انعقاد تفاهمنامه بانک تجارت با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، این تفاهمنامه در ۷ ماده به توشیح دکتر اخلاقی فیض آثار مدیر عامل این بانک و دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسید.

دکتر اخلاقی در این مراسم با اشاره به آمادگی کامل بانک تجارت برای همراهی با دبیرخانه در اجرای پروژه های مختلف در مناطق آزاد گفت: بانک تجارت برای تعامل با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری هیچ محدودیتی قائل نیست و در مسیر تسهیل این تعامل ایجاد واحدی مستقل در ساختار مجموعه بانکداری شرکتی برای پیگیری امور مربوط به مناطق آزاد را در برنامه دارد.

مدیر عامل بانک تجارت سابقه مشارکت این بانک در اجرای پروژه های بزرگ کشور را بر شمرد و افزود: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت حمایتی بانک تجارت به اجرای پروژه های ملی و بزرگ مقیاس در بخش های مختلف معادن، فلزات، نفت، گاز، پتروشیمی و طرح های توسعه ای کشور اختصاص یافته است. در همین راستا برای تامین مالی کوتاه و بلند مدت پروژه های اجرایی در مناطق آزاد در تمامی حوزه ها با یک مدل کسب و کار مشخص آماده همکاری با دبیرخانه هستیم و با سرمایه گذارانی که اهلیت آنها توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تایید شده باشد نیز همکاری لازم انجام خواهد شد.

دکتر اخلاقی به ظرفیت های قابل توجه بانک تجارت در حوزه مراودات بین المللی و ارائه مشاوره مالی و سرمایه گذاری اشاره کرد و یادآور شد: تشکیل تیم کارشناسی مشترک بین بانک و دبیرخانه می تواند روند تعامل فی ما بین را تسهیل کرده و بر سرعت آن بیافزاید.

دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز با ابراز خرسندی از تعامل ایجاد شده میان این دبیرخانه با بانک تجارت تصریح کرد: تامین منابع مالی به عنوان یکی از سه چالش مهم فعلی در مناطق آزاد است و انتظار ما از بانک تجارت در چارچوب این تفاهمنامه، ارائه خدمات مالی و بانکی مبتنی بر فناوری های نوین، اعطای انواع تسهیلات، تامین و تخصیص بهینه منابع مالی به فعالیت های مختلف در مناطق آزاد و تسهیل شرایط موجود است.

مشاور رییس جمهور با تاکید بر این نکته که تمام هدف گذاری ها باید به انجام سریعتر امور منجر شود گفت: ظرفیت و فرصت های زیادی در مناطق آزاد وجود دارد و امیدواریم با انعقاد اینگونه تفاهمنامه ها ضمن جلوگیری از خروج سرمایه های موجود از کشور ، این سرمایه ها به مناطق آزاد وارد شده تا بیش از پیش شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.