شورای اطلاع‌رسانی دولت صبح دیروز با انتشار یک اطلاعیه خبر از یک شوک ارزی تازه داد. براساس این اطلاعیه دیگر برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد و ارز این اقدامات از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام می‌شود. بر این اساس دولت قصد دارد به جای حمایت با ارز ترجیحی از طریق کالا برگ به زعم خودش پرداخت یارانه را هدفمند کند.
این در حالی است که پیش از این اقدام هم تورم به شکلی فزاینده رو به افزایش بود به نحوی که تا پایان آذرماه نرخ تورم نقطه ای به بیش از ۵۲ رسیده بود. در میان همه گروهها هم بیشترین تورم با بیش از ۷۲ درصد به گروه خوراکی‌ها تعلق گرفته و این در حالی است که دو زیر  گروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» هم تورمی بیش از ۱۱۰ درصد داشته‌اند. حالا دولت با حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها و دارو، مقدمه یک جهش چند برابری قیمت‌ها به ویژه در بخش خوراکی و دارو و سپس تمام اقتصاد را فراهم کرد.

در ۴ دهه گذشته بارها دولتها دست به تحمیل شوک ارزی زده‌اند اما نتایج آن هیچ‌گاه موفق نبوده است. اولین بار، دولت سازندگی در سالهای پس از انقلاب تحت عنوان تعدیل ساختاری اقدام به ایجاد شوک ارزی کرد که در همان زمان انواع بحرانها را به وجود آورد طوری که در نهایت آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد عمل شد و دلاری که آن زمان به ۷۰۰ تومان رسیده بود را در نرخ ۳۰۰ تومانی تثبیت کرد. از آن زمان به بعد با اینکه باز هم برنامه تعدیل ادامه یافته اما دیگر دولتها در مقابل جهش‌های قیمتی منفعلانه‌تر هم بر خورد کردند.

در این رابطه، مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: شرایط کشور آماده یک جراحی تازه نبود و من هر چند امیدوارم آقایان به اهدافشان دست یابم اما با توجه به جمیع جهات، احتمال شکست این سیاست را بیشتر می‌دانم.

متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

اخیرا دولت اعلام کرده که از این پس ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تامین می‌شود. این به معنای ایجاد یک شوک تازه است؟

در واقع دولت با این اقدام ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کرد و تقریبا امروز دیگر می‌توانیم بگوییم که ارز ترجیحی نداریم و قیمت واردات همه کالاها به داخل کشور یکسان شده است.

هدف از این اقدام که می‌تواند در شرایط فعلی بر سطح تورم بیافزاید، چیست؟

سیاستگذار امیدوار است با این اقدام، یعنی افزایش نرخ ارز که موجب افزایش نرخ تحویلی ارز حاصل از صادرات هم هست، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خود به چرخه رسمی داشته باشند. در واقع از آن ۱۱۷ میلیارد دلاری که به کشور بازنگشته‌اند، سیاستگذار امروزی امیدوار است با افزایش نرخ دلار به کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی، حاضر شود ارز خود را برگرداند. این اقدام اگر موفق باشد می‌تواند تا حدی نرخ دلار بازار را هم بکاهد و یک وضعیت متعادل به وجود آورد.

اکنون چقدر شانس موفقیت برای آن قائلید؟

من بعید می‌دانم چنین سیاستی موفق باشد. فکر می‌کنم فشار تقاضا به دلیل این وقایع به شدت افزایش یابد و دوباره ارز صادراتی نتواند کفاف تقاضای داخلی را بدهد. در این صورت، از نظر تکنیکال دلار سقف ۱۴۰ هزار تومانی را خواهد شکست و به کانالهای بالاتر خواهد رفت.

در گذشته دولتهای دیگر هم با این اهداف که به نظر معقول می‌آید چنین اقداماتی را کرده‌اند اما نتیجه آن فشارهای تورمی گسترده و حتی اعتراضات اجتماعی بوده است. در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی به طور خاص با وجود اینکه تحریم‌های امروز و حمله اسراییل هم وجود نداشت، حذف ناگهانی ارز ترجیحی موجب تورمی در حدود ۵۰ درصد شد. آیا امروز زمینه موفقیت این سیاست فراهم‌تر از پیش است؟

من فکر می‌کنم شرایط در مقایسه با میانه دهه ۷۰ بسیار دشوارتر و بی‌ثبات‌تر است. در آن زمان مطالبات ارزی کشور به سرعت پاسخ می‌گرفت و این بسیار تعیین کننده است. یعنی دولت به راحتی و آزادانه نفت خود را می‌فروخت و ارز حاصل از آن را هم به سهولت و مانند دیگر کشور به داخل می‌آورد و صرف امور مربوطه می‌کرد. امروز اما به دلایل مختلف چنین چیزی رخ نمی‌دهد و بخش بزرگی از ارز صادراتی که در دست شرکتهای حاکمیتی هم هست، به داخل بر نمی‌گردد. البته بخشی دیگر از این درآمدها هم به دلیل موانع تحریمی امکان بازگشت به داخل را ندارند. به همین دلیل شرایط به مراتب از دولت سازندگی دشوارتر است.

چرا دولت ترجیح می‌دهد به جای اجبار صادرکننده به بازگشت ارز، مردم را با تحمیل تورم جریمه کند؟

ببینید این شرکتهای صادرکننده عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند و وزارتخانه‌ها در هیات مدیره آنها کرسی دارند اما این به معنای آن نیست که وزیر اقتصاد یا نفت بتواند به آنها تعیین تکلیف کند و آنها تحت فرمان مسئولان دولتی باشند و دولت هم در پی این نیست که تبعات سیاسی مقابله با این گروه‌ها را تحمل کند.

