به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معصومه جعفری؛ ساعت ۱۱ صبح در یکی از روزهای گرم تابستان بود که به دیدار یکی از مسئولان خوش صحبت کشوری رفتیم. پس از جست‌وجو در راهرو‌های تو در توی طبقه نهم ساختمان وزارت کشور، به اتاق شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک رسیدیم و پس از خوش آمدگویی گرم از سوی امیر شجاعان برای گفت‌وگوی صمیمی آماده شدیم.

پیش از ترتیب دادن این مصاحبه، گشتی در اینترنت برای آشنایی با رزومه او زدیم، اما رزومه‌ای جز فعالیت در وزارت کشور در سمت رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک نیافتیم. به گفته شجاعان، از سال ۸۹ میز خدمت خود را از وزارت دفاع به وزارت کشور منتقل کرده است، به همین دلیل است که رزومه زیادی از او در دیگر رسانه‌ها و اینترنت به چشم نمی‌خورد.

شجاعان معتقد است که ایجاد دولت الکترونیک به همت جمعی نیاز دارد و مدیران باید به عنوان کارگردانان حاکمیتی، با تمام وجود به این اعتقاد برسند که دولت الکترونیک می‌تواند کمک شایانی در حوزه کاری آنها داشته باشد. 

در ادامه متن مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.

باشگاه خبرنگاران جوان: لطفاً درباره خود و رزومه تان توضیح دهید؟
شجاعان:  به دلیل اینکه بخش اعظم سوابق خدمتی بنده در حوزه وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح بوده، طبیعی است که رزومه زیادی را از بنده نتوانید در اینترنت پیدا کنید. عمده رزومه بنده را از سال ۸۹ به بعد در مجموعه وزارت کشور می‌توانید ملاحظه کنید. بنده اواخر سال ۸۸ وارد وزارت کشور شدم و مسئولیت اداره کل فناوری اطلاعات را به دست گرفتم. مدیرکل طرح و برنامه ریزی استراتژی آخرین مسئولیت بنده در مجموعه وزارت دفاع بوده است. پس از این سمت عملاً از سال ۸۹ به بعد مسئولیت حوزه فناوری اطلاعات در وزارت کشور را برعهده گرفتم. وقتی سال ۸۹ بنده این مسئولیت را پذیرفتم. در آن زمان وزارت کشور زیر نظر مستقیم وزیر کشور، به عنوان اداره کل فعالیت داشت؛ بعد‌ها مسئولیت این وزارتخانه توسعه پیدا کرد و به مرکز تبدیل شد. مرکز، همتراز و معادل معاون در مجموع ساختار سازمانی دولت است. اکنون این مجموعه، به عنوان مرکز توسعه دولت الکترونیک فن آوری اطلاعات و آمار است که مستقیماً با وزیر کشور کار می‌کند و بنده هم به لحاظ جایگاه سازمانی همتراز معاون وزیر هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان: در اواخر دولت اصلاحات، کلید دولت الکترونیک زده شد و زمزمه‌هایی در این رابطه در دولت شنیده شد. دولت الکترونیک از کجا آمد؟ 

شجاعان: بحث دولت الکترونیک موضوع جدیدی در دنیاست؛ این موضوع از دهه ۹۰ میلادی پررنگ شده؛ اما  از عمر دولت الکترونیک حدود ۲۰ تا ۲۵ سال می‌گذرد و هنوز در ابتدای راه است. پس از اینکه شبکه‌ها ارتباطی گسترش پیدا کرد و ارتباطات به شکل فعلی درآمد، مفهومی تحت عنوان “دولت الکترونیک” مطرح شد، به این معنا که دولت بتواند خدمات خود را به شهروندان، شرکت‌ها، کارمندان و واحد‌های دولتی به صورت الکترونیک ارائه دهد. 
طبیعتا این موضوع بهره‌وری و سرعت کار را افزایش می‌دهد، همچنین رفاه به حداقل می‌رسد و افزون بر این فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد. اگر شهروندان به جای مراجعه به کارمندان یک وزاتخانه، از سامانه الکترونیکی استفاده کنند، در این صورت، به تمامی مراجعان بطور یکسان رسیدگی خواهد شد.

