به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حبیب اسدالله نژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه از اواخر اسفندماه سال گذشته توزیع نهاده‌های دام و طیور به شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی واگذار شد، اظهار کرد: بخش اعظمی از نهاده‌هایی که در بنادر وجود دارد متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام است و این شرکت در انبارها هم ذخائر بسیار خوبی دارد اما توزیع این نهاده ها بین مرغداران به صورت قطره چکانی است.

وی ادامه داد: تنها مرکز خرید نهاده‌های دام و طیور  با ارز ۴۲۰۰ تومانی  سامانه بازارگاه است که متاسفانه در سامانه بازارگاه به اندازه نیاز  تولید کنندگان نهاده توزیع نمی شود و مرغداران مجبور هستند که  نهاده را از بازار آزاد تهیه کنند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد:هرچه زمان می گذرد شرایط سخت شده و قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد بالاتر می رود؛ به طوری که در حال حاضر ذرت ۱۵۰۰ تومانی در بازار حدود ۲۶۰۰ تومان و سویا ۲۴۵۰ تومانی، ۵۴۰۰ تومان به تولیدکنندگان فروخته می شود.

به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی، ورازت صمت و شرکت پشتیبانی امور دام چندین ماه است که قول پیگیری این موضوع را داده‌اند ولی هنوز تغییری در شرایط ایجاد نشده است.

اسدالله نژاد با بیان اینکه  قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغدار حدود ۱۱هزارتومان است، اما در بازار حدود ۸۵۰۰ تا ۸۷۰۰ تومان به فروش می رسد، گفت:اگر چه قیمت مرغ زنده نسبت به قبل حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته و از  ۶۰۰۰ تومان به حدود  ۸۵۰۰ تومان رسیده، اما این افزایش قیمت تنها بخشی از خسارت مرغداران را جبران کرده و هنوز با قیمت تمام شده برای مرغدار فاصله بسیاری دارد و مرغداران همچنان در حال زیان و خسارت دیدن هستند.

وی تصریح کرد: قیمت مرغ گرم نیز در بازار ۱۳هزارو۲۰۰ تا ۱۳هزارو۵۰۰ تومان است و اگر نهاده ها با نرخ مصوب توزیع شوند قیمت ها منطقی تر و تولیدکننده و مصرف کننده هردو راضی خواهند شد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در ماه های آینده کشور با کمبود مرغ مواجه شود، گفت:در حال حاضر تولید صورت می گیرد ولی اگر مشکل تامین و توزیع نهاده ها حل نشود مرغداران ممکن است خسارت ببینند و اقدام به تعطیلی واحدهایشان کنند بنابراین انتظار ما این است که دولت برای جلوگیری از آسیب به تولید و بازار مصرف، تلاش کند تا نهاده‌ها با قیمت واقعی به دست تولید کننده برسد که هم قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و هم مصرف کننده با قیمت واقعی محصول را خریداری کند.