به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، عباس معمارنژاد در همایش طرح قانونی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق حکمرانی خوب می‌تواند به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف خود دست پیدا کند که در این زمینه باید اهداف مشخص و اولویت بندی شده داشته باشد، پاسخگو باشد و اقتدار و استقلال کافی برای نیل به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف داد شود. اختیارات و قدرت، استقلال بانک مرکزی در هدف، هدفگذاری، ابزار و عدم استقلال و پاسخگویی از جمله مولفه‌های مهم در رسیدن بانک مرکزی به اهداف خود است. 

وی در ادامه ضرورت‌های تغییر قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سابقه قانون پولی و بانکی کشور به سال ۱۳۵۱  برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون قانون‌های زیادی چون قانون رفع موانع تولید، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین بودجه سنواتی. مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و … به نحوی به مدیریت بانک مرکزی، ساختار آن و بانکداری پرداخته است که نیاز است به یک جمع بندی درباره این قوانین پراکنده دست پیدا کنیم. همچنین، تغییرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری نیز خلا قانون را نشان می‌دهد. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: بنابراین، حوزه‌های مورد نیاز برای بازنگری شامل توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش نظارت بر موسسات اعتباری   تصفیه آن‌ها و … است.

معمارنژاد درباره انتقادات خود به استقلال بانک مرکزی در طرح گفت: یکی از انتقادات به این طرح در این زمینه عدم توجه به رویکرد موجود در دنیا یعنی استقلال در ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی نه استقلال تام از دولت است و سایر انتقادات نیز شامل اتخاذ رویکرد حذف یا کاهش حضور دولت در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی و عدم اطمینان از محقق شدن استقلال بانک مرکزی با رویکرد پیش بینی شده در طرح، عدم توجه به رویکرد برخی از کشورهای پیشرفته که همواره مروج و مدافع استقلال بانک مرکزی بوده‌اند، در خصوص لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری بانک مرکزی، لزوم هماهنگی سیاست پولی و مالی در پاسخ به انقباض گسترده اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به منظور جبران زیان‌های ناشی از آن،احتمال بروز چالش‌های زیاد در آینده به علت مطلق درنظر گرفتن استقلال بانک مرکزی با داشتن اختیار انحصاری برای تعیین سیاست‌های پولی و ارزی و عدم پیش بینی پاسخگویی در مقابل اختیارات وسیع اعطایی از یک طرف و تفکیک کامل سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر بدون اتخاذ سازوکارهای هماهنگی بین متولیان دی ربط از یک طرف دیگر و در آخر نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و لزوم هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت حساب‌های دولتی است. 

وی در زمینه انتقادات به اهداف بانک مرکزی در طرح مجلس توضیح داد: تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده ترین هدف برای بانک مرکزی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها) با ثبات و سلامت بانکی، عدم تحقق هدف قانون از منظر هدایت تسهیلات و اعتبارات به دلیل عدم وجود اعتقاد به هدایت اعتباری در ساختار کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی از جمله انتقادات مطرح در این زمینه است. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار هیئت نظار در ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس گفت: سپرده شدن اختیارات مجمع و بازرس قانونی بع هیئت نظار مرکب از سه نفر متخب روسای قوای سه گانه که کارکرد، قدرت تصمیم گیری و نظارت و اثر بخشی تصمیمات هیئت مزبور قابل با مقایسه با مجمع عمومی نیست. مغایرت رکن هیئت نظار با نظریه تفکیک قوا که به نوعی مصداق دخالت مجلس و قوه قضائیه در امور اجرایی است. کاهش تاثیرگذاری هیئت نظار چه به لحاظ تعداد اعضا و هم به لحاظ تخصص. لازم اعطای وظایف بازرسی هیئت نظار با توجه به حیطه گسترده حسابرسی به سازمان حسابرسی از جمله انتقادات به طرح مجلس است. 

وی درباره انتقادات خود به هیئت عالی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی گفت: پیش بینی فرآیند بسیار پیچیده برای غزل اعضای هیئت عالی، عدم پاسخگویی هیئت عالی در قبال اقدامات و اختیارات محوله، انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیئت عالی از باب سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای آن در بانک مرکزی. حذف کلیه اعضای دولتی و بخش خصوصی اعضای فعلی شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی به ویژه وزارت اقتصاد از جمله انتقادات وارد به ساختار هیئت عالی در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی است. 
 
معمارنژاد انتقادات خود درباره اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در طرح مجلس را در مغایرت فرآیند نصب و غزل رئیس کل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش اختیارات رئیس کل و حضور وی در تمامی شوراهای پیش بینی شده در طرح و درنتیجه استیلا رئیس کل بر تصمیمات شورا و عدم تناسب انتخاب رئیس کل به عنوان رکن با سایر ارکان بانک مرکزی بیان کرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره پاسخگویی بانک مرکزی در طرح مجلس نیز گفت: عدم پیش بینی سازوکارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی و بسنده شدن به ارائه دو گزارش عملکرد برنامه‌های بانک مرکزی در دو مقطع به مجلس و حضور در کمیسیون‌های آن، عدم شفافیت و پاسخگویی و نبود ضمانت اجرا برای پاسخگویی بانک مرکزی به طور عام و هر یک از ارکان آن به طور خاص در قبال مسئولیت‌ها و اختیارات وسیع محوله و مشخص نشدن وضعیت وزیر اقتصاد در قبال تذکر، سوال و استیضاح نمایندگان بابت عمل کرد بانک مرکزی و بانک‌ها از جمله انتقادات وارد شده به این موضوع است.

وی انتقادات خود درباره نظارت بانک مرکزی را در مواردی چون افزایش اختیارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در ساختار بانک، عدم پیش بینی پاسخگویی و مسئولیت برای معاونت نظارتی بانک مرکزی در مقابل اختیارات بسیار وسیع مقرر در طرح، تزاحم سیاست پولی و نظارت بانکی به دلیل احاله هر دو سیاست به یک مرجع واحد، تردید در موفقیت آمیز بودن افزایش اختیارات بانک مرکزی و عدم پیش بینی سازوکارهای ایجاد هماهنگی با وزیر اقتصاد به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی برای اعمال اقدامات نظارتی در خصوص بانک‌های مذکور مطرح کرد. 

این مقام مسئول در پایان به اختیارات وسیع بانک مرکزی و رئیس کل و نبود پاسخگویی و شفافیت لازم در عملکرد این بانک انتقاد کرد و گفت: استقلال بانک مرکزی باید استقلال در استفاده از ابزار و اهداف باشد و در این طرح به اقتدار رئیس کل بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت به خوبی توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است، درحالیکه تکالیف مجلس به بانک مرکزی و بانک‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود که با اهداف طرح مغایرت دارد.