 نکته‌ای که اکنون در دنیا مطرح است، این است که به بهترین نحو ممکن حکمرانی کنیم. امروز بسیاری از افراد یک حکمرانی خوب را حکمرانی الکترونیک می‌دانند. عملاً اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌هایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیارمان می‌گذارد به شکل مناسبی بهره‌برداری کنیم، می‌توانیم خدمات بسیار خوبی به شهروندان ارائه دهیم و کشور را در پیشبرد اهدافمان جلو ببریم؛ به همین دلیل این موضوع در دنیا به شدت مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و بسیاری از کشور‌هایی که در این حوزه پیشرو بودند، توانستند در حوزه‌های اقتصادی، خدمات و رفاه اجتماعی پیشرو باشند و در سطح بالاتری قرار بگیرند. در ایران از سال‌های حدود ۷۵ به این موضوع جدی‌تر پرداخته شد و اکنون در حال انجام فعالیت‌هایی در این حوزه هستیم، هرچند نسبت به انتظارات، فعالیت ما پایین است؛ اما اخیراً روند ما در این حوزه بهتر شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان:  روند دولت الکترونیک از ابتدای دولت اصلاحات تا قبل از دولت آقای روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شجاعان: با وجود اینکه ایران با شتاب فراوان کار خود را در این زمینه آغاز کرد؛ اما متأسفانه رتبه ایران در سال‌های مختلف، در حوزه دولت الکترونیک حدود ۱۰۰ بوده است و در ارزیابی‌ سال ۲۰۱۶، ایران رتبه ۱۰۶ را در بین دیگر کشورها کسب کرد. البته در آخرین ارزیابی‌ها در بین سایر کشورها  صعود ۲۰ رتبه‌ای داشتیم که نتیجه همت جمعی در سطح کشور بود. 
جدیتی که شخص آقای رئیس‌جمهور در این موضوع داشتند باعث شد تا در تمام جلسات دولتی، گریزی به دولت الکترونیک بزنند. رئیس جمهور به خوبی دریافته‌اند که می‌توان بهبود وضعیت کشور را از این طریق مدیریت کرد. 
به عنوان یک مسئول در حوزه دولت الکترونیک معتقدم، نتوانسته‌ایم به میزان انتظارات رئیس جمهور کار را پیش ببریم، اما تلاش بر برداشتن گام‌های موثر در این حوزه داریم؛ البته  به دلیل اینکه هم باید فرهنگ سازمانی تغییر کند و هم ساختار‌ها و فرآیند‌ها از سنتی به نوین تبدیل شود، انجام این کار کمی دشوار است. 

زمانی که دولت، الکترونیکی می‌شود، برخی از فرآیند‌ها تغییر می‌کند، همچنین بسیاری از مقاومت‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه در عملیاتی شدن بحث دولت الکترونیک سد راه می‌شوند. برای حذف کردن چنین اتفاقاتی، باید تمام مدیران ارشد در این حوزه همراهی‌های لازم را با ما داشته باشند. خوشبختانه وزیر کشور هم بر این موضوع تاکید فراوان داشته و تکلیف کردند که در زمان بسیار کوتاه تمام خدمات و فرآیند‌های  استانداری، فرمانداری، بخشداری‌ها و همچنین ستاد وزارت کشور را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. ما هم طبق این تکلیف، قدم‌های بسیار خوبی در این راه برداشته‌ایم، انشالله به زودی شاهد رشد دولت الکترونیک خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان: دولت الکترونیک تا قبل از دولت یازدهم وضعیت خوبی نداشته است، چرا؟

