به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نامه، وضعیت کنونی امنیت شبکه و زیرساخت‌های دیجیتال کشور «بسیار شکننده و حساس» توصیف شده و تأکید شده است که از ابتدای سال جاری تاکنون، تخصیص ارز به بخش فناوری اطلاعات، به‌ویژه در حوزه تأمین تجهیزات تحریمی و مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی و امنیت شبکه، به‌شدت محدود و در مواردی عملاً متوقف بوده است. به باور به این سازمان، تداوم این روند می‌تواند پایداری خدمات حیاتی و تاب‌آوری سایبری کشور را به‌طور مستقیم با مخاطره جدی مواجه کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بخش دیگری از این نامه، به تفاوت معنادار میان آمارهای اعلامی درباره تخصیص ارز و واقعیت تخصیص به حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اشاره کرده و آورده است: برخلاف ارقام مطرح‌شده در رسانه‌ها مبنی بر تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، بخش عمده این منابع به حوزه‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی، تلفن همراه و اقلام مشابه اختصاص یافته و سهم زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از ارز تخصیص‌یافته و پرداخت‌شده برای ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴، رقمی بسیار محدود و عملاً کمتر از چند ده میلیون دلار برآورد می‌شود.

در ادامه این نامه، افزایش شدید نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل تشدید بحران معرفی شده است. نصر اعلام کرده که از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، نرخ ارز از حدود ۱۰۰ هزار تومان با رشدی حدود ۴۳ درصدی به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده است. همچنین ارز تالار یک که پیش‌تر با نرخ حدود ۶۸ هزار تومان عرضه می‌شد، عملاً دیگر تخصیص و عرضه‌ای نداشته و نرخ آن نیز به حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به‌گفته نصر، نتیجه عملی این تحولات، افزایش چند ده درصدی هزینه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات بوده، آن هم در شرایطی که نه امکان تأمین ارز برای شرکت‌ها فراهم است و نه سازوکاری برای تعدیل قراردادها وجود دارد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هشدار داده است که این شرایط، شرکت‌های فناوری اطلاعات را که نقش تأمین‌کننده زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه‌هایی نظیر امنیت شبکه، ارتباطات، بانکداری، دولت الکترونیک و مراکز داده را بر عهده دارند، با بحران جدی نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده مواجه کرده است. پیامد طبیعی این وضعیت، از نگاه نصر، توقف پروژه‌های در حال اجرا، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی و افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور خواهد بود.

در این نامه تأکید شده است که در صورت بروز ورشکستگی گسترده شرکت‌های فناور، زیرساخت‌ها و توانمندی‌هایی که طی ده‌ها سال، با صرف هزینه‌های سنگین و با هدف حفظ خدمات حیاتی کشور و دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده‌اند، از بین خواهند رفت و این خسارت‌ها عملاً غیرقابل بازگشت خواهند بود. نصر همچنین تصریح کرده که این وضعیت صرفاً محدود به شرکت‌های فناوری اطلاعات نیست و سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته، از جمله تأمین‌کنندگان تجهیزات های‌تک صنایع نفتی و نیروگاهی نیز به‌طور کامل با همین شرایط بحرانی مواجه‌اند.

بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار برگزاری فوری جلسه‌ای برای برون‌رفت از بحران و مهم‌تر از آن، صدور دستورات اجرایی عاجل برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده شرکت‌های فناور شده است. در این چهارچوب، نصر از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است تا دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، بانک‌ها، اپراتورها و شرکت‌های تابعه، مجموعه‌ای از اقدامات اولویت‌دار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی کنند.

این اقدامات شامل پرداخت فوری مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های فناوری، اجرای کامل بخشنامه جبران خسارات ناشی از تأخیر و تغییرات نرخ ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در قراردادها، تعیین تکلیف قراردادهایی که با توجه به فرآیند طولانی ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز عملاً امکان انجام تعهدات در آنها وجود ندارد بدون اعمال جریمه یا خسارت علیه پیمانکاران، و همچنین بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر برای تمامی قراردادهای منعقدشده در سال ۱۴۰۴ با توجه به جنگ ۱۲ روزه و شرایط و وقایع اخیر عنوان شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین بر لزوم فراهم شدن امکان ترخیص کامل تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات بر اساس ۱۵ تعرفه اصلی تأکید کرده و هدف از این اقدام را تسریع در ورود این تجهیزات به شبکه کشور، ارتقای امنیت شبکه و بهبود سطح سرویس‌دهی زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرده است.

در بخش دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده است که در صورت بروز اختلاف میان دستگاه‌ها و شرکت‌ها، مرکز داوری این سازمان آمادگی کامل دارد با افزایش شیفت‌های رسیدگی، اختلافات را به‌صورت فنی، دقیق و عادلانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و حل‌وفصل کند.

این سازمان همچنین با انتقاد از ابهام در سیاست‌های ارزی کشور، خواستار شفاف‌سازی صریح و قابل اتکای وضعیت تأمین ارز برای فعالان اقتصادی شده و پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ از جمله اینکه وضعیت واقعی منابع ارزی کشور به چه صورت است، آیا ارزی در دسترس وجود دارد یا خیر، در صورت وجود ارز، سازوکار عملیاتی و اجرایی تخصیص آن چگونه خواهد بود و چه برنامه‌ای برای تسریع در ورود تجهیزات حیاتی به زیرساخت‌های کشور با توجه به تداوم تهدیدات سایبری وجود دارد.

نصر تأکید کرده است که تداوم وضعیت فعلی تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش به‌گونه‌ای است که عملاً امکان هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی و عملیاتی را از فعالان این حوزه سلب کرده و شرایطی پرابهام و غیرقابل تحمل ایجاد کرده است. در همین چارچوب، پیشنهاد شده است تا اطلاع ثانوی از برگزاری مناقصات جدید خودداری شود و درباره مناقصات و قراردادهای منعقدشده پیشین که شرکت‌ها در حال اجرای آنها هستند، تصمیمات فوری و حمایتی اتخاذ شود.

بر اساس اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این سازمان برای تاریخ ۱۵ دی‌ماه از تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط دعوت کرده است تا با حضور در این سازمان، تصمیمی قاطع، اجرایی و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی اتخاذ شود.

همچنین در پیوست این نامه، فهرست ۱۵ قلم از تجهیزات پرکاربرد و حیاتی زیرساخت شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارائه شده است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار ترخیص ۱۰۰درصدی و تسریع در ورود آنها به شبکه کشور شده است. این تجهیزات عمدتاً در فصل‌های ۸۴ و ۸۵ کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند و شامل اقلام کلیدی حوزه شبکه، امنیت، مراکز داده و ارتباطات ثابت و سیار می‌شوند.

گفتنی است در همین راستا، کمیسیون تأمین کالا و تجهیزات فاوا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده است که آمادگی دارد در تعامل و همکاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برای طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی با هدف حل مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات مشارکت کند و از ظرفیت‌های تخصصی خود برای کاهش فشارهای مالی و جلوگیری از آسیب به این بخش از اکوسیستم فناوری کشور بهره بگیرد.

فایلهای پیوست

• ۱۴۲۸ (۲).pdf