰۸ درصد رسیده است، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز در سه سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۸ درصد بود و در سه سال دولت سیزدهم به ۳/۲ درصد رسید.

خاندوزی تاکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد، برخلاف تجربه سال‌های ۹۱ تا امروز که گمان می‌رفت کشور بدون رفع تحریم‌ها در یک قفل شدگی قرار دارد که دیگر اجازه نمی‌دهد بخش واقعی، تولید، سرمایه گذاری، صادرات رشد پیدا کند، این امکان وجود دارد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وضعیت صادرات تصریح کرد برای اینکه گفته نشود که شما فقط نفت فروختید آن هم به کشورهای خاص این آمار نیز قابل توجه است؛ صادرات غیر نفتی ما به لحاظ عدد و رقم ریالی نه به لحاظ عدد ارزی و بلکه حجم و تناژ کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام تاریخ ایران رو شکست و در سال ۱۴۰۲ نیز به لحاظ حجم و تناژ حتی رکورد سال ۱۴۰۱ هم شکسته شد.

وی در پاسخ به اینکه اگر چنین بود چرا بحران‌های ارزی داشتیم، تاکید کرد: مساله ارز ناشی از متغیرهای متعددی است، اتفاقاً اگر ما صادرات ما جهش نمی‌کرد تأمین ارز ما هم افزایش پیدا نمی‌کرد.

وزیر اقتصاد همچنین تراز تجاری را مثبت اعلام کرد و توضیح داد: وقتی از تراز تجاری صحبت می‌کنیم مجموع صادرات و واردات را در نظر می‌گیریم و دیگر نباید بحث غیر نفتی و نفتی را مد نظر قرار داد چرا که از نظر کارشناسان نیز هر آنچه که ارز به کشور وارد شده ناشی از صادرات چه نفتی و چه غیر نفتی است و در محاسبه در نظر گرفته می‌شود همچنان که در سایر کشورها نیز چنین تفکیکی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی تراز تجاری ایران با عربستان ترکیه را مقایسه می‌کنیم کل عایدات ارزی را در نظر می‌گیریم، بنابراین ناترازی ارزی در بخش صادرات و واردات ما وجود نداشته است.

اقتصاد همچنین به رشد دو برابری صادرات نفت در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: مجموع سیاست‌های دولت و به ویژه پیشگامی شهید آیت الله رئیسی در رابطه با دیپلماسی فعال با کشورهای همسو و همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای این امکان را داد که اقتصاد ایران بزرگ‌تر، برونگراتر و در پیوند بیشتر با اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای شود.

خاندوزی درباره تأثیر این شاخص‌ها و تورم یادآور شد: تحلیل تورم قدری متفاوت از آن چیزی است که در مورد متغیرهای بخش واقعی مثل رشد، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات و امثال آن عرض می‌کنم. به طور خاص بابت سال ۱۴۰۱ که سال پیچیده‌ای بود، در ابتدای آن، عوارض ناشی از جهش قیمت‌های جهانی و جنگ اوکراین و سیاست حذف ارز ترجیحی داخل و در انتهای همان سال، جهش ارزی ناشی از اغتشاشاتی که در داخل کشور و نااطمینانی که به حوزه ارزی و بانکی سرریز کرد، موجب شد سال ۱۴۰۱ سال بسیار دشواری برای بانک مرکزی به جهت مدیریت بازار ارز باشد.

وی ادامه داد: اما از آن یک مقطع بگذریم، با فروکش کردن التهابات ارز و همچنین عوامل داخلی مانند مهار رشد نقدینگی انضباط‌های پولی و مالی و همچنین عوامل خارجی کمک کرد که شاخص تورم تا حدی مهار شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به آمار نهادها و مراجع بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی بیش از پیش بینی این نهادها تاکید کرد: بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ درصد و بانک جهانی آن را ۳.۳ درصد پیش بینی کرده بود در حالی که رشد محقق شده ۳.۸ درصد بوده که هم از پیش بینی بانک جهانی و هم از صندوق بین‌المللی پول بیشتر است.