شجاعان:  تحریم‌ها یکی از مسائلی بود که بر کندشدن این کار اثر گذاشته و طبیعتا کار ما را دشوارتر کرده است؛ اما به همت و توانایی ملت ایران و پشتکار دانشمندان و جوانان ایرانی توانستیم مشکلات را از پیش رو برداریم و بنده مطمئنم با بها دادن به شرکت‌های کارآفرین در کشور، می‌توانیم شاهد رشد بیشتری در این راه باشیم. ما به مشارکت بخش‌های تخصصی  نیاز داریم؛ ضمنا نیازمند حمایت جوانان کشورمان در این حوزه هستیم، همچنین دولت باید بحث جریان آزاد اطلاعات را امکان پذیر و تسهیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که آقای روحانی به فکر الکترونیکی کردن دولت افتاد؟

شجاعان: آقای روحانی به درستی و هوشمندانه این تصمیم را گرفتند. دولت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. بسیاری از هزینه‌های سنگین دولت و همچنین ناکارآمدی واحدهای دولتی و بخش‌های خدماتی را “دولت الکترونیک” می‌تواند کاهش و رفع کند. اساسا راهکار جلوگیری از فساد اداری، بحث اقتصادی و  رفع مشکل اشتغال، توسعه دولت الکترونیک است. طبیعتا تصمیمات هوشمندانه و با تدبیر این است که ما باید به سمت توسعه دولت الکترونیک حرکت کنیم. بزرگ‌ترین مانع این کار، فرهنگ سازمانی است که نگاه بخشی نگر داشته و باعث بهم خوردن تعاملات شده است؛ به عبارتی یک پایگاه داده‌ای که در مرکز دولتی فعالیت می‌کند، به راحتی حاضر به در اختیار گذاشتن اطلاعات خود با دیگر پایگاه‌ها نیست. ما تأکیدات رئیس جمهور و وزیر کشور را مدنظر کار خود قرار داده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

 کالاهای اساسی با کوپن  مدرن شده دهه ۶۰ ارائه می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مواردی که در بودجه ۹۸ بحث شده،کوپن الکترونیکی است. در این خصوص رویکرد رئیس جمهور چیست و سرنوشت بودجه تخصیص داده شده به این موضوع چه می‌شود؟

شجاعان: بنده اطلاعی از رویکرد آقای رئیس‌جمهور ندارم. رویکرد رئیس جمهور ایجاد شفافیت و سهولت در دریافت خدمات به مردم است، به همین دلیل او از ایجاد دولت الکترونیک استقبال می‌کند. در مورد کوپن الکترونیک واقعیت این است که ما مفهومی را تحت عنوان میز الکترونیکی مطرح کردیم که البته اکنون میز تبدیل به پرتالی شده که خدمات ارائه  می‌دهد. ماجرای کوپن الکترونیکی هم همین طور است. در حقیقت می‌توان گفت که تعدادی سهمیه‌ به جامعه مخاطب ارائه می‌دهیم که در ارائه این  سهمیه‌ها هم روش‌های مختلفی وجود دارد و اکنون مفهومی به نام کوپن با آن برگ کاغذی در دنیای فعلی منسوخ شده است.

امروزه می‌توانیم از طریق کارت الکترونیک این خدمات را ارائه کنیم و سهمیه‌ها را به جامعه مخاطب خود برسانیم. کارت الکترونیکی می‌تواند همان کارت بانکی فرد باشد، یعنی نیازی نیست که دوباره برای کوپن الکترونیکی، کارت صادر کنیم. طبیعتاً وقتی صحبت از کوپن الکترونیک می‌کنیم، منظور این است که از روش الکترونیکی مجهز بتوانیم خدمات را به جامعه مخاطب ارائه دهیم. بهترین تصمیم این است که از کارت بانکی برای ارائه خدمات الکترونیکی استفاده کنیم که البته در یک گام جلوتر حتی می‌توانیم از طریق تلفن همراه خدمات و سرویس را ارائه کنیم که مسئولان کشور در حوزه اقتصادی در حال بررسی و برنامه ریزی این موضوع هستند. از لحاظ فنی آمادگی ارائه خدمات به‌صورت کاملا الکترونیکی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: مسئولیت اصلی و فرماندهی دولت الکترونیک و ساماندهی آن با چه کسی است؟

