حمید سینی‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه اعلامی وزیر نیرو مبنی بر انتقال آب دریا به فلات مرکزی گفت: علی‌رغم اینکه انتقال آب، چه از آب‌های شیرین و چه از طریق دریا، در کوتاه مدت موجب کاهش تنش آبی می‌شود ولی در بلندمدت انجام این پروژه‌ها موجب مهاجرت و با سرعت زیاد موجب افزایش تقاضا در مقصد می‌شود.
این کارشناس افزود: این افزایش تقاضای کاذب موجب می‌شود محاسبات مسئولینی که اقدام به تعریف پروژه انتقال کرده بودند، اشتباه از آب در بیاید چون با هر انتقال آب، یک اقتصاد جدیدی شکل می‌گیرد و جمعیتی به امید سهم پیدا کردن از اشتغال و اقتصاد جدید، مهاجرت کرده و بارگذاری این جمعیت جدید در فلات خشک مرکزی کشور، موجب ایجاد نیاز آبی جدید خواهد شد و در حقیقت یک دور باطل است.
از آب دریا در نوار ساحلی استفاده شود تا مهاجرت احتمالی هم به نوار ساحلی باشد
وی افزود: ما اگر بخواهیم از ظرفیت آب دریا استفاده کنیم، که باید هم استفاده شود و بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه به این سمت رفته‌اند، واجب‌تر است که در همان نوار ساحلی از آب دریا استفاده کنیم تا اولاً نیاز کنونی مردم محروم آن مناطق تأمین شود و ثانیاً اگر هم کشش مهاجرتی و جمعیتی قرار است در کشور شکل بگیرد، به سمت سواحل باشد نه به سمت فلات خشک مرکز کشور.
سینی‌ساز گفت: مادامی که ما به این پروژه‌های انتقال آب دامن می‌زنیم، منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران و سایر مناطق ساحلی کشور محقق نخواهد شد.
این کارشناس حکمرانی آب با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی اینگونه حکم می‌کند که اولویت تأمین آب شیرین از دریا با ساحل‌نشینان باشد، افزود: به خاطر سیاست‌های اشتباه انتقال آب در گذشته، اکنون متأسفانه جمعیت چندانی در نوار ساحلی جنوب کشور زندگی نمی‌کنند. اما آیا وزارت نیرو می‌تواند ادعا کند همین جمعیت کمی که در سواحل ساکن هستند، از آب شیرین و مستمر بهره‌مند شده‌اند؟
مُسکّنی با عوارض زیاد! / نقش تعارض منافع در شکل‌گیری طرح‌های انتقال آب
وی با تأکید بر اینکه این سرمایه‌های سنگین پروژه‌های انتقال آب مثل مسکّن‌هایی با تسکین موقت اما همراه با عوارض بعدی بالا هستند، افزود: در دنیا پرجمعیت‌ترین و پر رونق‌ترین شهرها سواحل و بنادر هستند در صورتی که ما آب را پمپاژ می‌کنیم به مناطق خشک مرکزی تا آنجا را توسعه بدهیم. حال آنکه در نوار ساحلی کشور، مزیت‌های انرژی و دسترسی‌های ترانزیتی به مراتب بهتری نیز نسبت به مناطق خشک مرکزی وجود دارد.
سینی‌ساز در پاسخ به این سوال که نقش تعارض منافع در شکل‌گیری این تصمیمات چگونه است، پاسخ داد: به نظر بنده نظام حکمرانی ما تا حدی شبیه نظام سلامت است، بدین معنا که هرچه در آنجا اوضاع یک بیماری حادتر و وخیم‌تر شود عده‌ای سود بیشتری می‌برند و در حکمرانی آب هم هرچه اوضاع آب، بحرانی‌تر شود راهکارهای پرخرج‌تر و تصمیمات غیرکارشناسی‌تر، راحت‌تر پذیرفته می‌شود.
بحران‌نمایی در آب؛ ابزار سهم‌گیری از صندوق توسعه ملی
وی با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران در بهره‌مندی از این بودجه‌های کلان سهیم هستند گفت: برخی پروژه‌هایی که تعریف می‌شود در شرایط غیربحرانی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و با مبلغ خیلی کمتر از آنها می‌توان مشکلات کمبود آب را برطرف کرد. اما همین که اوضاع بحرانی جلوه داده می‌شود، پروژه‌های نجومی از قبیل همین انتقال آب‌ها و برخی سازه‌های آبی که صرفاً منافع شرکت‌های پیمانکاری در بخش آب را به خوبی تأمین می‌کند، به سرعت روی میز تصمیم‌گیری مسئولان قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب هم بی‌چون و چرا مصوب می‌شود، پروژه‌هایی که اغلب وابسته به برداشت از صندوق توسعه ملی است. به نظر می‌آید بحران‌نمایی در بخش آب کشور به ابزاری برای سهم‌گیری از صندوق توسعه ملی تبدیل شده است.
آمار شفافی در حوزه آب وجود ندارد
این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون شفافیت در حوزه آب تبدیل به یک شعار کلی شده گفت: ما در ابتدایی‌ترین مراحل شفافیت، یعنی شفافیت در آمار پایه نظیر میزان بارش در یک منطقه هم مشکل داریم و آمار برخی مراجع و دستگاه‌ها بعضاً با هم هماهنگ نیست! بعضی از آمار توسط سازمان‌ها قبلاً ارائه عمومی می‌شد و الآن فقط به مسئولین ارائه می‌شود و بعضی آمار هم کلاً وجود ندارد.
وی افزود: مثلاً قبلاً در تارنمای شرکت مدیریت منابع آب ایران، آمار فنی سدها نظیر سال ساخت، حجم مخزن، نام پیمانکار و لوکیشن سدها وجود داشت، اما الان دسترسی عمومی آن برداشته شده؛ حال چه رسد به اینکه بخواهید برخط بدانید چقدر سدها آب دارند و نحوه تعیین حق‌آبه‌ها چگونه است.
سینی ساز گفت: طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس است، بنا شد برخی از این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد که وبسایت مخصوص آن پس از گرفتن اطلاعات بسیار، آمار مفیدی در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد.
وی گفت: در بحث شفافیت بایستی شأن تصدی‌گری وزارت نیرو از بین برود و ساختاری بوجود بیاید که چگونگی تعریف پروژه‌ها و تصویب مصوبه‌های شورای عالی آب که دبیرخانه‌اش با وزارت نیرو است و تخصیص‌ها و این قبیل مسائل که هیچگاه دلیل آن فهمیده نمی‌شود، شفاف شود.