وی اضافه کرد: پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۳ که تقریباً معادل سال گذشته ما محسوب می‌شود؛ ۳ درصد رشد اقتصادی و پیش بینی بانک جهانی ۲.۴ درصد برای سال ۱۴۰۲ بوده است که رشد محقق شده ما ۴.۷ درصد بوده که باز هم از پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بالاتر است. بانک جهانی همچنین برای سال جاری نیز پیش بینی رشد اقتصادی بالاتر از کشورهای منطقه برای ایران داشته است؛ پیش بینی این نهاد بین‌المللی برای ترکیه رشد چهار و نیم درصد، روسیه ۳.۶ درصد و عربستان عربستان نزدیک صفر بوده و رشد اقتصادی برای ایران ۵ درصد پیش بینی شده است.

خاندوزی ثبت نصاب‌های جدید در رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صادرات نفتی و غیر نفتی و رکوردشکنی ۲۰ ساله در کاهش نرخ بیکاری را سال گذشته رویدادی مهم در اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: این نصاب‌ها علی رغم تداوم تحریم‌ها و فشارهای بین المللی به دست آمده است البته بنا نیست که ما مشکل تحریم را حل نکنیم، به مذاکرات برجامی بی‌توجه باشیم و حتماً آن جا باید سربازان دیپلماسی کشور کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم این خودباوری را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد از سوی دیگر تحرک خارجی ما نیز ادامه داشته و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه و همسو برای روابط خارجی استفاده شده است به نحوی که اکنون کشورهای همسایه خاک ایران را به عنوان کریدور امن برای ترانزیت محصولات خود می‌شناسند. ثبت میزان ترانزیت ۱۸.۵ تن در سال گذشته و افزایش ۵۷ درصدی ترانزیت کالا در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از تأثیر این رویکرد دارد.

خاندوزی اضافه کرد: یک تحرک داخلی هم از جهت سیاست‌هایی که کمک می‌کند به رشد تولید، موانع رشد تولید را بردارد، تسهیل محیط کسب و کار کند، درگاه ملی مجوزها و اقداماتی از این دست انجام شد که پیام سهولت تولید در داخل و پیام تحرک دیپلماسی اقتصادی در خارج، توأم باهم کمک کرد به این که ما بتوانیم نصاب‌های بالاتری را تجربه کنیم.

وزیر اقتصاد مقاوم‌تر شدن اقتصاد را یکی دیگر از آثار رشد شاخص‌های اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و خودباوری در سه سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه نیز در این سه سال رقم خورد و از ۴۰ درصد به ۵۵ رسید و سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت افزایش و همزمان سهم اوراق و استقراض از تأمین هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرد.

خاندوزی گفت: در زمینه انتشار اوراق در سال ۹۹؛ ۳۲ تا ۳۵ درصد از کل درآمدهای دولت ناشی از استقراض بود؛ که در سال ۱۴۰۲ به نصف یعنی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. پس بودجه مقاوم‌تر شده، کمتر از آینده خرج کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی یادآور شد: با اختیاراتی که این قانون به بانک مرکزی می‌دهد در کنار رشد شاخص‌های اقتصادی در بخش واقعی، مقاوم‌تر شدن و تاب آوری اقتصاد، می‌توان وضعیت بهتری را برای آینده پیش بینی کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره موجودی خزانه و شبهاتی که بعد از اعلام موجودیت سوی وزیر پیش آمد نیز توضیح داد: در سه سال گذشته اصلاحات نهادی و ساختاری که البته از پیش از آن آغاز شده اما به نتیجه نرسیده بود، به ثمر نشست و اجرای ۱۰۰ درصدی حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی موجب شد خزانه داری کل کشور بتواند از محل تجمیع منابعی که در اختیار دولت و دستگاه‌های دولتی است بدون نیاز به استقراض کار خود را پیش ببرد.

این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ و در آغاز دولت سیزدهم، ۵۳ همت ز بانک مرکزی تنخواه گرفته شده بود که باید تا پایان سال تسویه می‌شد. امسال هم قانوناً می‌توانستیم تا ۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کنیم که این کار انجام نشد، بنابراین نه تنها موجودی خزانه منفی نیست بلکه در خزانه موجودی است آن هم در حالی که برای رفع ناترازی هدفمندی یارانه‌ها نیز از سوی خزانه قرض داده شد و موقعیت خزانه از قرض گیرنده به قرض دهنده تغییر کرده است.