شجاعان: تعاریف متعددی از دولت الکترونیک وجود دارد.  وقتی به معنای عام  صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم، طبیعتا سایر قوا، بخش‌های نظامی، انتظامی و سایر مجموعه‌ها بنا به مأموریت خود شامل آن خواهند شد؛ مثلا امروزه در حوزه نیروی انتظامی بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می‌شود و اقدامات بسیار خوبی هم در این زمینه صورت گرفته است. بسیاری از بخش‌های خصوصی هم به این موضوع ورود کردند و کسب و کار‌های جدید الکترونیکی هم در کشور در حال توسعه و گسترش است.

مسئولیت دولت الکترونیک با تمام جامعه و ارگان‌هاست. نمی‌توان این انتظار را داشت که یک مجموعه، متولی دولت الکترونیک باشد، بلکه تمام دستگاه‌ها باید بنا به مأموریت خود در این عرصه فعالیت کنند. برخی معتقدند که مسئولیت دولت الکترونیک بر عهده وزارت ارتباطات است در حالی که واقعاً این طور نیست، به‌دلیل آنکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها  زیرساخت‌ها را فراهم کرده و خدمات دولت الکترونیک را دستگاه‌ها ارائه می‌دهند. به همین دلیل در نقشه راهی که تحت عنوان “نقشه راه توسعه دولت الکترونیک”مطرح است، ۱۴ خوشه تخصصی طراحی شده که هر خوشه در یک حوزه فعالیت می‌کند؛ به طور مثال خوشه سلامت یکی از حوزه‌هایی بوده که اکنون در حال فعالیت است. در بیشتر کشورها از جمله کره جنوبی مه در این زمینه پیشرو بوده وظیفه دولت الکترونیک بر دوش وزارت کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان: کارت‌های ملی قدیمی اعتباری ندارند و در صدور کارت‌های ملی هوشمند جدید هم با مشکل روبه‌رو هستیم. تکلیف کسانی که برای دریافت کارت‌های جدید اقدام کردند چه می‌شود و تا کنون چند کارت هوشمند صادر شده است؟

شجاعان: تاکنون بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است و متأسفانه این عدد با جامعه هدف فاصله دارد. ما ۵۵ تا ۶۰ میلیون مشمول داریم که باید این فاصله را هرچه سریع‌تر پر کنیم. در خصوص کارت ملی هوشمند، بدنه کارت با کیفیت مورد نظر تقریباً در کشور بومی سازی شده است؛ اما مشکل اصلی تراشه کارت است. کسی نگفته است بدنه کارت نداریم، گفتند کارت نداریم. کارت هم شامل بدنه و تراشه می‌شود.

تراشه کارت ملی هوشمند خطی از تکنولوژی را در خود دارد که هنوز برای تولید آن به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. تراشه وارداتی است؛ اما بدنه کارت بسته به جنس آن، وارد یا در داخل تولید می‌شود. طبیعی است که تحریم‌ها بر این مسئله تأثیرگذار بوده و سازمان ثبت احوال در حال برطرف کردن مشکلات است.

بانک‌ها و بسیاری از مجموعه‌ها مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی فرد، خدمات و سرویس‌های مختلفی به مردم ارائه می‌دهند. بیش از ۲۰۰ هزار نقطه در کشور به پایگاه ثبت احوال متصل هستند و برخط افراد را احراز هویت می‌کنند.کارت الکترونیکی مختص فرد است و فرد دیگری به اسناد او دسترسی ندارد. با روی کار آمدن کارت الکترونیکی، جعل هویت به صفر می‌رسد. یکی دیگر از قابلیت‌های کارت ملی هوشمند که هنوز عملیاتی نشده، امضای دیجیتالی است، به عبارتی خدمت‌گیرنده در یک گام پیشرفته‌تر، دیگر به دفاتر و ارگان‌های مختلف مراجعه فیزیکی ندارد و می‌تواند از منزل با این کارت سندی را امضا کند که غیر قابل انکار باشد؛ یعنی خدمت‌گیرنده پس از این کار نمی‌تواند امضای خود را انکار کند و همچنین این امکان برای مجموعه خدمت دهنده فراهم است که تشخیص دهد مشخصات کارت با فرد  خدمت‌گیرنده مطابقت دارد یا خیر. کارت هوشمند ملی این دو ویژگی را دارد که هنوز  عملیاتی نشده است.