یعنی ما با شرکتهایی مواجهیم که دولتی هستند اما از دولت تبعیت نمی‌کنند و برخورد با آنها برای دولت پرهزینه و دشوار است؟

برخورد با این شرکتها بسیار دشوار است. این طور نیست که صرفا یک شرکت یا بنگاه بزرگ هستند، آنها در داخل نظام تصمیم‌گیری و دولت نفوذ و افرادی مورد اعتماد را دارند. این افراد در غالب سمت‌های دولتی، بازی ذی‌نفعانه خود را پیش‌می‌برند و سودشان در این است که ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور بماند تا از این طریق بتوانند بیزینس‌های دیگری که دارند را پیش ببرند و به همین دلیل هر قدر ارز بیرون از کشور بماند به نفع آنهاست. ضمن اینکه هر قدر ارز را دیرتر وارد کنند، می‌توانند با فشار به دولت و سیاستگذار و تحمیل افزایش نرخ ارز، زمینه درآمد بیشتری را برای خودشان فراهم کند.

در نتیجه وزیر نمی‌تواند به همین راحتی حکم حذف آنها را بدهد و تازه ممکن است آنها اگر راضی نباشند، حکم به کنار گذاشتن وزیر یا مسئول مربوطه دهند. باید توجه داشت این حلقه ذی‌نفعانه بسیار قوی است و در حال ثروت‌اندوزی است و این توان مالی به آنها قدرتی بخشیده که به راحتی و با سهولت نمی‌توانند آنها را کنار بگذارند.

به این ترتیب دولت ترجیح می‌دهد فشار به کل مردم ایران بیاید تا این اقلیت ذی نفوذ؟

همان طور که گفتم ارز کافی وصول نمی‌شود و مضیقه واقعی است. این امر باعث شده تا دولت هم ترجیح دهد فشار را به ۸۰ میلیون نفر مردم بیاورد تا حدود ۸۰ نفر آدم بسیار قدرتمند و پرتوان.

اینکه کشور در دهه ۶۰ بهتر اداره می‌شد، به این بر می‌گردد که این اقلیت سرکوب می‌شدند؟

آن زمان به دلیل تغییر حکومت و شرایط هنوز این بیزینس‌ها وجود نداشت و این حلقه‌ها شکل نگرفته بود. در دهه ۶۰ مگر صرافی چقدر سوددهی داشت؟ در نتیجه این حلقه‌ها اصلا نبودند که نیاز به سرکوب و برخوردهای شدید با آنها وجود داشته باشد.

این‌ها را می‌توانیم الیگارش بنامیم؟

از الیگارش‌ها قوی‌ترند زیرا الیگارش پول و نفوذ سیاسی دارد اما این بخشی که از آنها صحبت می‌کنیم، قدرت دفاع از خود و اعمال زور هم در سطح بسیار بالایی دارند.

به این ترتیب پیش‌بینی تورم سه رقمی برای ۱۴۰۵ را دور از انتظار می‌دانید؟

روند تورمی به این شکل نیست که تا ابد پله پله افزایش یابد بلکه در شرایطی اگر تورم از یک سقفی بالاتر برود، پس از آن جهش‌های تصاعدی و خارق‌العاده خواهد کرد و ناگهان ممکن است چند هزار درصد هم تجربه شود زیرا دیگر کنترل اقتصاد و تورم از دست سیاستگذار در خواهد رفت و به یک بهمن بزرگ و ویرانگر تبدیل می‌شود.

در ایران برآورد من این است که اگر تورم از کانال ۶۵ تا ۷۰ درصدی فراتر برود، که به نظر هم می‌رسد برسد، ممکن است این اتفاق بیافتد و پس از آن به سرعت تورم بالا و بالا برود آن قدر که به چند هزار درصد هم برسد.

فکر می‌کنید اکنون زمان مناسبی برای تحمیل یک شوک ارزی و اقدام به جراحی اقتصادی بود؟

به هیچ وجه، من فکر می‌کنم بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب کردند. به عبارت ساده‌تر این زمان، زمان آزادسازی قیمتی نیست؛ اگر تورم مهار شده بود، ابتدا سیاستهای حمایتی، با شناسایی درست جامعه هدف انجام می‌شد و سپس نقدینگی را کنترل می‌کردند و موانع بازرگانی فعلی از جمله تحریم‌ها رفع می‌شد و منابع کافی برای کنترل نوسانات وجود می‌داشت، ممکن بود سیاست آزادسازی توفیق هم به‌دست می‌آورد اما در این شرایط بعید به نظر می‌رسد موفقیتی حاصل شود.

فکر می‌کنید این فشار تورمی با کالابرگ قابل جبران باشد؟

به هر حال اگر کوپن بدهند به نحوی که بدون افزایش نقدینگی، قدرت خرید واقعی خانوار به نحو محسوس افزایش یابد. در این صورت هم قدرت خرید تقویت شده و هم اقدام تورم‌زایی انجام نشده است.

پرداخت یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه، اگر استمرار داشته باشد، کفاف کاهش قدرت خرید را خواهد داد؟

نه این ارقام شوخی هستند. ماهی یک میلیون تومان در نهایت می‌شود مابه‌التفاوت قیمت یک روغن نباتی و این رقم، رقمی نیست که بتواند کاهش قدرت خرید جامعه را کاهش دهد.

فکر می‌کنید اثر این اقدام بر فقر چه‌قدر باشد؟

گفته می‌شود حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده امروز ۴۰ میلیون تومان است، من فکر می‌کنم ظرف چند ماه این رقم به حداقل ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. البته من امیدوارم آقایان موفق باشند و بتوانند جراحی موفقی داشته باشند و در این بحث هم صرفا نگرانی‌های خود را بیان کردم.