انتصاب اولین مدیرکل اجرایی پس از اصلاح ساختار در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: مقام معظم رهبری به عنوان مجتهد جامع الشرایط مباحثی را مطرح کردند و در سخنان خود از عبارت 《واجب است》 استفاده کردند بنابراین هر دستگاه دخیل در مبارزه با قاچاق کالا باید نقش و سهم خود را به درستی ادا کنند.

 معاون وزیر اقتصاد با اشاره به وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در بخش اموال متروکه ما امانتدار بیت المال و اموال مردم هستیم تا به چرخه تولید و مصرف بازگردد از طرفی در زمینه کالاهای قاچاق نیز وظیفه این سازمان نگهداری و جمع آوری است. مقام معظم رهبری اخیراً اظهار داشتند مبارزه با قاچاق بی‌رحمانه و قاطع باشد آیا در این سال‌ها اقدام بازدارند انجام شده است؟ قطعاً ورود کالای قاچاق پاشنه آشیل اقتصاد است.

وی به آمار پرونده‌های قاچاق اشاره کرد و یادآور شد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی به شعب سازمان تعزیرات مربوط به قاچاق است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق اولویت است، عنوان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۲ لازم‌الاجرا شده است که یکی از موارد آن مربوط به استفاده از سامانه‌ها می‌شود و امروز دغدغه مسئولان است.

 اجتهادی به رویه ها و معافیت‌های قانونی ورود کالا در مرز ها اشاره کرد و یادآور شد: رویه ملوانی، ته لنجی و مرزنشینی را توسعه می‌دهیم تا منطقه از محرومیت در بیاید اما توجه داشته باشید که این به معنای توسعه جرم در کشور است. سالهاست به عنوان یک مسئول در بحث مبارزه با قاچاق کالا حضور دارم آیا لایحه توسعه اشتغال و امنیت پایدار مناطق مرزی به عنوان یک راهبرد به نتیجه رسیده است؟ برای سامانه ها چه اتفاقی رخ داد؟

به گفته اجتهادی، بنا به آمارهای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ تا ۹۶ هزار پرونده وارد شعب سازمان تعزیرات شده است از این مقدار نزدیک به ۵۰ درصد پرونده ها ارزشی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند. مبارزه بی‌رحمانه و قاطع با قاچاق مختص خرده پاها نیست. ۱۲ هزار پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان است. بنابراین ۸۷ درصد پرونده‌های قاچاق کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارند آنچه مدنظر مقام معظم رهبری بود اتفاق نیفتاده است.

 وی عنوان کرد: ۴۶ درصد کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شود پس از طی کردن مراحل دادرسی با حکم مراجع قانونی استرداد می شود مشکل اصلی این است که ضابطه ای برای کشف و احراز ظن قاچاق وجود ندارد. بر اساس این رویه نادرست مردم و دستگاه‌های دولتی را به زحمت می اندازیم.

 مدیرعامل سازمان اموال تملیکی نگهداری نامطلوب از کالاهای مردم و بیت‌المال را یکی از مسائل مبتلابه دانست و افزود:همین موضوع باعث شد که رئیس جمهور وارد میدان شود و متعاقب آن حضور پررنگ رئیس دستگاه قضا این کار را تکمیل کرد. در حال حاضر بر اساس تلاش های صورت گرفته و اهتمام سران قوا و وزیر امور اقتصادی ۵۴ درصد انبارهای اموال تملیکی از مهرماه سال قبل تخلیه شد. همچنین با دستور رئیس جمهور و تاکید و پیگیری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استخدامی ساختار سازمان اصلاح و نخستین مدیر کل اموال تملیکی خوزستان منصوب شد.