انتخابات مجلس امسال، تمام الکترونیک برگزار می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان: وزارت کشور تا چه میزان برای برگزاری انتخابات الکترونیک آمادگی دارد؟

شجاعان: روش‌های متعددی در دنیا برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد، برخی از کشور‌ها از روش‌های اینترنتی و یا حتی به واسطه موبایل آرای مردم را دریافت و رأی گیری می‌کنند. اکنون تمام فرآیند‌های چند ماه‌ قبل از انتخابات از مرحله ثبت نام، احراز صلاحیت‌ها  و اخذ رأی، الکترونیکی برگزار می‌شود. ما موظف هستیم تا روز قبل اخذ رأی ۱۴ فرآیند انجام دهیم تا مجریان انتخابات مشخص  و داوطلبان با دریافت کد داوطلبی احراز هویت و ثبت‌نام شوند.

 به طور کلی انتخابات الکترونیک ۲۵ فرآیند دارد و در این ۲۵ فرآیند ما باید بتوانیم اقدامات خود را به صورت الکترونیک انجام دهیم. یکی از این فرآیند‌هایی که بیشتر مد نظر مردم است، اخذ و شمارش آراست؛ یعنی فرد هنگامی که اقدام به اخذ رأی می‌کند، به جای دریافت تعرفه کاغذی، کارت الکترونیکی دریافت می‌کند و  با ورود کد اقدام به انتخاب نامزد مورد نظر خود می‌کند.

در تمام این فرآیند‌ها، وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دارد و طرح‌های مشخصی را ارائه کرده است. خوشبختانه فرآیند‌های قبل از انتخابات را کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم و در حال عمق بخشی آن هستیم. به‌طور مثال هنگامی که یکی از نامزد‌ها برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام می‌کند، پرونده الکترونیکی برای او تشکیل شده و تمامی استعلامات سوابق هویتی فرد داوطلب را بررسی و اصالت و هویت فرد، کاملا برخط و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین تشکیل هیئت‌های اجرایی تمام الکترونیکی است.

در روز اخذ رأی ما چهار فرآیند داریم که مردم عموما آن را می‌بینند. نخستین فرآیند احراز هویت و کنترل رأی تکراری است، به عبارتی وقتی فرد به شعبه اخذ رأی مراجعه می‌کند، مدارک هویتی او کنترل می‌شود. بخشی از این کنترل‌ها به صورت آفلاین و توسط دستگاه‌های مجهز به دوربین و یا رایانه موجود در شعبه انجام می‌گیرد و همزمان از کارت ملی فرد عکس گرفته شده و اطلاعات او راستی آزمایی می‌شود.

در مرحله دوم در قید حیات بودن و یا نبودن افراد رأی دهنده مطابق پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال بررسی می‌شود. در مرحله سوم به بررسی سن قانونی افراد برای اخذ رأی پرداخته می‌شود و در آخرین مرحله شماره ملی فرد در لحظه‌ دریافت تعرفه به‌صورت برخط از ستاد انتخابات وزارت کشور استعلام می‌شود، که آیا او در شعبه دیگری، در هر جای کشور رأی داده است یا خیر.

انتخابات در ادوار گذشته به این شکل برگزار می‌شد که شناسنامه فرد بررسی و در صورت نداشتن مهر تأیید، رأی او را دریافت می‌کردند. اکنون این قانون اصلاح شده و ملاک تأیید هویت افراد هنگام اخذ رأی، با سامانه جامع الکترونیک است. وزارت کشور بر این باور است که این دستگاه قابلیت انجام سریع کار‌ها را دارد و می‌تواند در انتخابات آتی مجلس هم مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه با شورای نگهبان بر لزوم استفاده از این دستگاه به توافق رسیده‌ایم که ان‌شاءالله این کار عملیاتی خواهد شد و امیدواریم که منابع آن برآورد شود.

گام بعدی در انتخابات، اخذ رأی و شمارش آراست. اخذ رأی و شمارش آرا می‌تواند همزمان با هم انجام شود، با این تفاوت که طبق قانون در زمان رأی‌گیری اجازه نداریم، بدانیم نتیجه آرا چیست.

در انتخابات فرد به یک دستگاه مراجعه و توسط آن احراز هویت می‌شود، سپس کارت الکترونیکی برای او شارژ شده، پس از آن کارت را در جایگاه مربوطه گذاشته و رأی فرد ثبت می‌شود، در ادامه اطلاعات به صورت الکترونیکی در حافظه دستگاه ذخیره شده و پرینت می‌شود؛ سپس آرا از طریق دستگاه به داخل صندوق پلمپ شده، منتقل می‌شود. با این کار امکان بازنگری و شمارش دستی هم وجود دارد، از طرفی امکان اینکه ما بتوانیم تشخیص دهیم که چه فردی به چه کسی رأی داده وجود نخواهد داشت.

این دستگاه مستقل از دستگاه احراز هویت کار می‌کند و کارت صادر شده الکترونیکی است که در هر شعبه حدود ۱۵ عدد از آن وجود دارد و به طور مداوم شارژ می‌شود. قابل ذکر است که روی این کارت‌ها هیچ‌گونه اطلاعاتی از افراد رأی دهنده نوشته نمی‌شود و فقط دو امضای الکترونیکی ناظر و مجری روی کارت قرار دارد. خوشبختانه فرآیند احراز هویت و کنترل رأی تکراری قانونی شده و شورای نگهبان هم این کار را نهایی کرده است.

در مرحله دریافت رأی تاکنون با شورای نگهبان به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و جلساتمان درخصوص این موضوع ادامه دارد. در حال حاضر می‌توانیم برای ۱۰ هزار شعبه تجهیزات انتخابات الکترونیکی را تأمین کنیم و متأسفانه این کار برای تمام شعب امکان پذیر نیست. به طور قطعی می‌توان گفت اخذ رأی الکترونیکی حداقل برای تمام شعب منتفی است. ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا همکارانمان در شورای نگهبان به این اطمینان برسند که این دستگاه درست کار می‌کند و اشکالی در آن وجود ندارد. حساسیت‌هایی از جمله مخفی ماندن رأی افراد و درست انجام شدن فرآیندها در شورای نگهبان وجود دارد؛ البته این حساسیت‌ها درست است و ما هم در حال پیگیری این موضوع هستیم،  اگر فرآیند تصمیم‌گیری به نتیجه مطلوبی نرسد، به طور کامل این کار را انجام نخواهیم داد.

پس از اخذ رأی با روش الکترونیکی و یا به صورت دستی، عملیات تجمیع شروع می‌شود. پس از اتمام اخذ رأی، نتیجه آرا در صورت‌جلسه به صورت الکترونیکی برای ما ارسال می‌شود. صورت جلسه فیزیکی ثبت و ضبط می‌شود و هرجا که نیاز باشد قابلیت رجوع و استناد دارد. مرحله آخر، یعنی اعلام نتایج، بر اساس تجمیع انجام می‌شود.

همچنین فرآیند شکایات پس از روز اخذ رأی هم الکترونیکی شده است. ۸۰ درصد ۲۵ فرآیند انتخابات الکترونیکی شده است. وزارت کشور از لحاظ فنی هیچ ابهامی راجع به دستگاه احراز ندارد و بر این باور است که این دستگاه قابلیت اجرا دارد. ما در انتخابات شورا‌های اسلامی که در شهر و روستا برگزار شد، در حدود ۱۳۹ شهر و روستا انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم؛ اما در آن انتخابات ناظر، مجلس شورای اسلامی بود و در آن انتخابات توانستیم مجلس شورای اسلامی را متقاعد کنیم که این سامانه به درستی کار می‌کند.

توسعه دولت الکترونیک با همت جمعی حاصل می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان: رابطه پرونده الکترونیک سلامت با دولت الکترونیک چیست؟

شجاعان: وقتی صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم، یعنی اینکه مردم بتوانند خدمات را راحت‌تر، شفاف‌تر و بدون خطا دریافت کنند و فسادهای موجود، برطرف شود. پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و درمان هم می‌تواند در محقق شدن این امر راهگشا باشد و نقش مهمی ایفا کند. این کار سالهاست در بسیاری از کشور‌های دنیا در حال انجام است و خوشبختانه در کشور ما هم این کار آغاز شده است. پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه نیست؛ بلکه یک برنامه بلند با دستاورد‌های مطلوب است. پرونده الکترونیک سلامت مربوط به هر فرد، از نخستین ویژگی این پرونده به شما می‌آید. در این پرونده تمامی مشخصات سلامتی افراد وجود دارد و تمام خدمات یا اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان انجام شده در این پرونده گنجانده می‌شود.

مهم‌ترین کمک پرونده الکترونیکی سلامت به افراد، این خواهد بود که خدمات درمانی بسیار بهتر و راحت‌تر به شهروندان ارائه می‌کند؛ یعنی وقتی فردی به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک می‌تواند از سوابق بهداشتی او در این پرونده اطلاع پیدا کند. همچنین دسترسی‌ به سوابق درمانی افراد در آن تفکیک شده و به همین دلیل از اقدامات تکراری و پر هزینه جلوگیری می‌کند.

کمک دیگر این پرونده در حوزه بیمه است، یعنی بیمه‌گذار‌ان می‌توانند اطلاعات بیشتر و بهتری از افراد بیمه شده داشته باشند. این پرونده می‌تواند از بسیاری هدر رفت‌ها جلوگیری کند، دارو‌های اضافی مدیریت و دارو‌ها به فرد واجد‌الشرایط داده شود. با این کار ما می‌توانیم یک جامعه هدف را مدیریت کنیم و بخش قابل توجهی از هدر رفت دارویی را سامان دهیم. در مجموع با این پرونده خطای پزشکی کاهش می‌یابد، خدمت بهتری به بیماران داده می‌شود، هزینه‌های درمان مدیریت و در نهایت خدمت را به افراد واجدالشرایط ارائه می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: و حرف آخر…؟

شجاعان: تحقق دولت الکترونیک به همت جمعی نیازمند است. باید در لایه‌های مدیریتی و در سطوح مختلف به این باور برسیم که دولت الکترونیک می‌تواند کمک شایانی در حوزه فعالیت کاریمان داشته باشد،  برخورد و در برخی مواقع مقاومت‌هایی که بابت این موضوع ایجاد می‌شود، باید توسط این مدیران شکسته شود. اگر مدیران ما در لایه‌های مختلف مدیریتی به این سطح از دانش رسیده باشند که این تجهیزات، سامانه‌ها و امکاناتی که دولت برای آنها فراهم می‌کند، امکانات کارآمدی دارد، حتما از آن استفاده می‌کنند.

خوشبختانه در مدیریت ارشد کشور این اراده وجود دارد و باید این همت در تمام لایه‌ها رسوخ پیدا کند؛ از طرفی شهروندان هم باید به سطحی از بلوغ و دانش برسند که بتوانند از خدمات الکترونیکی استفاده کنند. مردم باید سواد الکترونیکی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های متولی این امر باید در افزایش سواد الکترونیک کمک کنند، همچنین باید در دستگاه‌های دولتی تبلیغات بیشتری صورت گیرد تا در کنار دولت الکترونیک شهروند الکترونیک هم داشته باشیم.